فإن نكل واحد, فالثلث لمن حلف ولا شيء للذي أبى اليمين على الذي شهد له؛ لأنه لم يبق بيده من الثلث شيء, بخلاف الدين؛ لأن الدين من رأس المال والوصية من الثلث ولم يبق من الثلث شيء بيده, وإن نكلا أو كان الولدان غير عدلين أدى كل واحد إلى الذي أقر له ثلث مت في يده, ولو رجعا بعد الحكم وأقرا بأن الذي شهد به صاحبه حق بعد أن أخذ كل واحد ما أقر به صاحبه, فإن كل واحد منهما ضامن للذي أنكر وصيته ثلث ما في يديه؛ لأنه أقر أنه استهلك ذلك عليه.
قال: وإذا اقتسم الوارثان ثم غاب أحدهما, أو أعدم ثم قامت بينة بوصية الثلث لرجل, أو أقر له الحاضر, فإنما يأخذ ثلث ما بيده ويتبع الآخر بمثله, ولو ترك مئة حاضرة مئة على أحد الولدين -يريد: محمد: وهو عديم أو غائب- وأثبت رجل الوصية له بالثلث, فإن المئة الحاضرة بين الموصى له والولد الآخر نصفان؛ لأن لكل ولحد منهما ثلثها, وثلثها للذي عليه الدين, فيؤخذ منه, فيكون بين هذين؛ لأن حقهما في مال الميت سواء, ولو أقر الولد الحاضر للموصى له وكان عدلا وحلف معه كان كما ذكرنا, وإن نكل أو لم يكن عدلا, لم يكن له مع المقر في المئة إلا ثلثها.
ولو قامت له بينة أنه أوصى له بمئة لا بالثلث, والمال كما ذكرنا, فالجواب واحد؛ لأنه يرجع إلى الثلث [152/أ] , PageV19P939
ولو أوصى له بأقل من الثلث, مثل أن يوصى له بمئة ويترك مئة حاضرة وأربعمئة على أحد الولدين, فليخير الورثة بين أن يعطوه المئة الحاضرة أو يقطعوا له بثلث الحاضر وثلث الدين, فيكون حينئذ كموصى له بالثلث, فيقسم المئة الحاضرة بينهما نصفين؛ لأن حظهما في المال سواء؛ لأن سهام الفريضة سهمان, فزد عليهما نصفهما لصاحب الثلث فصارت ثلاثة, فأسقط سهم المديان فبقي لهذين سهمان: لكل واحد سهم, ولو ترك ثلاثة بنين, وثلاثمئة, منها مئة على أحد الولدين دينا, ومئتان حاضرة, وقد أوصى بالثلث, فالفريضة من ثلاثة: زد عليها مثل نصفها تكون أربعة ونصفا, فأضعفها -لذكر النصف- تكون تسعة, الثلث ثلاثة, ولكل ولد سهمان, فأسقط سهم الولد المديان تبقى سبعة, فللموصى له ثلاثة أسباع المئتين الحاضرة, ولكل واحد من الولدين سبعا المائتين.
ولو ترك ولدا واحدا فأقر أن هذه وديعة لفلان عند أبيه, ثم قال: ولفلان معه, فإن كان قولا متصلا فهي بينهما, وإن لم يكن متصلا: فإن كان عدلا, حلف الآخر وكانت بينهما, فإن لم يحلف أو كان غير عدل, فهي للأول مع يمينه, ولم يضمن المقر للآخر شيئا؛ لأنه لم يدفع إلى الأول شيئا بعد, ولكن لو دفعها, ثم أقر بعد ذلك أنها لفلان معه, فإنه يضمن للآخر ما أقر أنه له فيها, كان عدلا أو غير عدل.
ولو شهد شاهدان من الورثة أن أباهما أوصى لفلان بالثلث ودفعا ذلك إليه ثم شهدا أنه إنما كان أوصى به لآخر وأنهما أخطأ فلا يصدقان على الأول, وإن كانا عدلين للضمان الذي دخل عليهما, ويضمنان للآخر الثلث ولو لم PageV19P940
يكونا دفعا, أجزت شهادتهما للآخر وأبطلتها للأول.
وإذا أقر الوارث بدين على الميت يغترق التركة, ثم أقر لآخر بمثله, فإن لم يكن عدلا بدئ بالأول؛ إذ لا يقدر على الرجوع عنه, فكذلك لا يدخل عليه ما ينقصه, ولو كان عدلا وجاء بعذر بين قبل قوله, وحلف الآخر مع شهادته, فإن لم يحلف كان كما قلنا إن لم يكن عدلا -قال محمد: ويحلف الأول على علمه إذا نكل الآخر- ولو أقر الوارث أولا بوصية تخرج من الثلث أو بعتق, ثم أقر بدين -يريد: يغترق التركة- فإن كان عدلا جازت شهادته ما لم يكن نفذ الحكم بإقراره الأول, أو كان دفعه هو, فلا يرد, ويلزمه الدين فيما ورث وإن أحاط الدين بجميع ميراثه, وإن لم تنفذ الوصية فلا تباعة عليه, ويحلف المقر له بالدين ويثبت دينه وتسقط الوصية, فإن لم يكن عدلا أو نكل الطالب لم يرد عتق ولا وصية, ثم يأخذ الطالب دينه مما ورث هذا, فإن بقي له شيء من دينه لم يتبع به الوارث ما لم يكن هو الذي أنفذ الوصية فيتبع بما أنفذ من عتق أو وصية.