قال ابن القاسم: فإن فرط في إخراجه حتى ذهب ماله فإنه يضمنه كالزكاة, ولو نما ماله لم يلزمه إخراج ثلث ما نما بعد أن حلف, فإن نقص فثلثه يوم حلف. وقاله مالك.
وهذا خلاف ما تقدم له في المدونة, وبه أخذ سحنون أنه إن فرط ضمن كالمفرط في الزكاة وغيرها.
قال محمد: وإنما عليه الأقل إذا كانت يمينه أن لا يفعل ثم حنث فلا يلزمه ما أتلف أو أكل أو زاد أو نقص, فإنما عليه ثلث ما معه يوم حنث لا يحسب عليه ما نقص ولا زاد, وعليه الأقل, ولو زاد بولادة رقيق أو حيوان أو غلات ثمار وغيرها فلا شيء عليه فيه, وما نقص بسببه أو بغير سببه قبل الحنث لم يضمنه, ويضمن ما بقي منه بعد الحنث مما كان يملك يوم حلف, ولو ضاع شيء بقرب حنثه بلا تفريط لم يضمنه أيضا, هذا كله في يمينه أن لا يفعل, وأما يمينه فأفعلن فيلزمه فيما ملك يوم حلف وفيما زاد بنماء أو ولادة أو غلة, ويضمن ما تلف منه قبل حنثه لا ما تلف بغير سببه, قال: وليس الربح كالولادة والثمرة؛ لأن الغاصب له ربح المال ولا يكون له الولد والثمرة. PageV19P657
[الباب العاشر] فيمن أعمر رجلا دارا أو غيرها حياته, أو
حبسها عليه, أو أسكنه إياها حياته
.
روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «المسلمون على شروطهم»
فالعمرى على ما شرط صاحبها.
قال ابن القاسم: ومن قال لرجل: قد أعمرتك هذه الدار حياتك, أو قال: هذا العبد أو هذه الدابة جاز ذلك عند مالك, وترجع بعد موته إلى الذي أعمرها أو الذي ورثته, قلت: فإن أعمر ثوبا؟ قال: لم أسمع من مالك في الثياب شيئا, وأما الحلي فأراه بمنزلة الدور.
قال في كتاب العارية: والثياب عندي على ما أعراها من الشرط.
ومن قال لرجلين: عبدي هذا حبس عليكما وهو للآخر منكما جاز ذلك عند مالك وهو للآخر منهما يبيعه ويصنع به ما شاء.
ومن قال لرجل: داري هذه لك صدقة سكنى, فإنما له السكنى دون رقبتها, وإن قال له: قد أسكنتك هذه الدار وعقبك من بعدك, أو قال هذه الدار لك ولعقبك فإنها ترجع إليه [103/ب] ملكا بعد انقراضهم, فإن مات فإلى أولى الناس به يوم مات أو إلى ورثتهم, وأما إن قال: حبس عليك وعلى عقبك -قال مع ذلك صدقة أو لم يقل- فإنها ترجع بعد انقراضهم إلى أولى الناس بالمحبس وإن كان حيا, وهي لذوي الحاجة من أهل المرجع دون الأغنياء, فإن كانوا كلهم أغنياء فهي لأقرب الناس بينهم من الفقراء.
وقد تقدم هذا في كتاب الحبس. PageV19P658