قلت لمحمد: وقد كنا نعرف من قول مالك إذا أوصى بما على المليء للمعدم وبما على المعدم للمليء, وله عشرة ناضة أن يكون لكل واحد ثلث العشرة الموصى له بها, ويكون ثلث الناضة بينهما نصفين, قال: كنت أقول به, وقال به من أرضى, ثم رأيته لا يعتدل, وإن اعتدل إذا حلتا لم يعتدل إذا لم يحلا أو حل أحدهما؛ لأنك تجعل للمعدم نصيبه من العين ويقطع له مما عليه فقد استوفى وصيته ولم يستوف الورثة ما لهم. والصواب أن يقطع لهما بثلث كل مئة PageV19P822
فيتحاصان في ذلك على القيم, أوصى بذلك لمن ذلك عليه أو لأجنبي.
قال: ومن أوصى لرجل بعشرة دنانير, وليس له إلا مئة دينار دينا فيقبض من المئة عشرة, فلا يجيز الورثة في دفعها أو القطع له بثلث الميت؛ لأن الميت قد علم أن جميع ماله دين, فإنما أشركه في المئة بعشرة, ولم يقل من أولها ولا من آخرها فقد أوصى له بعشرها, ولو كان من الميت شيء يدل على تبديته وقع التخيير.
قيل: فلو قبض من المئة ثلاثين, أيعطى الموصى له منها عشرة؟ فقال: لا يعطى منها إلا عشرها, ولو كان قبض الميت منها خمسة عشر قبل أن يموت, أو كان عنده خمسة عشر من غيرها, خير الورثة بين دفع العشرة نقدا أو القطع له بالثلث كله بتلا, وكذلك لو كانت خمسة يخيرون بين دفع الخمسة, ويكون شريكا فيما بقي بخمسة وبين القطع له بالثلث بتلا. PageV19P823
[ال]باب [السادس] فيمن أوصى بعتق وله على وارثه دين
ومن كتاب ابن المواز: وعن امرأة تركت زوجها وابنها وتركت مدبرة أو موصى بعتقها, قيمته مئة ولها على زوجها مئة, وهو عديم, فالمال بينهم على ستة أسهم: سهمان للأمة, وهو الثلث, وربع ما بقي للزوج وهو واحد, وثلاثة للابن, فأزل سهم الزوج؛ لأن عنده أكثر من حقه, تبقى خمسة يقسم [131/أ] عليها ما حضر وهو قيمة الأمة, للابن ثلاثة أسهم, وللأمة سهمان, فيعتق خمسا الأمة, ويسقط عن الزوج مما عليه ما يخصه وهو ثلث المئة التي عليه؛ لأن له سدس جميع التركة فيسقط ذلك مما عليه ويتبع بما زاد على ميراثه, وهو في مسألتنا ثلثا المئة التي عليه, ثم كل ما قبض من الزوج من ثلثي المئة الباقي عنده كان للابن ثلاثة أخماسه, وخمسة يعتق فيه من بقية الأمة حتى يكمل عتق ثلثيها, ويكمل للابن مئة وهي التي له من التركة, ويبقى للزوج ثلث المئة, وهو حقه.
قال أصبغ في كتاب ابن حبيب: وإن تركت مع ذلك مئة عتق أربعة أخماس الأمة؛ لأن الفريضة من ستة, سهمان للأمة, وثلاثة للابن, وسهم للزوج فأسقطه, ويقسم ما حضر وهو مئتان بين الأمة والابن على خمسة: فللأمة خمسا المئتين -ثمانون- يعتق فيها أربعة أخماسها, ولابن المئة الناضة وعشرون في الأمة, ويسقط عن الزوج مما عليه بمقدار ما كان يرث من المئتين وذلك ثلث المئة, ثم كل ما تقوضي من الزوج شيء مما بقي عليه عتق من المدبرة ما يخص خمسيه وقبض عن الابن ثلاثة أخماسه, فإذا تم عتق الأمة بقي للزوج خمسون مما بقي عليه وهو حقه, وصار للولد خمسون ومئة, وهو حقه. PageV19P824
محمد: وإن لم يترك غير المدبرة وقيمتها مئة دينار وعلى الزوج أربعمئة دينار' عجل عتق خمسي المدبرة, ولو كانت الأربعمئة على الابن, عجل عتق ثلثي المدبرة, لأن ما حضر من التركة بين الزوج والمدبرة سهمان لها, وسهم له. ولو ورثها ابنان وزوج وعلى أحد الابنين دين قل أم كثر, عجل من عتق الأمة أربعة اتساعها؛ لأن الفريضة من اثني عشر للأمة الثلث أربعة, وربع ما بقي: للزوج سهمان, ولكل ابن ثلاثة, فأسقط منهم سهم الابن المديان تبقى تسعة: أربعة منها للأمة, ولو كان الدين على الزوج عجل عتق خمسها, ولو تركت ابنا لها عليه مئة دينار, وزوجا لعتق ثلثا الأمة ويبقى ثلثها للزوج, وعند الابن حقه, فكل واحد قد أخذ حقه. ولو كان على الزوج لأجنبي دين مثل ما لزوجته, فإن مصابه من الأمة هو السدس نصفه في دين الأجنبي, ونصفه بين الأمة والابن على خمسة, على ما ذكرنا.