قال ابن حبيب عنهما: ومن تصدق على ولده الصغار بدار أو أرض أو جنان أو غير ذلك وأشهد بذلك, ثم مات فادعى باقي الورثة أن الأب لم يحز لولده الصغار فعليهم البينة بذلك, وإلا فهي أبدا على الحيازة لهم, ولو تصدق على الكبار كان عليهم البينة بحيازة الصدقة في صحته. وقاله أصبغ.
قال: وذلك إذا أخلى الدار من سكناه بنفسه أو بعياله, فإن جهل أن يكون كان يسكنها؟ فهي على غير السكنى, إلا أن يعرف قبل الصدقة سكناه, فعلى الصغار البينة أنه تخلى من سكناها واستغلالها.
قال مطرف وأصبغ: وإذا كانت صدقته بيد المعطي بعد موت المعطي وقال: كنت أحوزها في حياته. وقال الورثة: بل إنما حازها بعد موته. فهي نافذة, والبينة على الورثة, وكذلك الرهن يوجد بيد المرتهن بعد الموت والتفليس, هذا إذا ثبتت الصدقة والارتهان ببينة, فالحائز مصدق أن حيازته متقدمة.
وقال ابن الماجشون: على الحائز البينة في الصدقة والرهن أنه حازه في حياة الذي حوزه وقبل تفليسه. وبه أقول.
[(3) فصل: فيمن ادعى أنه أثاب من هبة وهبت له]
ومن العتبية روى أشهب عن مالك: في الواهب يطلب الثواب فيدعي الموهوب أنه أثابه, فإنه إن لم يأت ببينة على ذلك حلف الواهب وأخذ هبته, كان على أصل الهبة بينة أو لم تكن؛ كالثمن في البيع, وكذلك لو قام بعد أربعة أشهر. PageV19P654
[الباب التاسع في] ما يلزم من الصدقة في يمين أو غير يمين
وما يقضى به من ذلك وما يحدث في ماله بعد الحنث
.
[(1) فصل: ما يلزم من الصدقة في اليمين]
قال مالك: ومن قال: داري صدقة على المساكين أو على رجل بعينه في يمين فحنث لم يقض عليه بشيء, وإن قال ذلك في غير يمين, وإنما بتله الله عز وجل جبره السلطان إن كان لرجل بعينه.
قال في كتاب ابن المواز: أو للمساكين.
وقال أشهب: إنما يجبر في هذا فيما كان بغير يمين وقد تصدق به لله عز وجل على رجل بعينه يلي خصومته لا للمساكين.
قال محمد: وما لم يجبر فيه فليخرجه كما أوجب, قاله مالك.
محمد: ولا رخصة له في تركه.
[(2) فصل: ما يلزم من الصدقة في غير يمين]
قال فيه وفي المدونة: ولو قال: كل ما أملكه صدقة على المساكين لم يجبر على صدقة ثلث ماله, وأمر بإخراج [103/أ] ثلث ماله من عين أو عرض PageV19P655
أو دين؛ لحديث أبي لبابة.
قال في المدونة: ولا شيئ عليه في أمهات أولاده؛ لأنهن لا يملكن ملك بيع ولا في مدبريه؛ لأنه لا يملك بيعهم ولا هبتهم, وأما المكاتبون فليخرج ثلث قيمة كتابتهم, فإن رقوا يوما ما نظر إلى قيمة رقابهم, فإن كان ذلك أكثر من قيمة كتابتهم يوم أخرج ذلك فليخرج ثلث الفضل, وإن لم يخرج ثلث ماله حتى ضاع ماله كله فلا شيء عليه فرط أو لم يفرط؛ لأن مالكا سئل عمن قال: مالي في سبيل الله عز وجل في يمين حنث بها فلم يخرج ثلثه حتى تلف جل ماله؟ فقال: أرى عليه ثلث ما بقي في يديه.
[(3) فصل: فيما إذا حلف بصدقة ماله فحنث ثم حلف ثانية فحنث]
ومن كتاب ابن المواز: وإذا حلف بصدقة ماله فحنث ثم حلف ثانية فحنث فقال ابن القاسم وأشهب: يخرج الثلث, ثم يخرج ثلث ما بقي, واختلف قول ابن كنانة فيه فقال هذا, وقال أيضا: يجزيه ثلث واحد, قال محمد: أما إن حلف باليمين الثانية قبل أن يحنث في الأولى فثلث واحد في حنثه فيهما يجزيه, وإن كان حنث ثم حلف فحنث فكما قال ابن القاسم وأشهب. PageV19P656