وروى أبو زيد عن ابن القاسم: إذا تركت مدبرة قيمتها مئة وخمسون, ولها على الزوج مثلها, وتركت زوجها وأخاها, أنه يعجل عتق نصف الأمة؛ لأن لها ثلث نفسها, وثلث للزوج, وثلث للأخ, فيؤخذ ثلث الزوج فيما عنده من الدين, فيكون بين الأخ والأمة نصفين, ويبقى على الزوج فاضلا عن PageV19P825
حقه خمسون بين الأخ والمدبرة نصفين. م: أما الذي في النوادر: ويبقى على الزوج فاضلا عن حقه خمسون للأخ وخمسون للمدبرة, وليس الأمر كذلك؛ لأن الزوج أخذ منه ثلث المدبرة فيما عليه, فيسقط عنه بذلك خمسون, وتسقط عنه خمسون أخرى حصته من الدين, وبقي عليه خمسون أخرى بين الأخ والمدبرة نصفين, خمسة وعشرون لكل واحد -فيعمل الأخ في سهمه ما شاء من بيع وغيره, ويعجل بيع ما للمدبرة عليه بعرض, ثم يباع بعين, ويعطى للأخ ليتعجل عتق ما قابل ذلك منها.
قال ابن القاسم: وهذا أحب إلى من أن ينسأ ذلك على الزوج فيورث حقه أو يباع أو يفلس, ولو كان الزوج غائبا بعيد الغيبة لا يعرف حاله لم يبع مما عليه شيء إلا أن يكون قريبا يعرف ملؤه من عدمه, ولو لم يبع مما عليه شيء ولا أيسر حتى حالت قيمة المدبرة بزيادة أو نقص, ثم أيسر لم يؤتنف فيها قيمة, والقيمة المتقدمة كحكم نفذ, ولو ماتت الأمة قبل ذلك وقد تركت المرأة زوجها وابنها, فإن ما كان لها على الزوج للابن كله, ولو استوفى من الزوج وقد زادت قيمة الجارية حتى صارت قيمة ثلاثة أخماسها PageV19P826
أكثر مما كان, لم ينظر إلى ذلك, ولم يعتق منها غير ما عتق, ولو قبض من الزوج بعد ما نقصت فليعتق منها تمام الثلثين, زادت قيمتها أو نقصت, ولو يئس مما على الزوج فباع الابن ثلاثة أخماسها, ثم أيسر الزوج, فلينقض من ذلك البيع تمام ثلثيها فيعيق, زادت قيمتها أو نقصت ويرد الابن على المشتري حصة ذلك ولا يمنع الابن أو الأخ من بيع ما بيده منها, وإن لم ييأس مما على الزوج بعدم أو موت, ولكن إن شاء البيع بدئ ببيع ما للمدبرة على الزوج ليعجل منه عتقها, ويأخذ الابن ثمنه, ثم تطلق يده على بيع ما بقي له فيها إلا أن ييأس مما على الزوج لعدم أو موت فللابن تعجيل بيع جميع ما بيده منها, ثم إن طرأ للزوج مال, نقض من ذلك البيع ما يتم به عتق ثلثيها, ولو لم يكن عتق وكانت وصية بمال لرجل أو صدقة, وعلى أحد الورثة دين, فالجواب مثل ما تقدم في العتق سواء, ويحاص ذوا الوصية الوارث الذي لا دين عليه فيما حضر, وسواء كانت الوصية دنانير بعينها أو بغير عينها, فهو سواء عند مالك وأصحابه, إلا شيء ذكر عن أصبغ.
قال محمد: وقول مالك أبين وأصوب.
م: ونقلت مسألة من رد وصيته أنها ترجع ميراثا, ويحاص بها أهل الوصايا إلى مسائل من مات قبل الموصي في آخر الكتاب. PageV19P827