محمد: قال مالك: وإن لم يترك إلا مئة عينا دينا, فأوصى لرجل بنصف العين, ولآخر بنصف الدين أو بثلث هذه وثلث هذه, أو بعدد من هذه ومن الأخرى بعدد مثله, أو لهذا بالمئة العين ولهذا بالمائة الدين, فلكل واحد ما سمى له من مئته إن حمله الثلث, وإلا فلكل واحد ثلث مئته, فأما إن خلف غير المئتين ولا يخرج ما سمى من الثلث, فلا بد أن يخير الورثة فيجيزوا أو يسلموا الثلث من كل شيء فيتحاص فيه صاحب العين بعدد وصيته, وصاحب الدين بقيمة وصيته. وقاله ابن القاسم وأشهب في المجموعة.
قالا: وكذلك لو ذكر لهذا من العدد في العين خلاف ما سمى للآخر من الدين, ولم يحمل الثلث ذلك, كان التخيير للورثة, فإن لم يجيزوا أسلموا ثلثه فيتحاصان PageV19P814
فيه بعدد العين وقيمة الدين.
قال سحنون: سواء اتفقت وصيتهما أو اختلفت إذا لم يجز الورثة قطعوا لهما بالثلث فيتحاصان فيه في العين بعدده, وفي الدين بقيمته, ألا ترى لو أوصى بمئة الدين ولم يجز الورثة لضيق الثلث أنهم يقطعون للموصى له بالثلث, ولا يكون كعرض بعينه له فيه.
م: وقول سحنون موافق لما في المدونة, ونحوه لابن القاسم في المستخرجة.
[المسألة الثانية: فيمن ترك دينا وعينا فأوصى بالعين أن يخرج عنه وقيمة الدين مثل العين, وكيف إن أوصى بالدين]
م: قال ابن القاسم: إذا ترك الميت دينا وعينا, فأوصى بالعين أن يخرج عنه, وقيمة الدين مثل العين, قال: لا يلزم ذلك الورثة لتعذر بيع الدين أو لغيبة من هو عليه, فلا يجوز بيعه, فيصير الميت قد أخذ منهم ما هو ناض وأبقى لهم ما عليهم من ضرر. وأما لو أوصى بالدين وقيمته الثلث لجاز؛ لأن الدين كالعرض, فكأنه أوصى بعرض قيمته الثلث؛ مثل أن يترك عينا ومئة دينا, وقيمة المئة الدين خمسون, فوصيته بها جائزة ولا كلام للورثة, ولو لم يحمل الدين الثلث لخير الورثة, فإما أجازوه أو قطعوا له بثلث العين والدين, وقيل: يقطع له بالثلث في الدين كالعرض الموصى له به ولا يحمله الثلث أنه يقطع له فيه.
وروي عيسى عن ابن القاسم: فيمن أوصى لرجل باثنى عشر دينارا, هي له عليه -وهو معدم- وأوصى لآخر باثنى عشر عينا تركها لا مال له غير ذلك فلك يجز الورثة, قال: يخرج ثلث الاثنى عشر العين, وهي أربعة لأهل الوصايا, PageV19P815
ويكون ثلثاها ثمانية للورثة, ثم ينظر كم قيمة الاثنى عشر الدين الساعة, فإن كان أربعة ضرب الذي أوصي [129/ب] له بالاثنى عشر الدين بأربعة؛ لأنها وصيته, وضرب الموصى له بالعين باثنى عشر, عدد وصيته في هذه الأربعة التي هي ثلث العين, فيصير للموصى له بالعين منها ثلاثة فيأخذها, ويصير للآخر دينار, فيوقف ويطرح عنه مثله من الدين, ثم يرجع إلى ثلث الاثنى عشر الدين, فيعاد فيها الضرب كما صنع في الأولى: يضرب الذي هي عليه بأربعة, والآخر باثنى عشر يضربان بذلك في ثلثها, وثلثاها للورثة, فثلثها أربعة فيصير لصاحب الاثنى عشر ثلاثة, ولصاحب الأربعة واحد فتطرح عنه من الدين الذي هو عليه, وقد طرح عنه آخر مكان الدينار الذي صار له من العين في المحاصة فتبقى عليه عشرة, ثم يرجع الورثة والذي أوصى له بالعين إلى الدينار الذي أوقف فيتحاصون فيه بمقدار ما ناب كل واحد من الاثنى عشر الدين, فيضرب فيه الورثة بقدر موارثيهم وهو ثمانية, والموصى له بالعين بثلاثة أسهم التي صارت له بالمحاصة فيها, ولا يضرب الموصى له بالدين بشيء فيه؛ لأنه قد ضرب فيه مرة, وإنما هذا شيء صار له في المحاصة وأخذ منه في الدين الذي عليه ثم ما اقتضى من العشرة الباقية عليه فعلوا فيه مثل ذلك سواء, ولا يدخل الذي عليه الدين معهم في شيء من ذلك.