ثم ابتاع مثله, فلا يعتق إلا أن يشتريه بعينه. وقاله أصبغ.
قال محمد: وليس قوله: عبدي أو ثلاثة أعبدي كقوله عبيدي؛ لأن قوله
عبدي أو ثلاثة أعبدي تعيين لهم لا يعدوهم العتق, وقوله: عبيدي. غير تعيين,
فالعتق فيمن عنده يوم يموت زاد فيهم أو نقص قبل ذلك.
وقال أشهب: إذا أوصى فقال: غلامي نجيح الصقلي حر [144/أ] فباعه
واشترى من اسمه نجيح وهو نوبي, فلا وصيه فيه حتى يوافقه في الاسم والجنس,
ولو قال: غلامي نجيح حر ولم يصفه فاشترى من اسمه مبارك فسماه نجيحا لعتق. PageV19P894
قال محمد: وقد أخبرتك أنه إنما ينظر إلى المعين فيكون بخلاف المبهم,
ولو قال: غلامي نجيح حر, فسماه مباركا لم تزل الوصية عنه؛ لأنه عبد بعينه.
وقال أشهب: ولو اشترى آخر فسماه باسم الذي غير اسمه لم يعتق إلا الأول
[المسألة الثالثة: فيمن أوصى بأن عبده حر, ولم يسميه, وليس له غيره, ثم اشترى غيره, ثم مات]
قال أشهب: ولو قال في وصيته: عبدي حر, ولم يسمه, وليس له غيره, ثم
اشترى غيره, ثم مات, فالاستحسان أن يعتق الأول, وبه أقول: لأنه إياه أراد,
والقياس أن يعتق نصفهما بالسهم, وقال محمد: لا يعتق إلا الأول.
قال أشهب: ولو أن له عبدين, فقال: أحدهما حر, فمات أحدهما واشتري
آخر فهما حران, وقال محمد: لا يعتق عندي إلا الباقي من العبدين؛ كمن
قال عبدي حر لا كمن قال: عبيدي.
قال محمد: والصواب عندنا - وهو قول مالك وابن القاسم-
إن من قال: عبدي حر أو عبداي حران أو ثلاثة أعبدي أحرار أنه تعيين لا
ينصرف العتق إلى غيرهم؛ كمسألة مالك في الثواب الخز, ورواها أشهب
وأما إن قال: عبدي حر وله عبيد فهو؛ كمن أعتق أحد عبيده, وليس كمن له غيرهم.
والصواب من ذلك كله ما ذهب إليه محمد مع موافقته قول مالك وابن القاسم. PageV19P895
[(6)] فصل [فيمن وطئ جارية أوصى بها فلان هل يعد ذلك رجوعا منه]
منه ومن المجموعة قال ابن القاسم: ومن أوصى
لرجل بجارية, فله وطؤها, وليس ذلك برجوع
وقاله عنه أصبغ وأبو زيد في العتبية.
قال عنه أبو زيد: فإن أوقفت الأمة بعد موته خيفة أن تكون حاملا منه
فقتلها رجل, فقيمتها للسيد الميت؛ إذ قد تكون حاملا منه, ولا شيء
للموصى له في قيمتها. وذكره عنه ابن عبدوس,
وقال: انظر في هذا, هي إنما فيها القيمة, والقيمة تدخل في المال, وتدخل فيها
الوصايا لو لم يوص برقبتها, فلما أوصى بها فالموصى له أحق بقيمتها؛
لأن حكمها حكم الأمة حتى يتبين حملها, وكذلك أمة لعبده كان يطؤها,
فأعتقه سيده, ثم أعتقها العبد فحكمها حكم الأمة حتى تضع.
وقال أصبغ عن ابن القاسم في العتبية: ولا يطأ المبتلة للعتق, أو
لرجل في المرض وإن كانت من الثلث؛ لأنه لو صح نفذ عليه ذلك,
والله أعلم. PageV19P896