قال ابن القاسم: ذلك كله جائز, أقر على أبيه بدين أو بوصية أو بعتق وإن أحاط الدين بماله, إذا أقر قبل قيام الغرماء عليه؛ كإقراره على نفسه بدين.
محمد: وهذا أصوب؛ لأن أشهب يقول: لو أجاز وصية أبيه بأكثر من ثلثه, فلم يقبضه الموصى له حتى مات الابن إن ذلك جائز من ثلث الأب ولم يجعله كصدقته من مال نفسه.
م: وهذا خلاف ما تقدم لعيسى, وقول عيسى: أبين؛ لأنها هبة لم تقبض قال أشهب: وإذا أقر بوديعة عند أبيه, فذلك لازم, كإقراره بدين على أبيه.
قال أشهب: ولو أقر ولا دين عليه أن أباه أوصى بأكثر من ثلثه, وأنه أجاز ذلك أشهد به, ثم مات الابن بعد أن تداين ولم يكن قبض الموصى له وصيته, فليبدأ بوصية أبيه إذا عرف مال أبيه؛ لأنه حق قد تم للموصى له في PageV19P936
وقت يجوز فيه قول الابن, فإن لم يوجد للأب شيء من ماله وعلى الأب دين, فإن الموصى لهم يحاصون غرماء الابن في مال الابن, وإن وجدوا من مال الأب شيئا أخذه الموصى له خاصة, فما عجز عليه حاص به غرماء الابن؛ لأن الوصية صارت [151/ب] على الابن دينا حين استهلك التركة قبل إنفاذها.
قال محمد: أما فيما بلغ ثلث الأب فهو كذلك, وأما فيما جاوزه, فإن كان مال الأب بيد الابن حتى مات, بطل ما زاد على الثلث مما أجاز الابن, وإن كان ذلك بيد غيره نفذ ذلك للموصى له.
[المسألة الأولى: فيمن هلك وترك ولدين وألفي درهم, فأقر أحدهما لرجل أن له على الأب ألف درهم]
ومن المدونة: قال مالك: ومن هلك وترك ولدين وألفي درهم, فأقر أحدهما لرجل أن له على الأب ألف درهم. فإن كان عدلا حلف وأخذها من جميع التركة, وإن نكل أو لم يكن عدلا, فليأخذ من المقر خمسمئة ويحلف له المنكر, فإن نكل غرم له خمسمئة. وقاله مالك وابن القاسم, وهذا في المدونة.
محمد: وقال أشهب: له أن يأخذ الألف كلها من نصيب المقر. قال: PageV19P937
لأنه لا ميراث لوارث يزعم أن على الميت دينا. قال: وهو بخلاف إقراره بالوصية؛ لأن الموصى له شريك في المال, وأما الدين فلا ميراث إلا بعد قضائه.
قال محمد: وقول مالك وابن القاسم أولى, وقد قالا: لو شهد بالألف الدين عدلان بعد أن اقتسما فأعدم أحدهما, فليأخذ الألف كلها من الآخر ويرجع على أخيه فيتبعه بنصفها, وخالفا بين البينة والإقرار؛ لأن البينة أثبتت الألف على الميت فتؤخذ من ماله حيث وجد ويصير للأخ العهدة على أخيه, وأما بإقرار الأخ, فلم يثبت الدين على الميت ولا يوجب له بالعدم عهدة على أخيه, فصار إقرار الوارث على نفسه أن عنده زيادة على حقه, ولم يجب عليه أن يغرم عن أخيه ما لا يرجع به عليه.
قال: ولو أقر هذا لرجل بألف, وأخوه لرجل آخر بألف على أبيهما وكل واحد ينكر قول أخيه, فإن كانا عدلين قضي لكل طالب بشهادة مع يمينه, فإن حلف واحد أخذ الألف من الأخوين, ثم يرجع الناكل على من أقر له بخمسمئة, ويحلف له الأخ الآخر أنه ما يعلم ما شهد به أخوه ويبرأ, فإن نكل غرم له خمسمئة, وإن لم يكونا عدلين كان ما قلناه من اختلاف قول ابن القاسم وأشهب كذلك في نكول من نكل مع العدل.
قال: ولو أقر كل واحد لرجل بوصية الثلث -أقر كل واحد لغير الذي أقر له أخوه- فلم يختلفا في هذا إن كانا عدلين وإن كان أحدهما عدلا, فليحلف كل طالب ويأخذ ذلك من الولدين, PageV19P938