[الباب السابع] في بقية القول فيما يفيت هبة الثواب ويوجب قيمتها
[(1) فصل: فيما يعد فوتا، وفيما لا يعد فوتا]
وفوات الهبة عند الموهوب يوجب عليه قيمتها. والفوت فيها وهي عرض أو حيوان خروجها من يده، والهلاك وحدوث العيوب وتغير الأبدان فوت، وليس حوالة الأسواق فوتا، وقيل: إنه فوت.
ابن القاسم: وولادة الأمة عند الموهوب فوت؛ لأنه نقص، وزوال بياض كان بعينها أو صمم بها فوت؛ لأنه نماء.
والهدم والبناء في الدار فوت، والغرس في الأرض فوت يوجب القيمة، وليس له أن يقول: أنا أقلع بنياتي أو شجري وأردها، والبيع الحرام مثله، وإحالتها عن حالها رضى بالثواب.
محمد: وله ردها عند أشهب؛ لأنها زيادة.
وقال ابن القاسم: ليس له ذلك؛ لأنه قد لزمته قيمتها.
محمد: وبه أقول؛ لأنه لما وجبت له الزيادة فقال: أنا أرضى بترك الزيادة PageV19P648
وأرد كان كبائع ما وجب له على ما أحب المشتري أو كره، وقاله ابن عبد الحكم.
وقال ابن وهب: قال مالك: والحرث في الأرض فوت يوجب القيمة.
وإن وهبه ثوبا فصبغه أو قطعه قميصا ولم يخطه فذلك فوت، وإن وهبه عبدا فأعتقه أو كاتبه أو دبره أو وهبه أو تصدق به، فإن كان مليا جاز ذلك كله ولزمته القيمة، وإن لم يكن له مال منع من ذلك كما يمنع صاحب البيع.
ولو وهبه بدنه فقلدها أو أشعرها ولا مال له فللواهب أخذها، ولو ابتاعها ففعل بها ذلك فإنها ترد وتحل قلائدها وتباع على المشتري في الثمن.
قال محمد عن ابن القاسم وأشهب: إذا أعتق العبد أو قلد البدنة وأشعرها وهو عديم فللواهب رد ذلك إن لم يفت إلا أن يكون يوم فعل ذلك مليا أو أيسر بعد ذلك فلا رد له.
قال في المدونة: وبيع الأمة فوت، وإن كانت دارا فباعها ثم اشتراها فذلك PageV19P649
فوت وإن لم تحل، ولم يجعله في البيع الفاسد فوتا.
وقال غيره: إنه فوت في البيع الفاسد.
قال محمد: إذا باعها الموهوب ثم اشتراها ولم تتغير في بدن ولا سوق فقد لزمته قيمتها، وليس له ردها، ولو فلس الموهوب لم يكن صاحبها أحق بها؛ لأن هذا شراء حادث غير شرائه من الأول، وبائعها الثاني أحق بها.
[(2) فصل: في صور لوجوب القيمة في الفوت]
[المسألة الأولى: لو كانت الهبة دارا فباع الموهوب نصفها ثم استحقت أو وجد بالعوض عيب]
ومن المدونة قال ابن القاسم: ولو باع نصفها قيل له: اغرم القيمة لرب الدار، فإن أبى خير الواهب: فإما أخذ نصف الدار الذي بقي وضمنه نصف قيمتها، وإن شاء سلم الدار كلها وأخذ قيمة جميعها، وكذلك عنه في كتاب محمد.
قال: وهو كقول مالك إذا اشترى [دارا] فاستحق نصفها.
قال محمد: وقد قيل أيضا: تلزمه قيمتها كلها حين باع نصفها، ولو كانت عرصة PageV19P650
لا يضيق ما بقي منها لكان عليه قيمة ما باع يوم وهب ويرد النصف الباقي.
قال محمد: وقول ابن القاسم أحب إلينا وأصوب؛ أن واهبها بالخيار إن شاء أخذ منه ما بقي من الدار وألزمه قيمة ما باع, وإن شاء أخذه بقيمة الجميع إلا أن يكون الذي باع هو منها ما لا ضرر فيه.
[المسألة الثانية: إذا كانت الهبة عبدين فباع الموهوب أحدهما ثم استحقت الهبة أو وجد في العوض عيبا]
قال فيه وفي المدونة: وإن كانت الهبة عبدين فباع الموهوب أحدهما وأبى أن يثيب قيمتهما, فإن كان الذي باع وجهها وفيه كثرة لزمه قيمتهما, وإن لم يكن وجه الهبة غرم قيمته يوم قبضه ورد الباقي.