وإذا قال: أوصى أبي بالثلث, ولفلان بدين. كلاما متصلا, فالدين أولى, وتبطل الوصية إن أغترق الدين المال, وكذلك لو أقر بتدبير في الصحة؛ لأنه قول متصل, إن بدا بالوصية ثم قطع ثم أقر بالدين, فإن كان عدلا حلف طالب الدين وكان له, وتبطل الوصية, إلا أن يفضل عن الدين شيء فيكون للآخر ثلثه, فإن لم يحلف أو كان الولد غير عدل, فللموصى له جميع الثلث, وما بقي للدين, PageV19P941
فإن لم يف ما بقي بالدين لم يضمن الوارث شيئا [152/ب] ولو لم يقر بالدين حتى دفع الثلث إلى الموصى له ضمن ذلك لطالب الدين وإن لم يف الباقي بعد الوصية بالدين, ولا تباعة لواحد منهما على الموصى له.
ولو أقر فقال: أوصى أبي لفلان بالثلث, وأعتق هذا العبد وهو الثلث, فإن كان كلاما متصلا فالعتق أولى وإن لم يكن الولد عدلا, وإن كان في كلام غير متصل بدئ فيه بالوصية فهو مبدأ, ثم يعتق العبد كله على الوارث.
محمد: سواء كان عدلا أو غير عدل إن كان لعبد يحمله الثلث, وليس إقراره بالعتق يرد ما ذكر من الوصية, بخلاف الدين الذي يحلف معه طالبه ويستحق.
ولو كان وارثين فأقرا هكذا لكان مثل الدين تبطل به الوصية, ولو ترك وارثا واحدا وترك ثلاثة أعبد قيمتهم سواء لم يدع غيرهم, فقال: أعتق أبي هذا العبد وشهد عدلان أنه أعتق عبدا غيره, فإن كذبهما الوارث وقال: لم يعتق أبي إلا هذا, أعتقت العبدين جميعا, وإن لم يكذبهما أعتقت الذي أثبته الشاهدان كله؛ لأنه الثلث, وأعتقت نصف الذي شهد له الوارث؛ لأنه حين لم يكذبهما فكأن أباه أوصى بعتقهما, فالثلث بينهما, وإذا أكذبهما فقد أقر أن الحرية لهذا وحده, فلا يملك من أقر بحريته.
م: وفيها قول آخر لأشهب تركته.
[المسألة الثانية: إن شهد أجنبيان أنه أوصى لهذا بالثلث وشهد وارثان أنه أعتق عبده في مرضيه, وهو قدر الثلث]
قال: وإن شهد أجنبيان أنه أوصى لهذا بالثلث وشهد وارثان أنه أعتق عبده PageV19P942
في مرضه, وهو قدر الثلث, فالشهادتان جائزة, ويبدأ بالعتق في عدالة الوارثين ما لم يتهما على جر الولاء في عبد يرغب في ولاية؛ فتبطل شهادتهما, ويصير الثلث كلل للموصى له به من هذا العبد ومن غيره.
قال محمد: ويعتق أيضا العبد في قول ابن القاسم إذا كان يخرج من الثلث لو لم تنفذ الوصية إن لم يكن مع المقرين ورثة سواهما؛ لأنهما مقران بأنه حر مبدأ, وإن كان معهما ورثة لم يعتق عليهما بقضاء وإن ثبتا على إقرارهما, إلا أن يملكاه أو يملكه أحدهما, وإلا أمرا أن يجعلا ما يصير من ثمنه في عتق بغير قضية, وكذلك في خدمته يؤمر أن يترك خدمته في يومهما, وهذا قول مالك وأصحابه في الوارث يقر بأن أباه أعتق هذا العبد ومعه ورثة سواه؛ لأنه لا يقوم عليه إذ على الميت يعتق, فلا يجوز عتق عبد بلا تقويم, وإن شهد وارثان أن الميت أوصى لفلان بالثلث وأنه رجع فأوصى به لفلان وهما يتهمان في الثاني, فإن لم يكن معهما وارث غيرهما جازت شهادتهما للثاني إن كان قولا متصلا, وإن كان معهما ورثة لم تجز شهادتهما إلا فيما يصير لهما من ذلك إن أقاما على شهادتهما, وإن شهد الوارث لرجل بوصية ألف درهم بعينها وهي الثلث, ثم أقر لآخر بعد ذلك بالثلث -محمد: يريد: لمن يتهم عليه- فإنه يقضى للأول بالألف, ولا شيء للثاني, والوصية بعينها والثلث في ذلك سواء. [153/أ] PageV19P943