لقولها: فإن كان, كأنها قالت: فإن لم يجز ذلك.
[(5)] فصل [فيمن أوصى بشيء ثم باعه وأخلف مكانه
المسألة الأولى: فيمن أوصى لرجل بثيابه ثم باع بعضها وأخلف ثيابا]
ومن العتبية: قال أشهب عن مالك: فيمن أوصى لرجل بثيابه ثم باع
بعضها وأخلف ثيابا أو بمتاع [143/ب] بيته فتنكسر الصفحة ويذهب الشيء ثم
يخلفه, فذلك للموصى له, وكذلك من أوصى لأخيه بسلاحه فيذهب سيفه
ودرعه فيشتري سيفا آخر ودرعا آخر, فهو للموصى له؛ كما لو أوصى له
بحائطه فتنكسر منه النخلات, ويغرس فيه وديا أو ينبت,
أو يزرع فيه زرعا, فذلك له, وهذا الذي أراد الميت,
وأما لو أوصى له بعبد بعينه - محمد: أو أوصى بعتقه - فمات العبد فأخلف
غيره فبخلاف ذلك.
لأنه عينه, وإذا لم يعين وأجمل فما وقع عليه ذلك الاسم من تركته
فهو للموصى له.
قال مالك: ولو قال: رقيقي أو ثيابي لفلان فمات بعضهم وخلق بعض الثياب
فأفاد رقيقا وثيابا, فللموصى له جميع رقيقه وثيابه إن حمل ذلك الثلث؛
كما أوصى لرجل بسدس ماله, فله سدس ماله على ما هو به يوم يموت
وكما لو قال: إذا مت فرقيقي أحرار فيبيعهم ويبتاع غيرهم فالوصية بحالها, PageV19P892
وكذلك لو زاد إليهم غيرهم
ومن كتاب ابن المواز: وإذا أوصى في عبد له بالعتق, أو لفلان فمات
العبد أو باعه أو وهبه, ثم اشترى عبدا غيره, فإن كان الأول بعينه - سماه-
أو قال: هذا. فلا وصية له في الثاني, وتكون وصايا الميت في ثلث ما بقي
بعدهما, فأما لو قال: عبيدي أو رأس أو عشرة من رقيقي أو من إبلي لزيد, فمات
بعضهم أو كلهم, ثم أفاد غيرهم من لإبل أو عبيد, فالوصية ترجع فيما أفاد كما كانت
محمد: وأما قوله: حائطي لزيد فتنكسر منه نخلات فغرس مكانهن أو زاد أو
زرع فذلك له؛ لأنه حائطه بعينه باق؛ فأما لو ذهب الحائط واشترى
آخر فلا شيء للموصى له إذا عينه أو قصد تعينه,
وإن لم يقل هذا الحائط بعينه ولكن وصفه بصفة, ثم هلك الحائط أو باعه
واستحدث مثله في صفته فاختلف فيه
فابن القاسم: يقول تسقط الوصية وروى هو وأشهب ذلك عن مالك في
التي قالت: ثوبي الخز لفلانة, فذهب ثوبها وأخلفت مثله, أنه لا شيء للموصى لها
فيه. وخالف ذلك أشهب: فيمن أوصى برقيقه فساهم, ووصف سلاحه وثيابه
بصفة ذلك وجنسه, ثم استهلك بعض ذلك واستفاد مثله, ثم هلك, قال: فلا
يكون ذلك للموصى له, إلا أن يوافقه في الاسم؛ مثل أن يقول: عبدي نجيح
النوبي [حر] وقميصي المروي الكذا لزيد, وسيفي الهندي في السبيل, إن
الوصية تقع في الثاني الذي هو الأول في الاسم والصفة PageV19P893
قال أشهب: فإن قيل: إنه إن حلف بحريته إن فعل كذا, فباعه واشترى مثله
اسما وصفة, ثم فعل ذلك أنه لا يحنث,
قيل له: ذلك يختلف؛ لأن الوصية يرجع فيها ولا يرجع في اليمين.
ولو حلف بعتق رقيقه فحنث, فغنما يلزمه فيمن عنده يوم حلف,
وإذا أوصى برقيقه ثم بدلهم, أو زاد أو نقص, فإنما للموصى له من يكون عنده يوم
مات لا يوم أوصى , قاله مالك, وكذلك وصيته في جزء من المال, ولم يأخذ
محمد بقول أشهب حين جعل المبهم والموصوف بالاسم والصفة سواء,
ومسألة مالك: في التي أوصت بثوبها الخز ترد هذا.
[المسألة الثانية: فيمن أوصى إن غلامي النوبي حر, فباعه ثم ابتاع مثله]
قال ابن القاسم في الذي أوصى: إن غلامي النوبي أو الصقلي حر, فباعه