قال أشهب: ولو شهدا أنه أعتقه إن قتل قتلا وأنه مات موتا, وشهد آخران أنه قتل قتلا ولم يشهد على عتقه فلا عتق له؛ لأن شاهديه بالعتق أبطلاه عنه برفع القتل؛ كمن شهد أن فلانا أسلف فلانا ألف درهم ثم قبضها منه. وإن شهد رجلان أنه قال: إن مت في سفري هذا فمت في أهلي فميمون حر, فإنه حر في ثلثه بكل حال, ولو كان في ذلك موضع للنظر بأي الشاهدين يعتق؟ لعتق بأعدلهما. وإن شهدا أنه قال: إن مت في جمادى الآخرة ففلان حر, وإن مت في رجب ففلان حر, فشهد رجلان أنه مات في جمادى الآخرة, وشهد آخران أنه مات في رجب, فليقض بأعدل البينتين.
[المسألة السادسة: وإن شهدا أنه قال: إن مت من مرضي هذا فعبدي حر قالا: ولا ندري هل مات من مرضه ذلك؟ وقال العبد: منه مات]
وإن شهدا أنه قال: إن مت من مرضي هذا فعبدي حر قالا: ولا ندري هل مات من مرضه ذلك؟ وقال العبد: منه مات, وكذبه الورثة, فالقول قول الورثة مع أيمانهم؛ لأن العبد مدع لما يزيل ما ثبت من رقه ولو أقام بقله بينة, والورثة بقولهم بينة قضيت بأعدلهما؛ لأنهما قد تكاذبا.
[المسألة السابعة: إن قال: إن مت من مرضي هذا ففلان حر, وإن برئت منه ففلان الآخر حر]
وإن قال: إن مت من مرضي هذا ففلان حر, وإن برئت منه ففلان الآخر حر, PageV19P947
فادعى كل عبد ما يوجب عتقه, وقال الورثة: قد برئ منه, فالقول قولهم مع أيمانهم, ولا يعتق إلا من صدقوه, فإن أقام من كذبوه بينة ولم يقمها الذين صدقوه قضي بالبينة, ثم سئل الورثة, فإن ثبتوا على قولهم وكان العبد الذي صدقوه يخرج من ثلث جميع التركة عتق عليهم, إلا أن يكون لم يقر بذلك إلا بعضهم فليبع عليهم, ويؤمر من أقر أن يجعل حصته من ثمنه في عتق, ولو اشتراه أحد من المقربين وأقام على قوله عتق عليه, وإن أقام من صدقه الوراثة بينة أنه برئ, قضي بأعدل البينتين, فإن كانت بينة من كذبوه أعدل البينتين عتق ذلك بالبينة, والآخر بإقرار الورثة له, وإن كانت بينة من صدقوه أعدل, عتق وزال عتق الآخر. وقول ابن القاسم: أنه يعتق على من ملكه من الورثة المقرين, أقاموا على إقرارهم أو رجعوا, وكذلك إن اختلفا في البينة. PageV19P948