[فصل 7 -] تفريع مسائل هذا الباب على مذهب أهل المدينة وغيرهم
إذا أقر الرجل بأب وابن، وله بنون وبنات معروفون، وأقر بزوجة وهما طارئان.
فلأبيه السدس ولزوجه الثمن، وما بقي بين بنيه وبناته والمقر به للذكر مثل حفظ الأنثيين.
وإن أقر بمولى وله بنت معروفة فلابنته النصف، وما بقي لمولاه.
فهؤلاء الأربعة الذين يجوز إقرار الرجل بهم.
وإن أقرت المرأة بأب وزوج، فللزوج النصف، وما بقي للأب. PageV21P544
وإن كان مكان الأب مولى، فللزوج النصف، وما بقي للمولى.
فهؤلاء الثلاثة الذين يجوز إقرار المرأة بهم.
فإن أقر رجل بزوجة وهما طارئان، وأقر بابن ابن.
فللزوجة الربع، وما بقي لبيت المال.
وعلى أحد قولي ابن القاسم وسحنون وقول أصبح: ما بقي لابن الابن، ولا يحجب هذا ابن الابن هذه الزوجة عن الربع، إلا أن تقر به الزوجة وتصدقه في ذلك، فيكون لها الثمن، ويكون الحكم في الباقي كما ذكرنا.
وكذلك يقول أهل العراق، إلا أنهم لا يفرقون بين أن يكون الزوجان طارئين أو حضريين.
فصل: [8 - تفريع مسائل ميراث استلحاق الأقارب]
وإذا أقرت المرأة بزوج وهما طارئان، وأقرت بابن ابن.
فللزوج النصف، وما بقي لبيت المال.
وعلى القول الآخر: ما بقي لابن الابن، فإن صدقها الزوج في ابن الابن كان له الربع.
وإن أقر الموروث بابن ابن وله أب معروفة.
فالمال للأب المعروف بلا خلاف إلا أن يصدقه الأب فيكون له السدس، وما بقي لابن الابن المقر به. PageV21P545
وكذلك لو كان مكان الأب جد، الجواب واحد.
وإن أقر بجد وله ابن ابن معروف النسب فالمال لابن الابن.
وكذلك إن كان له عم أو ابن عم معروف، فالمال له دون الجد المقر به.
فإن كان له مكان العم خال أو ابن خال.
فالمال لبيت مال المسلمين عند أكثر أهل العلم المدنيين.
وعلى أحد قولي ابن القاسم وسحنون وقول أصبغ: المال للجد المقر به دون ذوي الأرحام.
وعلى قول الكوفيين: المال لذوي الرحم مثل: الخال والخال والعمة دون الجد المقر به.
وإن أقر بمولى وله خال معروف.
فعلى قول علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-،وهو قول أهل المدينة: المال للمولى دون الخال.
وعلى قول ابن مسعود: المال للخال دون المولى؛ لأنه كان يورث ذوي الأرحام.
وأما إن أقر بخال وله مولى معروف.
فلا خلاف أن المال للمولى المعروف. PageV21P546
وإن أقر بزوجة وبنت ابن وأخت وهم حضريون، ثم مات وبعضهم ينكر بعضا. فلا شيء لواحدة منهن عند أهل المدينة، وما ترك لبيت المال.
وعلى أحد قولي ابن القاسم: لبنت الابن النصف، وما بقي للأخت.
وإن كانوا غرباء.
فعلى قول أهل المدينة: للزوجة الربع، وما بقي لبيت المال.
وعلى قولة ابن القاسم: للزوجة الربع، وما بقي بينت الابن والأخت على سبعة، لبنت الابن أربعة، وللأخت ثلاثة، وهو كقول أهل العراق.
وحجتهم في ذلك: أن الزوجة لو صدقت بنت الابن لكان لها الثمن واحد، ولبنت الابن النصف أربعة، وما بقي للأخت وهو ثلاثة، فلما أنكرت أخذت الربع كاملا، وقسم ما بقي بين بنت الابن والأخت على ما كان يجب لهما أن لو أقرت.
وكذلك قال أهل العراق: فيمن أقر بزوجة وبنت ابن وبنت ابن ابن وأخت.
فقالوا: لو ثبت الإقرار لكان للزوجة الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين، ولبنت الابن النصف اثنا عشر، ولبنت ابن الابن السدس أربعة، وللأخت ما بقي خمسة، فلما أنكرت الزوجة أخذت الربع كاملا واحدا من أربعة، ويقسم ما بقي بينهن على ما كان يجب لهن في الأصل، أو بقي ثلاثة لا تنقسم على أحد وعشرين وتوافقها PageV21P547