محمد: قال ابن القاسم: إذا قال: ثلثي لولد فلان وهم عشرة ذكور وإناث, فذلك PageV19P916
بين ذكورهم وإناثهم بالسوية. وقال أشهب: بل على قدر الحاجة, وذلك استحسان.
وإذا قال: لبني فلان في حبس أو وصية, فإذا هن بنات لا ذكور فيهن, فذلك بينهن, وكذلك لو كان معهن بنون فماتوا وبقي البنات, فذلك لهن. محمد: وقاله كله ابن القاسم وأشهب.
قال ابن القاسم: لأن من كلام العرب أن يكون النساء بني, والمرأة من بني زهرة ومن بني كنانة.
محمد: ولو قال: لبنات فلان. لم يدخل معهن البنون على كل حال, ولكن إن كان لبعض بنية بنات, فذلك لبنات ابنه دون أبيهن, وإن كان له بنات وبنت ابن دخلت مع عماتها كما يدخل ولد الولد مع الولد في هذا بخلاف المواريث.
[(3)] فصل [إذا أوصى بثلثه لموالي فلان وله موال أنعموا عليه وأنعم هو على موال]
ومن المدونة: ومن أوصى بثلثه لموالي فلان وله موال أنعموا عليه وموال أنعم هو عليهم, كان لمواليه الأسفلين دون الأعلين.
وقال أشهب في كتاب محمد: ينظر في ذلك, فإن لم يتيقن أنه أراد أحد الفرقتين بسبب أو وجه من الوصية, كانت الوصية بين الفريقين جميعا شطرين, وإن كان أحد الفريقين أكثر عددا؛ لأنه لم يشركهما جميعا في وصية, وإنما وقعت الوصية لأحد الفرقتين وحدها, قال: ولو كان أحد الفريقين ثلاثة, والآخر واحدا كانت الوصية للثلاثة, ولا شيء للواحد كان من أسفل أو من فوق؛ لأن الواحد لا PageV19P917
يقع على اسم موال, ولو كان مواليه من فوق اثنين أو واحدا, ومواليه من أسفل اثنين أو واحدا, لم يكن في أحد الفريقين موال حتى يجمعهم, فأرى الثلث بينهم على قدر عدهم. ونحوه عن ابن الماجشون في المجموعة.
[المسألة الأولى: فيمن أوصى بصدقة على مواليه وله موال من قبل أبيه, وموال من قبل أمه وموال من قبل قرابة له يوارثونه]
ومن الكتابين قال مالك: فيمن أوصى بصدقة على مواليه وله موال من قبل أبيه, وموال من قبل أمه وموال من قبل قرابة له يوارثونه, فليبدأ بالأقرب فالأقرب دنيه ويعطى الآخرون منه إن كان في المال سعة, إلا أن يكون في الأباعد من هو أحوج من الأقارب, فيؤثرون عليه ويبدأ أهل الحاجة أباعد أو غيرهم, وما في ذلك أمر بين غير ما يستدل عليه من كلامه ويرى أنه أراده.
قال محمد: كل مولي له يوم مات كان هو أعتقهم أو ورث ذلك من عصبة قريبة أو بعيدة فهو مواليه, والوصية لهم كلهم إلا أنه يؤثر أهل الحاجة أينما كانوا ويقسم بينهم على قدر حاجتهم.
قال مالك: ويدخل أمهات أولاده الذين يعتقون بعد موته مع مواليه.
قال ابن القاسم: وكذلك مدبروه إذا خرجوا من الثلث وفضلت منه فضلة.
قال عن مالك: وكذا الموصى بعتقه -يعتق في ذلك الثلث- يدخل في PageV19P918
ذلك؛ لأنه من الموالي, وأما المعتق إلى أجل والمكاتب, فإن نفذ عتقهم بأداء الكتابة وبلوغ أجل المؤجل قبل القسم دخلوا في الوصية, وإن سبقهم القسم فلا شيء لهم.
وقال في العتبية: يدخل المعتق إلى أجل والمكاتب مع الموالي [148/ب] فيقسم بينهم بالسواء, فما صار للمكاتب والمعتق إلى أجل وقف لهما, فإن أدى المكاتب, وأعتق المؤجل أخذاه, وإن عجز المكاتب أو مات المعتق دون الأجل رجع حقهم بقية الموالي.
وقال عبد الملك: إذا لم يحل أجل المؤجل فلا يدخل إلا أن تكون الوصية شيئا يغتل في كل إبان؛ كالثمرة وشبهها فليأخذوا منه فيما وافق عتقهم وفيما بعده, لا فيما قبل ذلك؛ لأنهم حينئذ عبيده. وذكر مثله ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون.