ومن المجموعة قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك: وإذا استوهب المريض وارثه ميراثه ففعل, ثم لم يقبض فيه شيئا, فإنه يرد إلى واهبه.
وقال عنه ابن وهب: إلا أن يكون سمى له من يهبه له من ورثته فذلك ماض, ولو وهب له ميراثه فأنفذ بعضه, فما بقي يرد إلى معطيه ويمضي ما أنفذ.
[المسألة الثانية: فيمن أذن له ورثته في مرضه أو في صحته بأن يوصي لبعض ورثته]
ومن كتاب محمد قال مالك: في امرأة تصدقت في مرضها على ابن ابنها بسدس دار لا تملك غيره, فأشهد ابن لها ثان أنه إنما سكت كراهية سخطها, ثم PageV19P933
حاز ابن الابن وقاسم عمه, وجاز له عنده فضل فأخذه منه, ثم لم تزل الأم في الدار حتى ماتت قال: يمضي ذلك ولا ينفع الابن ما أشهد؛ قد قاسمه ابن الابن وحاز وأخذ فضلا, فلا رد لذلك. وقاله ابن القاسم.
وقال أشهب: إذا أشهد ابنها كراهية سخطها فذلك ينفعه, ولا يضره ما قاسم. وقاله لي عنهما ابن عبد الحكم.
ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم: في مريض أوصى بجميع ماله, وليس له وارث إلا ابن مريض, فأجاز صنيع الأب, وقال الابن: ثلث مالي صدقة على فلان, فمات الأب ثم مات الابن وترك الأب ثلاثمئة دينار ولا مال له غير ذلك, قال: فللذي أوصى له الأب مئة دينار, ثم يتحاص هو والذي أوصى له الابن, يضرب هذا بالمئتين التي أجازها له الابن, ومن أوصى له الابن بثلث المئتين. قال عيسى: إنما هذا إذا أجاز الابن في الصحة, ثم مرض فأوصى بثلث ماله, فليس ذلك المال له بمال إذا قبضه المتصدق به عليه قبل موت هذا ومرضه, وإن لم يقبضه حتى مرض الابن فلا شيء له, لأنه صدقة لم تجز.
قال أبو محمد: يريد تبطل إجازة الابن لما أجاز, ويجوز من وصية الأب الثلث. PageV19P934
[(2) فصل: في إجازة المديان وصية مورثة]
من المدونة قال ابن القاسم: ومن أوصى بجميع ماله وليس له إلا وارث واحد مجديان, فأجاز ذلك, فلغرمائه رد الثلثين وأخذه في دينهم.
قال أشهب في المجموعة: لأنه وهب الثلثين للموصى له, وهي جائزة أبدا حتى يردها الغرماء, فإن علموا فلم يردوا فلا رد لهم بعد ذلك.
محمد: وقاله ابن القسم وأشهب.
محمد: وإن كان منهم من يجهل أن له رد ذلك, فله الرد إذا حلف مع معرفة الناس أن مثله يجهل ذلك.
ومن المجموعة قال ابن وهب عن مالك: وكذلك لو أذن له الولد المديان في مرضه, كان للغرماء رد الثلثين.
[(3)] فصل [في إقرار الولد المديان أن أباه أوصى بثلثه لفلان]
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا أقر الولد أن أباه أوصى لرجل بثلث ماله, وعلى الولد دين يغترق موروثه, وأنكر غرماؤه الوصية, فإن كان إقراره قبل القيام عليه بالدين جاز إقراره, وإن أقر بعد ما قاموه عليه لم يجز, وكذلك إن أقر الولد بدين على أبيه, أو بوديعة عند أبيه وقد مات أبوه, فإقرار الولد بذلك بعد قيام غرماء الولد عليه لا يقبل إلا ببينة, وإقراره قبل أن يقام عليه جائز, فإن كان المقر له حاضرا حلف معه واستحق كقول مالك: فيمن شهد أن هذا الذي في يديه تصدق به فلان على فلان, وتركه له في يديه PageV19P935
وأنكر الذي هو له, فإن حضر المشهود له كان ذلك له مع يمينه, وإن كان غائبا لم يقبل قوله؛ لأنه يتهم أن يكون إنما أقر ليبقى ذلك الشيء بيده.
محمد: وقال أشهب: إذا أقر الوارث المديان -يريد: قبل قيام الغرماء عليه- أن أباه أوصى لرجل بالثلث أو بعتق ولا بينة فيه لم يجز إقراره ولا شهادته, ولا إقراره بعتق في صحة إذا لم يصدقه غرماؤه, وأما إقراره على أبيه بدين فيلزمه, بخلاف إقراره عليه بصدقة أو عتق, كما لو فعل ذلك هو في مال نفسه.