الحج على ما وصفنا.
وقال غيره: لا يجوز للوصي أن يأذن لليتيم في هذا.
قال ابن القاسم: فإن لم يأذن له وليه وقف المال إلى بلوغه, فإن حج به, وإلا
رجع ميراثا؛ لأنه حين أوصى أن يحج عنه الصبي علمنا أنه أراد التطوع لا الفريضة.
قال ابن المواز عن ابن القاسم: ولو كان ضرورة - حتى يعلم أنه أراد PageV19P847
الفريضة, يريد: فظن أن حج الصبي والعبد يجزئه - أنفذ ذلك لغيرهما
مكانه, ولم ينتظر به عتق العبد, ولا بلوغ الصبي؛ لأنا علمنا أن الموصي إنما قصد
الفرض, فليس غلطه أن الصبي والعبد يؤديان عنه الفرض بالذي يسقط قصده
[135/ب] الذي قصد إليه من أداء الفرض.
قال ابن القاسم: ولأن الصبي ممن لا حج عليهما؛ كمن أوصى بعتق
عبد فان, فأبى ربه بيعه, فإن كان في واجب جعل ذلك في غيره, وإن كان
تطوعا عاد ميراثا بعد الاستيناء والإياس من العبد.
وحكي لنا عن غير واحد من فقهائنا المتأخرين في الذي
يوصي أن يحج عنه عبد فيأبى السيد أن يأذن له, لا يستأنى في ذلك كما يستأنى
في الصبي إذا لم يأذن له وليه؛ لأن الصبي ينتظر إلى وقت يتحصل ويعرف, والعبد
لا ينتظر إلى وقت معلوم, وليس هذا كالعبد يوصى أن يشتري فيعتق فهاهنا ينتظر
لحرمة العتق, والله أعلم.
وفي كتاب ابن المواز قال أشهب: إذا لم يأذن للصبي وصيه
وللعبد سيده, تربص بذلك حتى ييأس من عتق العبد وبلوغ الصبي, فإن عتق
العبد وبلغ الصبي فأبيا عاد ميراثا.
وهذا هو الصواب؛ لأنه كما كان ينتظر في العتق لحرمة العتق
كذلك ينتظر في الحج لحرمة الموصى به؛ لأنه أراد به البر لنفسه, وهذا الذي يدل
عليه كلام ابن القاسم, والله أعلم. PageV19P848
[المسألة الثانية: فيمن أوصى أن يحج عنه رجل بعينه فأبى ذلك الرجل]
ومن المدونة قال ابن القاسم: ولو كان صرورة فسمي رجلا بعينه يحج
عنه فأبى ذلك الرجل أن يحج عنه, فليحج عنه غيره, بخلاف المتطوع الذي قد حج
إذا أوصى أن يحج عنه رجل بعينه تطوعا, هذا إذا أبى الرجل أن يحج عنه رجع ذلك
ميراثا؛ كمن أوصى لمسكين بعينه بمال فمات المسكين قبل الموصي, أو أبى أن يقبل,
فذلك يرجع ميراثا؛ وكمن أوصى بشراء عبد بعينه للعتق من غير عتق واجب عليه, فأبى
أهله أن يبيعوه, فالوصية ترجع ميراثا بعد الاستيناء والإياس من العبد.
وقال غيره: في الموصي بحجة تطوع إذا أبى الرجل أن يحج عنه لا يرجع
ميراثا, والصرورة في هذا وغير الصرورة سواء؛ لأن الحج إنما أراد به نفسه, بخلاف
الوصية لمسكين بعينه بشيء يرده, أو بشراء عبد بعينه للعتق.
[المسألة الثالثة: فيمن قال أحجوا فلانا ولم يقل عني]
قال ابن القاسم: ومن قال في وصيته: أحجوا فلانا ولم يقل عني, أعطي من
الثلث قدر ما يحج به إن حج, فإن أبى أن يحج فلا شيء له, وإن أخذ شيئا رده إلا
أن يحج به, وإن أوصى أن يحج عنه وارث في فرض أو تطوع أنفذت وصيته ولم يزد
الوارث على النفقة والكراء شيئا, ولو أوصى أن يصوم عنه وارث وله كذا, فليرد ذلك
ولا يصوم أحد عن أحد, وكان مالك يكره الوصية بالحج, فإن نزل أمضاه.
[المسألة الرابعة: فيمن قال ادفعوا ثلثي لفلان يحج به عني, وكيف إن كان وارثا]
قال مالك: وإن قال: ادفعوا ثلثي لفلان يحج به عني, فإن كان وارثا لم يدفع
إليه إلا قدر نفقته, وقيمة كرائه - يريد: PageV19P849
ذاهبا وراجعا - ويرد ما بقي على الورثة,