وقد روى أشهب عن مالك في العتبية: في امرأة أوصت في مرضها لولد فلانة, لكل واحد بعشرة دنانير, فولد لها قبل موتها ولد ومات ولد آخر, فلا شيء لمن مات منهم وأما من ولد فيعطى مع من يعطى.
وكذلك في كتاب ابن المواز: وكذلك إن أوصت لهم وهي تعرف عددهم.
قال: وقال أشهب: إذا أوصى بثلثه لبني فلان وهم أربعة فعرف عدتهم أولا يعرفها, فمات بعضهم قبل موت الموصي, وولد آخرون فالثلث لمن بقي وللمولود ولا شيء لمن مات, ولو سماهم لم يكن للمولود شيء, وترد حصة الميت منهم إلى ورثة الموصي.
م: يريد: لأنه مات قبل موت الموصي.
قال ابن المواز: وكل من أوصى لقوم بأعيانهم تعمدهم, وعلم أنه قصدهم بأعيانهم, ولم يكن حبسا, فالقسم بينهم بالسوية, ولا يحرم من مات بعد موت الموصي, ولا شيء لمن ولد, وهذا قول مالك الذي عليه أصحابه أجمع. PageV19P914
ومن المجموعة ذكر رواة ابن القاسم: في الموصى لولد فلان, أو لولد ولده, أو لمواليه, أن ذلك لمن حضر القسم لا يحرم من ولد ولا شيء لمن مات, وكذلك لأخواله وأولادهم.
قال: وقال أشهب: إذا أوصى لولد ولد رجل أو لمواليه وهم عشرة معروفون, فمن مات منهم قبل القسم, فنصبيه لورثته, ولا شيء لمن ولد, بخلاف من أوصى للمساكين أو لابن السبيل أو الأرامل أو لبني تميم. قال مثله عبد الملك.
وقال: إذا كانوا معروفين, فيحمل أمره على أنه أراد أعيانهم. وقاله سحنون.
م: وهذا مثل ما تقدم لسحنون في المدونة, وهو خلاف لما قدمناه لمالك وابن القاسم.
[(2)] فصل [فيمن أوصى بثلثه لموالي فلان, فمات بعضهم وأعتق فلان آخرين قبل أن يقسم المال, وفي الوصية لبني فلان أو قبيلة كذا]
ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن قال: ثلث مالي لموالي فلان, فمات بعضهم أعتق فلان آخرين قبل أن يقسم المال فذلك لمن حضر القسم؛ كالوصية لولد الولد, وإن أوصى بثلثه لبني تميم أو قيس جازت وصيته وقسمت على الاجتهاد؛ لأنا نعلم أنه لم يرد أن يعم قيسا كلهم, ولا شيء فيها للموالي, ولقد نزلت أن رجلا PageV19P915
أوصى لخولان بوصية, فأجازها مالك ولم ير فيها للموالي شيئا.
[المسألة الأولى: فيمن أوصى لقبيلة أيعطى لمواليهم مع عربيهم إن كانوا محاويج؟]
محمد: قيل لأشهب: فيمن أوصى لقبيلة أيعطى لمواليهم مع عربيهم إن كانوا محاويج؟ قال: أما قوله لتميم فيعم, وأما قوله لبني تميم فلا؛ لأن قوله لبني هم أنفسهم.
وقال ابن حبيب: عن ابن الماجشون: ذلك سواء. وليدخل فيها الموالي, وعاب قول أشهب. وقال: قد تكون قبائل لا يحسن أن يقال فيها بني [148/أ] فلان منها: قيس وربيعة ومزينة وجهينة وغيرهم لا يقال فيها بني, والأمر فيهم واحد حتى يقول للصلبية دون الموالي, أو للموالي دون الصلبية.
[المسألة الثانية: إذا قال ثلثي لفخذ ما أو لقبيلة يحصون أو لا, أو لبني فلان كيف يقسم الثالث بينهم]
قال أشهب: إذا وصى بثلثه لفخذ أو لقبيلة أو لبطن يحصون أو لا يحصون يعرفون أو لا يعرفون, أو قال لبني فلان, فالثلث بينهم على قدر الحاجة والذكور والإناث بقدر حاجتهم لا على عددهم.
[المسألة الثالثة: إذا قال ثلثي لولد فلان فهل يدخل الإناث, وكيف إن قال لبني فلان ولا ذكور فيهم]
قال ابن القاسم في العتبية: إذا قال ثلثي لولد عبد الله بن وهب فذلك لذكوره ولده دون الإناث, وأما إن قال: لبني فلان, فيدخل فيه الذكور والإناث.