من التقويم في ضيق الثلث؛ لأنه كالأجل, وكذلك إن كان إلى أجل قوم, فإن خرج من الثلث, وإلا خلع الثلث من كل شيء إذا لم تجز الورثة.
قال: ومن أخذ بقول مالك في الدين أنه إنما يحسب عدده ولا يقوم, فإنما ذلك إذا لم يوص معه لغيره, فأما إن أوصى لغيره فلا بد من التقويم في ضيق الثلث للمحاصة, قال مالك وابن القاسم والمغيرة وابن كنانة وأصحاب ابن القاسم.
قلت: فإن كان له على رجل عشرون دينارا فأوصى له بتركها, وله ناض ثلاثون دينارا, ولم يوص لغيره والدين حال, فأسقط عن الغريم ستة عشر دينارا وثلثي دينار, وهو ثلث الجميع, ويتبعه الورثة بما بقي عليه من دينه وهو ثلاثة دنانير وثلث دينار, وإن كان الدين لم يحل فإنه يقوم, فإن خرج من الثلث نفذت له الوصية, وإن لم يخرج خير الورثة بين إنفاذ ذلك أو القطع له بثلث الميت, فيعطى ثلث الحاضر معجلا ويسقط عنه ثلث الدين, فإذا حل الأجل اتبعوه بثلثي ما عليه الدين.
قلت: فإن أوصى معه لغيره بثلث ماله والدين حال, كيف يقوم؟ قال: أما PageV19P820
إن كان الذي عليه الدين موسرا, فإن ذلك يؤخذ منه, فلا يكون فيه تقويم, وإن كان عديما فهي كالآجلة, فلا بد من تقويمها بالعرض أو الطعام نقدا, ثم يقوم ذلك بالعين نقدا, فإن كان قيمة ذلك خمسة عشر -كأن جميع مال الميت خمسة وأربعون, فالثلث الذي أوصى به خمسة عشر- وقيمة الدين الذي أوصى بتركه لمن هو عليه خمسة عشر, فصار الثلث بينهما نصفين, فيترك للذي عليه الدين نصف ما عليه, ويؤدي ما بقي, ويكون صاحب الثلث شريكا للورثة في سائر مال الميت مما بقي على هذا المديان وغيره على خمسة أجزاء, للموصى له جزء وللورثة أربعة أجزاء, وفيه وجه آخر أنهما يشتركان في ثلث الدين, وثلث العين فما صار للذي عليه الدين من العين أخذه شريكه في الوصية, والورثة يقتسمونه على خمسة أجزاء ويسقط عن المديان مثله مما بقي عليه؛ كالجواب [130/ب] إذا لم يحل الدين.
م: وهذا خلاف الوجه الأول.
قال محمد: وإذا لم يحل الدين ولم يجز الورثة, فلا بد للورثة من أن يقطعوا لهما بثلث العين والدين, فيكون ذلك بين الموصى لهما فما صار للذي عليه الدين سلم إليه, فإذا حل ما عليه من الدين أتبعه الورثة والموصى له بالثلث بما بقي لهم عليه, وذلك ستة عشر وثلثان, فيقتسمان ذلك على خمسة أجزاء للموصى له سهم, وللورثة أربعة أسهم.
قلت: فلو كانت له عشرة دنانير على موسر, وعشرة على معدم, وله عشرة أخرى ناضة, فأوصى بما على الموسر لرجل, وبما على المعدم لرجل آخر, قال: لو لم يكن له غير العشرتين الدين, لكان لكل واحد منهم ثلث عشرته التي أوصى له بها؛ لأنه استوت وصيتهما من كل عشرة, فأما إذا كان له سواهما مما لا يخرج PageV19P821
العشرتين من الثلث, ولم يجز الورثة فلا بد أن يقطع للموصى لهما بثلث كل عشرة من الناض والدين فيقتسمان ذلك على قدر قيمة عشرة كل واحد منهما, ويصير للورثة ثلثا كل عشرة, وكذلك إن كانت العشرتان إلى أجل ولم يحلا, فليقتسما ثلث الناضبة بينهما على قدر قيمة عشرة كل واحد منهما, وكل ما حلت عشرة أخذ الورثة ثلثيها واقتسم هذان ثلثها على ما وصفنا.
وكذلك لو أوصى بما على الموسر للمعسر وبما على المعسر للموسر, قال: ولو أوصى لكل واحد بعشرته التي عليه وقد حلتا لقطع لكل واحد بنصف عشرته التي عليه, فيستوعبان بذلك ثلث الميت, إلا أن يكون ما على المعدم مما لا يرجى فلا تكون له قيمة, وكأنه لم يوص لصاحبهما بشيء ويقطع لصاحب العشرة التي ترجى بثلثيهما, سبعة إلا ثلثا.