[الباب الخامس] فيما يختلع لأهل الوصايا فيه من الثلث, والوصية بالعين والدين
[(1) فصل: فيما يختلع لأهل الوصايا فيه من الثلث]
قال مالك: ومن أوصى بسكنى داره لرجل -ولا مال له غيرها- قيل للورثة: أسلموا له سكناها, أو فاقطعوا له بثلثها بتلا, إن أوصى أن تؤجر أرضه سنين مسماة بثمن معلوم, وقيمة الأرض أكثر من الثلث ولم يجز الورثة, قيل لهم: فأخرجوا له من ثلث الميت بتلا بغير ثمن.
م: وحكى لنا بعض فقهاء القرويين أنه قال: ولو أوصى أن تكرى أرضه من رجل, ولم يسم ما تكرى به منه, والثلث يحملها فبذلها الورثة للموصى له بحطيطة ثلث الكراء, فلم يقبل إلا أن يحط عنه أكثر, فإن الورثة إن لم يكروا منه بما قال قطعوا له بثلث الأرض يزرعها بغير كراء, ولو لم يحملها الثلث وأبى الورثة أن يحطوه ثلث الكراء -م: يريد: أو أبوا أن يكروها منه- فليقطعوا له بثلث الميت من كل شيء تركه, ولو سمى الميت أن تكرى منه بكذا لم يحط من تلك التسمية شيء.
وفي كتاب محمد: وإن أوصى بدنانير, وله دور وعين, والوصية تخرج من ثلث الجميع, فذلك جائز, ولم يجعل للورثة حجة في أن الميت جمع ثلثه في العين وعوضهم عن ذلك العروض.
وفي غير كتاب محمد: إنهم مخيرون إن شاءوا دفعوا الدنانير أو قطعوا له بثلث الميت في الدنانير والعروض. PageV19P812
وقال بعض فقهاء القرويين: ينبغي إن كانت عروضا لا مشقة في بيعها: أن ذلك لازم لهم, كما للميت أن يقصد بثلثه دارا من دوره أو عبدا من عبيده ولا كلام للورثة, فكذلك له أن يجعل ثلثه في العين, إذ لا مشقة عليهم ولا ضرر في بيع ذلك العرض, وأما لو كانت العروض أو الدور يشق بيعها ويطول, فإنهم مخيرون في إجازة ذلك, أو يقطعوا له بالثلث في كل شيء.
[المسألة الأولى: فيمن أوصى بوصايا وله مال حاضر ومال غائب ولا تخرج الوصايا مما حضر]
ومن المدونة: ومن أوصى بوصايا وله مال حاضر ومال غائب ولا تخرج الوصايا مما حضر, خير الورثة بين إخراجها مما حضر, أو إسلام ثلث الحاضر وثلث الغائب لأهل الوصايا يتحاصون فيه.
قال مالك: وكذلك إن أوصى لرجل بمئة دينار, وله ديون, زولا تخرج المئة من ثلث ما حضر, خير الورثة بين أن يعجلوا له المئة [129/أ] مما حضر أو يقطعوا له بثلث الميت في الحاضر, فإذا خرج الدين أخذ ثلثه.
قال عبد الملك في المجموعة: وقد أعتق النبي صلى الله عليه وسلم ثلث العبيد الذين أعتق الميت جميعهم فمنع بعضهم العتق, والميت قد أشاعه في جميعهم, قال: وعلى هذا جماعة أهل المدينة.
واحتج غيره في غير المجموعة بما وافقنا به المخالف في جناية العبد بما يقل أرشه, فيأبى سيده أن يفديه ويسلمه, فيسلم كثيرا في قليل إذا أبى أن يفديه, PageV19P813
فكذلك على الورثة للميت في إسلام وصيته أو إسلام ثلث تركته.
[(2) فصل: في الوصية بالعين والدين]
[المسألة الأولى: فيمن ترك مئة عينا ومئة دينا فأوصى لرجل بثلث العين ولآخر بثلث الدين]
ومن المدونة قال مالك: وإن لم يترك إلا مئة عينا ومئة دينا, فأوصى لرجل بثلث العين, ولآخر بثلث الدين, فذلك نافذ, ولكل واحد ثلث مئته بلا حصاص, وإن أوصى لهذا بخمسين من العين, ولهذا بأربعين من الدين, فإن لم يجز الورثة أسلموا ثلث العين وثلث الدين إليهما, ونظر كم قيمة الأربعين الدين نقدا, فإن قيل: عشرون. كان ثلث العين والدين بينهما على سبعة أجزاء: للموصى له بالعين الخمسين خمسة أجزاء, وللموصى له بالأربعين الدين جزءان, فهكذا يقتسمون ثلث الحاضر وثلث الدين على سبعة أسهم كما وصفنا.