[الباب السادس] فيمن أذن له ورثته في مرضه أو صحته أن يوصي بأكثر من ثلثه, أو يوصي لبعض ورثته., والمديان يجيز وصية أبيه
.
[(1) فصل: فيمن أذن له ورثته في مرضه أو في صحته بأن يوصى بأكثر من ثلثه أو يوصى لبعض ورثته فلما مات رجعوا
المسألة الأولى: فيمن إذن له ورثته في مرضه أو في صحته بأن يوصى بأكثر من ثلثه]
قال مالك: إذا أوصى المريض بأكثر من ثلثه فاستأذن ورثته في مرضه في إجازة ذلك فأذنوا له, ثم رجعوا بعد موته, فمن كان عنه بائنا من ولد أو أخ أو ابن عم وليس من في عياله, فليس لهم أن يرجعوا, وأما امرأته وبناته اللاتي لم يبن منه, وكل ابن في عياله وإن كان قد احتلم, وعصبته الذين يحتاجون إليه ويخافون إن منعوه وصح أضر بهم في منع رفده, فلهؤلاء أن يرجعوا إذا رئي أن إجازتهم ذلك خوف مما وصفنا.
قال ابن القاسم: إلا أن يجيزوا وصيته بعد موته, فلا يكون لهم أن يرجعوا, ويجوز ذلك عليهم إذا كانت حالهم مرضية, ولا يجوز إذن البكر, ولا الابن السفيه وإن لم يرجعا.
قال ابن كنانة في المجموعة: إلا المعنسة فيلزمها ذلك, فأما الزوجة تأذن له في مرضه فلها أن ترجع؛ إذ قد تخاف من وجده إن صح, وليس التي يسألها زوجها في ذلك فتأذن كالتي تبتدئه وتمكنه. فينظر في ذلك الإمام.
محمد قال أشهب: وليس كل زوجة [150/ب] لها أن ترجع؛ رب زوجة لا ترهب منعه ولا تهابه فهذه لا ترجع, وكذلك ابن كبير غير سفيه وهو في PageV19P931
عيال أبيه فلا رجوع له. إذا كان ممن لا يخدع. قال ابن القاسم: لمثل هؤلاء أن يرجعوا إذا كانوا في عياله.
ومن العتبية والمجموعة وهو في الموطأ قال مالك: وإذا أذن الورثة للصحيح أن يوصى بأكثر من ثلثه لم يلزمهم ذلك إذا مات؛ لأنهم أذنوا له في وقت لا منع لهم.
ومن العتبية قال مالك: فيمن أذن له ورثته عند خروجه إلى غزو أو سفر أن يوصى بأكثر من ثلثه ففعل, ثم مات في سفره: أن ذلك يلزمهم كالمريض وقاله ابن القاسم. قال أصبغ: وقال لي ابن وهب: كنت أقول هذا ثم رجعت إلى ألا يلزمهم ذلك؛ لأنه صحيح, وكذلك لو أذن له أحدهم في هبة ميراثه؛ كالصحيح يأذنون له بالعول على ثلثه. قال أصبغ: وهو الصواب.
وذكر في كتاب ابن المواز عن ابن الحكم عن مالك مثل رواية ابن القاسم.
وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن أذن له ورثته في مرضه في الوصية بأكثر من ثلثه, ثم يصح وأقر وصيته, ثم مرض فمات, فلا يلزمهم ذلك الإذن؛ لأنه صح فاستغنى عن إذنهم, فلا يلزمهم حتى يأذنوا في المرض الثاني. وكذلك ذكر عنه في المجموعة. PageV19P932
وقال ابن كنانة: ولكن يحلفون ما سكتوا عن تغيير ذلك رضا به.
ومن كتاب ابن حبيب: ومن أوصى في مرضه بمئة دينار لرجل وبوصايا وعال على الثلث فأجاز له الورثة الوصية بالمئة, ثم مات. قال مطرف عن مالك: ويحاص صاحب المئة أهل الوصايا فما انتقص, فعلى الورثة تمامه.
قال أبو محمد: يريد مما ورثوا, لا من أموالهم.
قال مطرف: ولو أوصى له بمئة وهي أكثر من ثلثه وأجازوا له ذلك, ثم أوصى لغيره بوصايا بعد ذلك, فليحاصهم الموصى له بالمئة, ثم ينظر, فإن علم الورثة بما أوصى به لغيره فرضوا أو سكتوا حتى مات فليرجع علهم بما انتقص من المئة, وإن لم يعلموا أو علموا, فقالوا: لا نجيز للذي جوزنا أولا إلا ما زادت وصيته على الثلث أولا, فذلك لهم ولا يرجع عليهم إلا بما تنقصه المئة من الثلث قبل أن يوصى بما أوصى بعد ذلك. وقاله ابن الماجشون.