[الباب الرابع] فيمن أوصى لولد ولده, أو لأخواله وأولادهم, أو لمواليه, أو لولد فلان أو لبني فلان, أو لقبيلة كذا, أو لقرابته, أو لجيرانه, وجامع ما يشبهه
.
[(1) فصل: فيمن أوصى لولد ولده أو لأخواله وأولادهم أو لمواليه وكيف إن مات بعضهم وولد غيرهم]
قال مالك: ومن أوصى لولد ولده بثلثه, فذلك جائز إذا كانوا غير ورثة, قلت: فإن مات بعضهم وولد غيرهم بعد موت الموصى قبل قسمة المال. قال: فذلك لمن حضر القسم؛ وقد قال مالك: فيمن أوصى لأخواله وأولادهم أو لمواليه بثلثه فمات منهم بعد موته نفر وولد لآخرين منهم, وذلك قبل قسمة المال, فإنما يكون الثلث لمن أدرك القسم منهم؛ فكذلك مسألتك.
قال ابن القاسم: وإن قال ثلثي لهؤلاء النفر وهم عشرة فمات أحدهم بعد موت الموصي قبل قسمة المال, فنصيب هذا الميت لورثته, وهذا خلاف الأول؛ لأن الأول إنما قال: لولد ولدي, أو لأخوالي وأولادهم, أو لبني عمي, أو لبني فلان, فهذا لم يسم قوما بأعيانهم, فإنما ذلك لمن حضر القسم, وإذا ذكر قوما بأعيانهم فمات بعضهم بعد موت الموصي ورث نصيبه وارثوه. قلت: فإن قال: ثلث مالي لولد فلان وهم عشرة ذكور وإناث؟ قال: الذي سمعت من مالك أنه أوصى بحبس داره أو ثمرة حائطه على ولد رجل, أو على ولد ولده, أو على بني فلان, فإنه يؤثر أهل الحاجة منهم في السكنى والغلة, قال ابن القاسم: وأما الوصايا, فإني أراها بينهم بالسوية.
قال سحنون: وهذه المسألة أحسن من المسألة التي قال فيمن أوصى لأخواله وأولادهم. PageV19P912
وقد روى ابن وهب في الأخوال مثل رواية ابن القاسم. إلا أن قول عبد الرحمن في هذه المسألة أحسن, وكذلك يقول غيره, وليس وصيته لأخواله بشيء ناجز يقتسمونه بينهم كوصيته لهم بغلة موقوفة محبسة عليهم؛ لأن الحبس إنما قسمته إذا حضرت الغلة كل عام, وإنما أريد بذلك مجهول من يأتي, فأما وصيته لأخواله أو ولد فلان بشيء ناجز يقسم مكانه وهم معروفون لقلتهم وأنه يحاط بهم فكالوصية لقوم مسمين بأعيانهم, وإذا كانت الوصية لقوم مجهولين لا يعرف عددهم لكثرتهم مثل قوله: لبني تميم أو لبني زهرة أو للمساكين, فهذا لم يرد قوما بأعيانهم؛ لأن ذلك لا يحصى ولا يعرف, وإنما يكون لمن خضر القسم.
م: ألزم سحنون ابن القاسم التناقض بقوله: وأما الوصايا فإنها تقسم عليهم بالسواء.
م: وليس ذلك تناقضا ولا خلافا لما تقدم, وإنما تكلم في هذه المسألة على الفراق [147/ب] بين الحبس والوصايا, فقال: الحبس يؤثر فيه أهل الحاجة -ذلك سنته- والوصايا يساوى بينهم فيها إذا حضرت القسمة؛ لأنهم استووا في الوصية, وهو شيء ناجز يقسم بينهم, ولم يتكلم في هذه المسألة, هل يحرم من مات ويعطى لمن ولد! ومذهب ابن القاسم جيد مع موافقته لمالك رحمهما الله؛ وذلك أن قوله: ثلثي لولد فلان ليس بتعيين للولد, فما وقع عليه ذلك الاسم يوم القسم فله الوصية؛ كقوله رقيقي أحرار أو عبيدي أحرار, فمات بعضهم واشترى غيرهم إن جميع من ترك من العبيد أحرار إذا حملهم الثلث؛ لأنه لم يعين, فراعيت قول الموصي يوم موته, فما وقع عليه اسم عبد أعتقه, وكذلك ما وقع عليه اسم ولد, أو خال يوم موت الموصي, فله الوصية. PageV19P913
وأما إذا عين فلا تعدو الوصية المعين, والتعيين كقوله ثلثي لولد فلان هؤلاء أو يسمهم بأسمائهم, ويكون لفلان ولدان أو ثلاثة, فيقول: ثلثي لولدي فلان, أو الثلاثة أولاد فلان, فإذا سمى أو أشار إليهم أو قصد قصدا يعلم أنه أراد التعيين فلا تعدوهم الوصية إلى غيرهم, وكذلك العتق.