وإذا قال: من عدد ولدي. فإن كان الموصى له ذكرا, فله سهم ذكر, وإن كان
أنثى, فله سهم أنثى ويخلط مع الولد في العدد, فإن كان معهم أهل الفرائض
أخرجت فرائضهم, ثم بقي بين جميع الورثة,
ولو قال: هو وارث مع ورثتي. فلتعد الجماجم, فإن كانوا ثلاثة فهو رابعهم, ثم
على هذا الحساب
قال ابن حبيب عن أصبغ: فيمن ترك ورثة مختلفين من زوجة وأم وإخوة
لعلات فقال: لفلان سهم مثل سهم أحد ورثني, فانظر إلى عددهم, فيعطى
نصيبا منه, ولو قال: وارث مع ورثتي زدته على عددهم, ثم أخذ نصيبا منه من
جملة العدد, ولو قال: مثل سهم أحد ولدي وهم ذكور وإناث, فله سهم من عدد
الذكور والإناث بخلاف قوله هو وارث مع ولدي.
محمد: قال أصبغ: إذا أوصى فقال: لفلان مثل سهم أحد ولدي, أو مثل
جزأيه, أو كبعض ولدي أو كأحدهم, فهو سواء وهو كوصية بمثل نصيب أحدهم. PageV19P899
ومنه ومن العتبية قال ابن القاسم: وإن أوصى له بمثل نصيب أحد
ولده ولا ولد له, وجعل يطلب الولد, فمات ولم يولد له, فلا شيء للموصى له,
وقد قال مالك: فيمن قال: أكتبوا ما بقي من ثلثي لفلان حتى أنظر لمن أوصى,
فمات ولم يوص, فلا شيء لصاحب باقي الثلث,
[المسألة الثالثة: إذا قال في وصيته لفلان نصيب أحد ولدي ولا ولد له]
قال أشهب عن مالك: فيمن أوصى لرجل بمثل نصيب رجل من ولده,
وهم خمسة, فهلك بعضهم قبل الموصي, فللرجل مثل نصيب أحدهم يوم موت
الموصي, وكذلك لو ولد له فمات وعددهم أكثر, فإنما ينظر إلى عددهم يوم موت
الموصي, ولو لم يبق إلا واحد, فهذا يرجع إلى الثلث إن لم يجز الورثة.
[(2)] فصل [فيمن أوصى بجزء من ماله]
قال عيسى: عن ابن القاسم: فيمن أوصى لرجل بجزء من ماله, أو بسهم
من ماله, فلينظر من كم تقوم فريضته, فإن كانت من ستة فله السدس, وإن كانت
من اثني عشر, فله نصف السدس, وإن كانت من أربعة وعشرين فله سهم منها,
وإن كان ورثته ولده, فإن ترك ذكرا وأنثى فله الثلث,
وإن ترك ابنين وابنتين فله السدس؛ لأن ستة أسهم أدنى ما تقوم منه هذه الفريضة,
فإن لم يترك إلا ابنته ومن لا تحوز الميراث وليس معه غيره فإن له سهما من
ثمانية؛ لأنه أقل سهم سماه الله عز وجل لأهل الفرائض.
ومن كتاب ابن المواز قال ابن عبد الحكم: إن أوصى له بجزء من ماله PageV19P900
أو بسهم من سهام ماله فقد اختلف فيه:
فقيل: له الثمن؛ لأنه أقل سهم ذكره الله عز وجل في الفرائض. وقيل: يعطى سهما مما تنقسم عليه الفريضة, قلت السهام أو كثرت. وقيل: يعطى سهما من سهام فريضته إن كانت تنقسم على ستة فأقل, ما لم يجاوز الثلث فيرد إلى الثلث إن لم يجز الورثة, فأما إن انقسمت على أكثر من ستة فلا ينقض من السدس؛ لأن ستة أصل ما تقوم منه الفرائض.
م: وهذا أضعفها.
قال ابن المواز: والذي هو أحب إلي -وعليه جل أصحاب مالك واختاره ابن عبد الحكم- أن له سهما مما تنقسم عليه فريضته قلت السهام أو كثرت.
وقال أشهب: إذا أوصى له بسهم من ماله فله سهم مما تنقسم عليه فريضته كما قال مالك: فيمن أوصى أن يعتق من عبده دينار, فلينظر إلى مبلغ قيمته فيعتق منها دينار ويكون حرا فيه, وإن لم يكن للموصى بالسهم إلا ولد واحد, فللموصى له جميع المال إن أجاز ذلك الولد, وإلا فالثلث؛ كمن أوصى لرجل برأس من رقيقه فلم يدع إلا رأسا واحدا أو ماتوا إلا واحدا, فهو له إن حمله الثلث, وإن لم يدع غير بنت أو أخت أو من لا يحوز المال ولا معها من يعرف بعينه ولا يعرف عدده, فإن له الثمن استحسانا, وذلك بعد الإياس من معرفة خبره, ولو PageV19P901