صاحب الرقبة.
م: وابن القاسم: جعله يضرب بالخدمة ويأخذ ما وقع له في الرقبة, وهذا خلاف أصلهم؛ لأنه إنما يرجع في الرقبة من أوصى له بالرقبة على اختلاف قول مالك.
وقد قال سحنون: كلام غيره أحسن.
وذكر ابن المواز المسألة, فقال: قال بن القاسم: يتحاصان هذا بقيمة خدمته حياته, وهذا بقيمة مرجع رقبته.
وقال أشهب: يبدأ بالخدمة فيخدمه حياته, ثم تكون رقبته للآخر, وإن لم يخرج من الثلث, فما خرج منه على هذا المعنى.
قال محمد: وهذا هو الصواب, وأصل قول مالك, وقد قاله ابن القاسم فيمن أوصى لرجل بخدمة عبده حياته, ولآخر برقبته, ولآخر بمئة دينار, والثلث لا يحمل ذلك, ولم يجز الورثة, أنهما يتحاصان -الموصى له [بالرقبة وصاحب الخدمة]- بقيمة الرقبة فقط, فما صار لهما أخذاه فيها, وبدئ صاحب الخدمة, فإذا مات أخذه صاحب الرقبة؛ بمنزلة من قال: اخدم فلانا حياته ثم أنت [127/أ] بعد ذلك لفلان, قال في أول المسألة: وهذا بقيمة مرجع رقبته, وقال في المجموعة: بقيمة رقبته. مثل ما قال في المدونة, وهو أصوب.
[المسألة الرابعة: فيمن أخدم عبده رجلا أجلا فمات الرجل قبل انقضاء الأجل]
ومن المدونة قال مالك: وإن أخدمت عبدك رجلا أجلا مسمى فمات PageV19P803
الرجل قبل انقضاء الأجل, خدم العبد ورثته بقية الأجل إذا لم يكن من عبيد الحضانة والكفالة وإنما هو من عبيد الخدمة, ومن قال: قد وهبت خدمة عبدي لفلان, ثم مات فلان, فإن لورثته خدمة العبد ما بقي إلا أن يستدل من قوله على أنه أراد حياة المخدم.
قال أشهب: الخدمة هاهنا إنما هي حياة فلان, ولو كان إنما أراد حياة العبد لكانت الرقبة للموهوب له الخدمة.
م: وقال بعض أصحابنا: وقول ابن القاسم جيد, وليس كهبة الرقبة؛ لأنه بين ما أراده من هبة الخدمة فقط دون مال يموت عنه العبد, وأرش الجنايات عليه, هذه أبقاها لنفسه فلا يلزمه ما قال أشهب من أنها هبة للرقبة.
قال ابن المواز: ولو قال في وصيته: يخدم عبدي فلانا. ثم مات ولم يكن وقت وقتا -فليس بين أصحابنا فيه اختلاف علمته-: إن ذلك حياة المخدم, وهو إن شاء الله قول ابن القاسم وأشهب.
محمد: ومن أوصى لرجل بخدمة عبده حياته, وأوصى بوصايا لغيره فلم يدع غير العبد, فأجاز الورثة الوصية بالخدمة, فليبع ثلث العبد, فيتحاص في ثمنه أهل الوصايا وصاحب الخدمة بالتعمير.
م: بثلث الخدمة. فما صار له أخذه بتلا, ثم يستخدم ثلثي العبد حياته, ثم يرجع إلى الورثة. وقاله أصبغ. PageV19P804