وقد قيل: أن السدس الذي تزول عنه الأم يكون بين الثابت النسب والمقر به نصفين؛ لأنهما جميعا حجباها عنه.
وعاب هذا سحنون وقال: لا يخلو أن تكون الأم صادقة أو كاذبة، فإن كانت PageV21P555
صادقة فله سدسان ونصف سدس، وإن كانت كاذبة فله ثلثا المال، فقد استوفى أوفر حظيه، وعلمنا أنه لا مدخل له في الثلث الذي في يد الأم.
وعلى مذهب أهل العراق: تقاسمه ما في يدها على سبعة؛ لأن لها في الإقرار اثنين، وللمقر به خمسة، فلها واحد لا ينقسم على سبعة، فتضرب سبعة في ثلاثة تكن واحدا وعشرين، للثابت النسب أربعة عشر، وللمقر به خمسة، ولها اثنان.
فإن تركت بنتا وأختا، فأقرت البنت بأخت.
فعلى مذهب أهل المدينة: لا تدفع إليها شيئا؛ لأنها إنما أقرت لها بشركة الأخت الثانية.
وعلى مذهب أهل العراق: تدفع إليها ثلث ما في يدها؛ لأنه يجب لها في الإقرار اثنان من أربعة، وللمقر بها واحد، فيقسم الواحد الذي يجب لها في الإنكار على ثلاثة، فتصح من ستة للثابتة النسب ثلاثة، وللبنت اثنان، وللمقر بها واحد.
وإن كان إنما أقرت الأخت ببنت، فهي في الإنكار من اثنين، وفي الإقرار من ثلاثة، فاضرب اثنين في ثلاثة تكن ستة، للأخت في الإنكار ثلاثة ولها في الإقرار اثنان استفضلت واحدا تعطيه للبنت المقر بها، وهو ثلث ما في يدها.
وعلى قول العراقيين: تعطيها نصف ما في يديها، تصح من أربعة. PageV21P556
ولو كانت إنما أقرت البنت ببنت معها فإنها تدفع إليها ثلث ما في يديها، تصح من ستة.
وعلى قول العراقيين: تعطيها نصف ما في يديها، تصح من أربعة.
وإن كان إنما أقرت الأخت بالأخت معها، فإنها تعطيها نصف ما في يديها، تصح من أربعة بلا خلاف.
وإن أقرتا جميعا بأخت أو بنت.
فإنها تأخذ ما أقرتا به لها، وإن كانت المقرة بها بنتا أخذت كل واحدة منهن ثلث المال، وإن كانت أختا أخذت كل واحدة من الأختين ربع المال، وأخذت البنت نصف المال.
وإن أقرت البنت بأخت وأقرت الأخت ببنت.
فإنما يثبت عند أهل المدينة إقرار الأخت، وتأخذ المقر لها ثلث ما في يديها، ولا يثبت لها إقرار البنت؛ لأنها إنما أقرت لها بشركة الأخت.
فإن زعمت البنت أنها بنت معها، وزعمت الأخت أنها أخت معها.
فهي في الإنكار من اثنين، وعلى إقرار البنت من ثلاثة، وعلى إقرار الأخت من أربعة، واثنان داخلان في أربعة، ثم اضرب ثلاثة في أربعة تكن اثنان عشر، ففي الإنكار للبنت ستة، وللأخت ستة، وعلى الإقرار بالبنت للبنتين الثلثان، لكل PageV21P557
بنت أربعة، وما بقي للأخت، استفضلت البنت المقرة اثنين، فيأخذاه من يديها، وعلى إقرار الأخت يكون لكل أخت ثلاثة، استفضلت المقرة ثلاثة جمعت مع الاثنين فصارت خمسة، ثم خوطبت المقر بها فقيل لها: لا يجوز أن يثبت لك النسبان، وأنت لو ثبت لك البنوة أخذت ثلث جميع المال أربعة، ولو ثبتت لك الأخوة أخذت ربع جميع المال ثلاثة، فتعطي أوفر حظيك أربعة، ويبقى الآخر موقوفا حتى ترجع إحدى المقرتين عن إقرارهما، فتأخذه.
وقيل: يوقف بيد البنت والأخت على خمسة للبنت خمساه، وللأخت ثلاثة أخماسه؛ لأن البنت أقرت لها بسهمين، والأخت بثلاثة، فاقتسما الواحد الموقوف على قدر ما أخذ من أيديهما.
وفيما ذكرنا من هذا دليل على ما يرد منه إن شاء الله تعالى.