[الباب السابع] بقية القول فيما يختلع من الثلث في وصيته بدين أو عين أو شيء بعينه
.
[(1) فصل: فيمن أوصى فقال في وصيته على ثلثه, أو أوصى بأكثر من ثلث ماله الحاضر فأبى الورثة]
قال مالك: ومن أوصى لرجل بدين له ولم يحمل ذلك الثلث, وأبى الورثة أن يجيزوا قطعوا له بثلث العين والدين, وإن أوصى بنقد ولم يكن فيما ترك الميت من النقد ما يخرج وصيته من ثلث النقد, فقالت الورثة: قد عال, وليس له أخذ العين ويعطينا العرض, فإما أعطوه ذلك من النقد وإلا قطعوا له بثلث الميت حيثما كان.
وأصل هذا من قول مالك أن من أوصى بوصية فيها على ثلثه, أو أوصى بأكثر من ثلث ماله -العين الحاضر- فأبى الورثة أن يجيزوا, فإنهم يخرجون لأهل الوصايا من ثلث ما ترك الميت من عرض أو عين أو دين أو عقار أو [131/ب] غيره إلا في خصلة واحدة, فإن مالكا اختلف قوله فيها, فقال مرة: إذا أوصى له بعبد بعينه أو بدابة بعينها وضاق الثلث, فإن لم يجز الورثة قطعوا له بثلث مال الميت من كل شيء, وقال مرة: يقطعون له بمبلغ ثلث جميع التركة في ذلك الشيء بعينه؛ لأن وصيته وقعت فيه. وهذا أحب إلي, بخلاف الوصية بالخدمة والسكنى.
ومن كتاب ابن المواز ونحوه في المجموعة قال أشهب إذا أوصى لرجل بعبد بعينه ولآخر بفرس بعينه حاضران, فإن خرجا من ثلث ما حضر مضى ذلك, وإلا أنفذ منهما ما يخرج من الحاضر, فإن كان جميع الحاضر ثلاثمئة PageV19P828
والعبد مئة والفرس مئة. أنفذ نصف العبد لهذا ونصف الفرس لهذا, وخير الورثة في نصفهما أن ينفذوا ذلك أو يقطعوا للرجلين بثلث الغائب يتحاصان فيه.
قال ابن المواز: وقد قيل: إن ما حمله ثلث الحاضر يأخذانه في الأعيان, ويأخذان ثلث الغائب في كل شيء إذا أبى الورثة أن يجيزوا, ونحن نستحسن أن يخير الورثة, فإما أنفذوا الوصية كما أوصى, أو قطعوا لهما بثلث الميت فيما حضر وغاب في كل شيء منه.
قال أشهب: وإذا أوصى لرجل بعشرة دنانير ولم يخلف عينا غيرها وله عروض وشوار ورقيق ودواب -يريد حاضرة- قال: يدفع إليه العشرة وإن كره الورثة, سواء أوصى بعشرة بعينها, أو قال: بعشرة هكذا, ولو لم يخلف من العين إلا خمسة لأخذها وبيع له بخمسة, قيل: فيباع له من ساعته, قال: نعم. إلا أن يكون ضرر, فيؤخر اليومين والثلاثة.
وقال ابن القاسم: إذا أوصى بمئة دينار وترك عروضا, وليس له مال غائب, أنه لا تخيرها هنا وتباع عروضه, ويعطى المئة, وإن كاننت المئة حاضرة بدأت بالوصية ولم أنتظر البيع.
قال ابن المواز: إذا كان ماله عروضا أو حيوانا أو طعاما وذلك حاضر. PageV19P829
فهو كالعين الحاضر لا يخير فيه , بخلاف الدين والمال الغائب, ولتعجل وصية الميت إن أوصى بشيء, فإذا ترك مئة عينا وقد أوصى بمئة, وباقي التركة عروض وحيوان حاضرة, فلا ينظر بيع ذلك, وليأخذ الموصى له المئة, إن حملها الثلث.
قال ابن القاسم: وكذلك إن أوصى له بدنانير, والتركة كلها عروض حاضرة, فليس عليهم خلع الثلث إن لم يصبر, وعليه أن يصبر حتى تباع العروض ويعطى, وإذا أوصى له بعبد بعينه لم يعجل له حتى يعرف الورثة تحصيل المال بالقيمة.
محمد: ليعرف خروجه من الثلث.
ومن العتبية قال أصبغ عن ابن القاسم: فيمن لم يترك لا ثلاثة أدور وأوصى بخمسة دنانير لرجل, فأبى الورثة أن يعطوه ماله, فلا بد أن يعطوه ذلك أو يقطعوا له بثلث الميت. قيل: ولا يبيع السلطان من دوره بخمسة دنانير؟ قال: لا, وقاله مالك فيه, وفي المال الغائب والمفترق.