من غنمي وهي مئة شاة, فله خمسها بالسهم, ويدخل في ذلك الخمس ما دخل,
وكذلك إن قال: لفلان عبدان من عبيدي, ثم قال له عشرة أعبد
من عبيدي, فله أكثر الوصيتين مثل الغنم, وإذا أوصى لرجل بوصيتين من نوع
واحد أخذ الموصى له أكثر الوصيتين, كانت الأولى أو الثانية ولا يجمعان له. PageV19P881
ومن المجموعة وكتاب ابن حبيب قال عبد الملك: إذا أوصى له
بدنانير ثم أوصى له في وصية أخرى بأكثر من ذلك
أو أقل, أعطيناه أكثر الوصيتين؛ لأنه لما لم يتبين أنه رجع عن الأولى
واحتمل أن يكون نسيها أعطيناه أكثرهما,
وأما إن كانت وصية واحدة فسمى له في أولها عشرة, ثم سمى له في آخرها عشرة
أخرى فأقل, فله المالان جميعا, فأما إن سمى له في آخرها أكثر من عشرة, فله
الأخيرة فقط, ويحمل كأنه تقلل الأولى فزاده, فقال: له عشرون, منها
العشرة الأولى, ولا يحسن في المسألة الأولى أن يقول له عشرة منها العشرة الأولى.
ولو قال: لزيد عشرة, ولفلان كذا, ولفلان كذا, ولزيد عشرون, فإنما له
عشرون, وكانت واو النسق على ما قارنها من ذكر غيره.
ولو قال: لزيد عشرة, وانظروا فلانا, فإنه فعل بنا كذا, أو ظلم فلانا, ولزيد عشرون,
فهذا لا يحسن أن ينسق إلا على الأول, وكأنه قال: لزيد عشرة ولزيد عشرون فله
ثلاثون, ولو قال: لزيد عشرة, لزيد عشرون لم يكن له إلا عشرون.
قال عنه ابن حبيب: ى وكذلك ما يكال أو يوزن, في بدايته بالأكثر أو بالأقل
فهو كالدنانير, وكذلك العين كله - الدنانير والدراهم- لأنه صنف واحد- بدأ
بالذهب أو الفضة- ويعتبر بالأكثر والأقل بالصرف. وقاله مطرف- في ذلك كله - وروياه عن مالك. PageV19P882
[المسألة الرابعة: فيمن أوصى لرجل بوصيتين في كتابين منفصلين]
قال ابن الماجشون: ولو كانا في كتابين أخذ أكثر الوصيتين لا يراعى فيها شيء.
وقال مطرف: كانتا في كتاب أو كتابين, يراعى الأقل إذا بدأ به أو
بالأكثر, فإن كانتا عروضا وعروضا أو عروضا وعينا, فله الوصيتان جميعا, تفاضل
ذلك أم لا, كانا في كتابين أو في كتاب واحد, وساوى ابن القاسم بين كتاب
وكتابين كانت الوصيتان عينا أو ما يكال أو يوزن, فله الأكثر منهما, كانت
الأولى أو الأخيرة, وجعل الدنانير والدراهم صنفين في هذا, وله الوصيتان, وقاله
أصبغ. وقال ابن حبيب بقول مطرف وابن الماجشون.
وقال أشهب في المجموعة - ورواه عن مالك-: إن كل ما كان من
صنف واحد, فله أكثر [142/أ] الوصيتين, كانت الأولى أو الأخيرة.
قال أشهب: كان ذلك مما يكال أو يوزن أم لا, كان حيوانا أو عروضا أو
غيرهما ما لم يكن ذلك شيئا بعينه.
وكذلك قال ابن القاسم, وذكر عنه مثل ما في المدونة.
وكذلك ذكر محمد عن أشهب عن مالك: نحو ما تقدم, أنه إذا أوصى
بشيء بعد شيء في كتاب واحد أو في كتاب بعد كتاب, ولم يذكر الأولى, فما
كان من نوع واحد من دنانير, أو دراهم أو طعام يكال أو يوزن, فله أكثرهما,
وإن كانت أشياء مختلفة دنانير وعبدا ودابة, أخذ الجميع وحوصص له به.
محمد: وكذلك دنانير ودراهم وسبائك فضة أو قمح وشعير, فله ذلك كله. PageV19P883
وذكر يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية مثله.
وكذلك روى عنه سحنون وأصبغ: إذا أوصى لرجل بدنانير ودراهم, أو
بصيحاني وبرني في وصية واحدة أو وصيتين, فله الصنفان جميعا.
[(1) فائدة في اختصار المسألة]