وإن شرك الإخوة أحد فريضة مسماة أخذ ذو الفرض، وينظر للجد على مذهب زيد وابن مسعود فيخير بين ثلاث خصال:-
المقاسمة فيما بقي، ويكون ذكرا معهم.
أو ثلث ما بقي.
أو السدس من رأس الفريضة.
وأي ذلك كان أفضل للجد أعطيه، وكان للإخوة ما بقي.
وكان علي رضي الله عنه وابن مسعود: يريان أن الأخوات ذوات فرض منصوص إذا لم يكن معهن ذكر.
وقد قال زيد بن ثابت رضي الله عنه لما سأله مروان بن الحكم عن حكم الجد- وفي موضع آخر- لما سأل معاوية بن أبي سفيان عن الجد، فقال: رأيت الخليفتين قبلك PageV21P482
يعطيانه النصف مع الأخ، والثلث مع الأثنين فاكثر.
[فصل 4 -] تفريغ مسائل الجد مع الأخوة على مذهب من لا يراه كالأب
إذا ترك الهالك جدا وأخاه شقيقه أو لأبيه، فالمال بينهما نصفين لا خلاف بينهم في ذلك.
وإن ترك جده وأخويه، فالمال بينهم أثلاثا، ولا خلاف بينهم في ذلك-أيضا- وإن ترك جده وثلاثة أخوة.
فعلى مذهب زيد وابن مسعود: للجد الثلث وما بقي للأخوة، تصح من تسعة، للجد ثلاثة، ولكل أخ اثنان.
وعلى مذهب علي: المال بين الجد والإخوة أرباعا.
وإن ترك جدا وأربعة أخوة.
فعلى مذهب زيد وابن مسعود: للجد الثلث، وما بقي للأخوة، تصح من ستة.
وإن ترك جدا وخمسة أخوة.
فعلى مذهب زيد وابن مسعود: للجد الثلث، وما بقي للإخوة، تصح من خمسة عشر.
وعلى مذهب علي: للجد السدس، وما بقي للإخوة، تصح من ستة.
وإن ترك أخا وأختا وجدا. PageV21P483
فالمال بينهم أخماسا في قول الجميع، للجد سهمان ولأخ سهمان، وللأخت سهم.
وإن ترك أخا وأختين وجدا.
فالمال بينهم أسداسا، للجد سهمان، وللخ سهم، ولكل أخت سهم فلا خوف -أيضا- لاستواء المقاسمة والثلث.
وإن ترك أخوين وأختا وجدا.
فعلي مذهب زيد وابن مسعود: للجد الثلث، وما بقي بين الأخوين والأخت أخماسا، تصح من خمسة عشر، للجد الثلث خمسة أسهم، ولكل أخ أربع أسهم، وللأخت سهمان.
وعلى قول علي: المال بينهم على سبعة، للجد سهمان، ولكل أخ سهمان، وللأخت سهم.
وإن ترك جدا وثلاثة أخوة وثلاث أخوات.
فعلى مذهب زيد وابن مسعود: للجد الثلث، وما بقي بين الأخوة والأخوات على تسعة، تصح من سبعة وعشرين.
وعلى مذهب علي: المال بينهم على أحد عشر سهمان للجد سهمان، ولكل أخ سهمان، ولكل أخت سهم.
فإن زاد الأخوة على: المال بينهم على أحد عشر سهما، للجد سهمان، ولكل أخ سهمان، ولكل أخت سهم.
فإن زاد الإخوة على ذلك أفراد الجد بالسدس.
وإن ترك جدا وأختا.
فعلى مذهب زيد: المال بينهم أثلاثا، للجد سهمان، وللأخت سهم. PageV21P484
وعلى مذهب علي وابن مسعود: للأخت النصف، وما بقي فللجد، تصح من اثنين.
وإن ترك أختين وجدا.
فالمال بينهم على أربعة، على قول زيد.
وعلى قول علي وابن مسعود: للأختين الثلثان، وما بقي فللجد، تصح من ثلاثة.
وإن ترك ثلاث أخوات وجدا.
فعلى قول زيد المال بينهم على خمسة.
وعلى قول علي وابن مسعود: للأخوات الثلثان، وما بقي فللجد، تصح من تسعة.
وإن ترك أربع أخوات وجدا.
فقد استوى الثلث والمقاسمة على مذهب زيد، فله الثلث، وللإخوة ما بقي، تصح من ستة، له اثنان، ولك أخت واحد.
وعلى قول علي وابن مسعود: للأخوات الثلثان، وما بقي للجد، تصح -أيضا- من سنة، له اثنان.
إلا أن زيدا ابتدأ بالجد فجعل له الثلث فرضا، وعلي وابن مسعود يبدآن بالأخوات فيجعلان لهن الثلثين فرضا، وما بقي للجد. وبالله التوفيق. PageV21P485