[الباب الخامس] فيمن أوصى لولد رجل ولا ولد له, أو لفقراء بني فلان وهم أغنياء أو لمن قد مات, وفي موت الموصى له قبل موت الموصي
.
[(1) فصل: فيمن أوصى لولد رجل ولا ولد له]
قال ابن القاسم: ومن قال: ثلثي لولد فلان, وقد علم أنه لا ولد له جاز, وينتظر أيولد له أم لا؟ ويساوى فيه بين الذكر والأنثى, وإن لم يعلم أنه لا ولد له فالوصية باطلة؛ لأن مالكا قال: فيمن أوصى بثلثه لرجل, فإذا الرجل قد مات قبل الوصية, فإن كان قد علم بموته نفذت الوصية لورثة الموصى له وقضى بها دينه, وإن كان لم يعلم بموته, فلا وصية له ولا لورثته ولا لأهل دينه؛ فأرى مسألتك مثل هذا.
محمد: وقال أشهب: إذا مات الموصي ولا ولد للموصى لولده, فالوصية باطلة, علم الموصي بأنه لا ولد له أو لم يعلم وإن ولد له بعد ذلك, إلا أن يكون كان حمل يوم مات الموصي.
ومن العتبية قال عيسى: عن ابن القاسم: [149/ب] فيمن أوصى لبني فلان فلم يوجد لفلان ولد, فإنه يرجع ميراثا.
[(2) فصل: فيمن أوصى لفقراء بني فلان فوجدوا أغنياء أو لمن قد مات]
قال عنه أبو زيد: وإذا أوصى لفقراء بني عمه فوجدوا أغنياء كلهم, فليوقف عليهم, فمن افتقر منهم دفع إليه, وإن لم يفتقر منهم أحد رجعت الوصية ميراثا لورثة الموصي. PageV19P925
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن قال: ثلث مالي لفلان وفلان, وأحدهما غني والأخر فقير, فالثلث بينهما نصفين.
قال مالك: فإن مات بعد موت الموصى ورث نصيبه ورثته, وإن مات قبله, فللباقي نصف الثلث ولا شيء لورثة الآخر, ويرجع نصيبه إلى ورثة الموصي.
[(3)] فصل [في رد أخ الموصى لهم للوصية أو موته قبل موت الموصي أو بعده]
ومن المدونة قال مالك: ومن أوصى لثلاثة نفر بعشرة عشرة, وثلثه عشرة, فرد أحدهم وصيته, فليحاص الورثة بوصية الذي رد أهل الوصايا فيأخذون وصيته فيقتسمونها مع ميراثهم, ويكون للباقين ثلثا الثلث.
قال غيره: إذا رد واحد منهم رجع ما كان للميت, فكان للورثة محاصة الباقين؛ لأن الورثة دخلوا مدخل الراد, وقد كان الراد لو لم يرد لحاصهم فلما رد دخل الورثة مدخله.
قال سحنون: وهذا قول الرواة, لا أعلم بينهم فيه اختلافا.
م: يريد أنه رد الوصية بعد موت الموصى, فأما لو رد قبل موت الموصي لكانت مثل موت الموصى له قبل موت الموصي, ويدخلها اختلاف قول مالك, وكذلك في كتاب ابن الموز قال فيه: إذا أوصى لرجلين بعشرة عشرة, وثلثه عشرة, فرد أحدهما في حياته, فإن علم بذلك, فللآخر عشرة كاملة, وإن لم يعلم, فله خمسة وتورث خمسة. PageV19P926
قال أبو محمد: وهذه في المدونة: وقد اختلف فيها قول مالك, فشبه رده قبل موت الموصى بموته قبل موت الموصي فاعرفه, فإنها جيدة.
قال مالك: وإذا مات الموصى له بعد موت الموصي, فالوصية لورثة الموصى له, علم بها أو لم يعلم, وإن مات قبل موت الموصي بطلت الوصية, علم الموصي بموته أم لا.
قال مالك: ويحاص بها ورثة الموصي أهل الوصايا في ضيق الثلث, ثم تورث تلك الحصة, وقد قال أيضا مالك: إذا علم الموصى بموت الموصى له بطلت الوصية ولا يحاص بها أهل الوصايا.
قال سحنون: وعلى هذا القول الرواة.
وقال ابن نفع: لأنه إذا علم بموته, فكأنه أقر وصيته لمن بقي من أهل الوصايا. وقاله ابن المواز.
قال سحنون: وإنما يحاص الورثة أهل الوصايا بوصية الموصى له إذا مات قبل موت الموصي, والموصي لا يعلم؛ لأن الموصي مات والأمر عنده أن وصيته لمن أوصى له جائزة, فلما بطلت بموت الموصى له رجع ما كان له إلى مال الميت وخل الورثة مدخله, فحاصوا أهل الوصايا بوصيته؛ لأنه هو كذلك كان يحاصهم بوصيته. PageV19P927