[الباب الثالث] فيمن أوصى بوصايا لقوم وبباقي الثلث لآخرين
.
قال مالك: ومن أوصى بخدمة عبده لرجل حياته, وما بقي من ثلثه فلفلان, وكان العبد هو الثلث بدئ بالخدمة, فإذا انقضت الخدمة كانت الرقبة لصاحب باقي الثلث.
قال ابن القاسم: زادت قيمته الآن أو نقصت.
قال مالك: وكذلك من قال: داري حبس على فلان, وما بقي من ثلثي فلفلان, والدار كفاف الثلث, فإذا رجعت الدار كانت لصاحب باقي الثلث.
[م:] ولو مات العبد قبل التقويم لأحيى بالذكر, وأضيفت قيمته إلى ما بقي, إن كان هو الثلث فلا شيء للموصى له ببقية الثلث, ولو أوصى مع ذلك بوصايا أخرجت الوصايا من ثلث ما بقي, ثم أحيى الميت بالذكر وحسب مع الوصايا, فإن بقي بعد ذلك بقية من الثلث أنفذت للموصى له ببقية الثلث, وإن لم يبقى شيء فلا شيء للموصى له.
قال ابن المواز: وإذا كان العبد في المسألة الأولى أقل من الثلث يوم النظر والحكم, كان للموصى له ما بقي من الثلث ما فضل من الثلث عن قيمة العبد, ومرجع العبد أيضا متى ما رجع إن كان هو باقيا, أو إلى ورثته من بعده إن كان ميتا, وإن كان العبد يوم النظر في أمره أكثر من الثلث خير الورثة: فإن شاءوا أجازوا للمخدم العبد كله يخدمه حياته على أنه إذا رجع كان ما حمل PageV19P805
الثلث منه اليوم ليس يوم يرجع للموصى له بما بقي من الثلث, وإن أبوا فليقطعوا للمخدم بثلث مال الميت من كل شيء تركه [127/ب] بتلا, وتسقط الوصية بباقي الثلث.
م: ونزلت عندنا فيمن أوصى أن يكاتب عبده بستين دينارا, وبباقي ثلثه لفلان والعبد كفاف الثلث أو أقل, ورضي العبد بالكتابة, فقال جماعة من أصحابنا: إن الكتابة تكون لصاحب باقي الثلث, وكذلك إن بقي بعد قيمة العبد من الثلث شيء, فإنه يكون له مع الكتابة؛ لأن العبد إذا كان كفاف الثلث يوم التقويم فقد استوفى الميت ثلثه, والورثة الثلثين, فلا شيء لهم من الكتابة ولا حجة لهم أن الميت أخرج أكثر من ثلثه؛ لأن الكتابة غلة ذلك الثلث, فهي كبقيته, فلا شيء للورثة فيها, ألا ترى أن المريض إذا كاتب عبده بألف وقيمة رقبته مئة وذلك كفاف الثلث, وأوصى بكتابته لرجل: إن الكتابة والوصية جائزة؟ فلما خرج العبد من الثلث لم يراعوا ما يقبض منه من الكتابة؛ لأن ذلك غلة ما خرج من الثلث, وكأنه لم يخرج إلا ثلثه فقط.
وقد قيل في هذه المسألة: إنه يجعل قيمة الكتابة في الثلث, وإن كانت أكثر من قيمة الرقبة, فإذا حملها الثلث بعد إسقاط قيمة الرقبة من مال الميت جازت الوصية والكتابة, يريد: وإن كان ذلك كله أكثر من الثلث, ولا يجوز أن تقوم الرقبة والكتابة في الثلث, فاعلم ذلك.
[(1)] فصل [في مسألة الباب من العتبية, وكيف إن مات العبد الموصى به أو رد أحد أهل الوصايا وصيته]
ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم: قال مالك: فيمن أوصى بوصايا لقوم وأوصى ببقية ثلثه لرجل, ثم أقام أياما فأوصى بعتق رقيق له وأوصى بوصايا لقوم آخرين, ولم يغير من الوصية الأولى شيئا ثم مات, قال مالك: يبدأ بالعتق, ثم يكون أهل الوصايا الأولين والآخرين في الثلث سواء, إن وسعهم PageV19P806
أخذوه, وإلا تحاصوا فيه بقدر وصاياهم بعد العتق, ولا يكون للموصى له ببقية الثلث شيء إلا بعد العتق, وبعد أخذ أهل الوصايا الأولين والآخرين وصاياهم.