قال ابن القاسم فيها وفي المجموعة: ولو كانت له مئة على ملئ ومئة على معدم, وترك مئة عينا لا غير, وأوصى للغريمين, لكل واحد بما على صاحبه PageV19P816
ولم يجز الورثة, فليتحاصوا في ثلث المئة الحاضرة, وثلث المئتين الدين.
قال في المجموعة: ينظر إلى قيمة المئة التي على المليء إن كانت لم تحل أن لو بيعت بالنقد, فإن قيل: ستون, وقيل في التي على المعدم ثلاثون, فثلثا الثلث للمعدم, وثلث الثلث للمليء من عين ودين, فصار للمعسر مما على الموسر ثلثا ثلثه, وذلك اثنان وعشرون دينارا وتسعا دينار, وللموسر مما على المعسر ثلث ثلثه وهو أحد عشر وتسع, وليس له أن يقاصه بها, لأن عليه دينا للورثة, فيؤخذ من الموسر ما كان للمعسر فيضم إلى ما للمعسر بالحصاص من المئة الناضة, وذلك اثنان وعشرون وتسعان أيضا, فيكون الجميع أربعة وأربعين وأربعة أتساع, يتحاص في ذلك كله الورثة والموسر بقدر ما للكل واحد عند المعسر.
م: يريد: الذي للموسر على المعسر أحد عشر وتسع, وللورثة عليه ستة وستون وثلثان, ثلثا المئة التي عليه, فيقتسمون ذلك على سبعة أجزاء, للورثة ستة أجزاء وللمليء جزء, فيقع للورثة من ذلك ثمانية وثلاثون وستة أسباع تسع, وللمليء ستة وثلاثون أسباع وسبع تسع. PageV19P817
ويسقط عن المعدم جميع ما أوصى له به وذلك تسعا كل مئة, وهو ستة وستون وثلثان, وتبقى عليه ثلاثة وثلاثون وثلث, فكل ما اقتضى منه بعد ذلك من شيء فيقتسمه الورثة والمليء على سبعة أجزاء كما وصفنا.
قال ابن القاسم: ولو كانت المئة التي على المليء حالة لضرب المعسر في الحصاص بعددها بعد أن تؤخذ من المليء فتضم إلى المئة الأخرى, فيكون كمن ترك مئتين عينا ومئة دينا على عديم, فأوصى بالمئة الدين لرجل, وبمئة من العين لآخر, فيعمل فيه على ما مضى من التفسير.
م: وهذا كله موافق لما في المدونة.
وذكر ابن المواز المسألة فقال: إذا كانت له مئة على مليء, ومئة على معدم, وأوصى لكل واحد بما على صاحبه, قال: هذا بمنزلة ما لو أوصى بكل مئة منهما لأجنبي, فإن حمل ذلك الثلث, فلكل واحد مئته التي أوصى له بها بعينها, وإن لم يكن له غيرهما واستوت وصيته من كل مئة بعدد أو جزء أكثر من الثلث, PageV19P818
قطع لكل واحد منهما بثلث مئته [130/أ] التي أوصى له بها بعينها, ولا يشتركان في كل مئة, ولا حصاص بينهما, وإنما يشتركان أبدا أن لو كان للميت شيء آخر غير المئتين الدين, ولا تحمل وصيته الثلث, ولا يجيز ذلك الورثة؛ لأن هاهنا يقطع لهما بالثلث, فيكونان شريكين بما قطع لهما, ويتحاصان بقيمة وصية كل واحد؛ لأنهما إذا شاركا الورثة في كل شيء, لم يقدر على إنفاذ الوصية بعينها فيما أوصى لهم به بعينه.
قال محمد: وقول مالك وابن القاسم وأشهب أنه لا يقوم الدين الموصى به وإنما يحسب عدده, فإن خرج ذلك من الثلث, وإلا لم يكن بد من قطع الثلث من كل شيء بعينه, إلا أن ينفذ الورثة الوصية. وأنا أستحسن إن كان الدين إذا قوم خرج من الثلث قومته بالنقد, ثم كان لكل واحد مئته بعينها, وإن لم يخرج لم أقومه.
ومذهب المغيرة المخزومي وابن وهب: يقوم الدين الموصى به على كل حال, فإن خرج, وإلا كانت المحاصة على القيم, وساويا بين الوصية بالدين لهما أو لغيرهما. وأنا أرى أنه مفترق؛ فإن أوصى به لغير من هو عليه, فإنه يقوم وإن لم تكن معه وصية لغيره, وإن أوصى به لمن هو عليه, فإن كان حالا ولم تكن معه وصية لغيره فلا يقوم, ويحسب عدده في الثلث؛ لأنه كالحاضر؛ إذ يتعجله لنفسه مكانه, وإن كان معه وصية وهو عديم, فلا بد PageV19P819