قال ابن القاسم: وإن مات أحد العبيد أو استحق فأخذوا له قيمة, أو رد أحد من أهل الوصايا وصيته, لم يكن للذي أوصى له ببقية الثلث في ذلك شيء, ويدخل في الثلث قيمة الميت وثمن المستحق ووصية الراد, ويكون ذلك للورثة, فإن فضل بعد ذلك شيء من الثلث أخذه, وإلا فلا شيء له.
وقال: فيمن أوصى لرجل بعشرة, ولآخر بعشرة, ولآخر بعبده, أو أوصى بعتقه, ولآخر ببقية الثلث فمات العبد قبل النظر في الثلث, فإنه ينظر في ذلك؛ فإن كان الثلث -بالعبد- قدر العبد والعشرتين, فلا شيء لصاحب باقي الثلث, وإن كان ثلثه قدر قيمة العبد فقط, زال صاحب باقي الثلث, ورجع صاحبا العشرتين فأخذا وصيتهما من ثلث ما بقي بعد العبد أو ما حمل منهما؛ لأن ما هلك من التركة كما لم يكن, وإنما اعتبرنا قيمته لصاحب باقي الثلث [ليعلم بذلك قدر وصيته كأن وصيته إنما كانت بعد العبد] , ولو لم يوص بباقي الثلث كانت الوصايا في ثلث ما بقي, وألغي العبد.
قال في كتاب ابن المواز: يأخذ أهل التسمية ما سمي لهم من ثلث ما بقي بعد العبد كأنه لم يكن, ثم يحيى العبد الميت بالذكر, فتضم قيمته إلى ما ترك PageV19P807
الميت, ثم يخرج من ثلث الجميع: العبد والوصايا, فإن بقي بعد ذلك شيء من الثلث كان لصاحب بقي الثلث, وإلا فلا شيء له.
ومن المجموعة [128/أ] قال علي وابن وهب وابن القاسم عن مالك: ومن أوصى بعتق عبده ولرجل بباقي ثلثه, فمات العبد قبل النظر فيه, قال: يقوم وتضم قيمته إلى باقي المال, ثم ينظر ثلث ذلك, فيطرح منه قيمة العبد, فما بقي, فهو كله للموصى له بباقي الثلث, وقاله ابن كنانة.
وقال المغيرة: ينظر إلى قيمة العبد صحيحا فيطرح من ثلث ما بقي من مال الميت سوى العبد, فإن بقي منه شيء كان لصاحب باقي الثلث.
وقال علي: ولو أوصى مع ذلك بعشرة لرجل, حملت قيمة العبد على بقية المال, ثم أزلت من ثلث الجميع قيمة العبد, ثم العشرة فما بقي فلصاحب باقي الثلث, فإن لم يكن فيه بعد العبد عشرة نظر إلى ثلث المال غير العبد فأعطى منه صاحب العشرة عشرة, وكان ما بقي للورثة.
وقال عبد الملك: موت العبد في الوصايا المسماة من رأس المال, وفي الذي له باقي الثلث من الثلث.
م: وهذا هو الأصل, فاعتمد عليه, ووجه ذلك أن الموصى له ببقية الثلث قد خصه إن كذا وكذا مبدأ عليه, وإنما له ما بقي بعده فكأنه إنما أوصى له بتلك البقية لا يعدوها, فسواء هلكت تلك الوصايا المبدأة أو بقيت, إنما لهذا ما PageV19P808
بقي بعد تقدير إخراجها, كذلك أراد الميت, والوصايا المسماة لم يخصها بشيء, وإنما قال: لفلان كذا, وعبدي حر, ولفلان كذا فإن مات العبد قبل ذلك فكأنه لم يوص فيه بشيء وبقي من قوله لفلان كذا, فوجب أن تكون من ثلث ما بقي والآخر إذا مات العبد بقي من قوله لفلان ما بقي بعد العبد, فوجب أن يكون كذلك, والله أعلم.
قال على عن مالك: وإذا أوصى لرجل بمال, ولآخر بباقي الثلث فمات الموصى له بالتسمية قبل موت الموصي ولم يعلم به, فإنما لصاحب الثلث ما بقي بعد إخراج التسمية من الثلث, ثم تعود التسمية ميراثا.
وقال في التي أوصت بعتق أمة لها, وبعشرة لفلان, وخمسة لفلان, وباقي الثلث لفلان, ثم صحت فأعتقت الأمة, ومات الموصى لهم بالمال, ثم ماتت هي, فلصاحب باقي الثلث ما بقي بعد قيمة الجارية, وبعد الخمسة عشر.