[(2) فصل: في استحقاق الهبة أو عوضها]
[المسألة الأولى: في استحقاق الهبة]
محمد: وإن استحقت الهبة رجع في العوض، فإن فات بحوالة سوق أو بدن أخذ قيمته إلا أن يكون عينا أو طعاما يكال أو يوزن فيرجع بمثله، قاله ابن القاسم وأشهب، وكذلك إن وجد PageV19P642
بالهبة عيبا فردها.
قال: وإذا وجد بالهبة عيبا لم يفت ردها بحوالة سوق أو نقص أو زيادة في بدن، وليردها ويرجع في عوضه كما ذكرنا في فوته أو غير فوته، وإنما ذلك بمنزلة بيع السلعة بالسلعة، وأما لو وجد بالعوض عيبا فله رده وإن حال سوقه ويأخذ هبته إلا أن تفوت بحوالة سوق فأعلى.
قال ابن القاسم: إلا أن يكون في العوض المعيب مثل قيمة الهبة فلا يرد، أو يكون أقل فيتم له القيمة فلا يرد.
قال أشهب: له رده كما ترد الهبة ويرد الشيء المعيب؛ لأنه يرى أنه لا يقبل في عوضه إلا العين؛ ولأن أخذه العوض شراء له بالقيمة التي وجبت له.
محمد: وهذا أحب إلي.
[المسألة الثانية: في استحقاق العوض]
ومن العتبية قال أصبغ: فإن كان العوض عينا فاستحق، أو وجد به عيبا والهبة لم تفت فليرجع بمثل العين؛ لأنه ثمن ما باع ولو كان العوض طعاما يكال أو يوزن أو كان جزافا فاستحق أو رده بعيب فله أخذ هبته، فإن فاتت فقيمتها، قال: وإذا فاتت الهبة قبل قبض العوض فلا تبالي كان العوض عينا أو غيره إذا PageV19P643
وجد به عيبا أو استحق، فليرجع بقيمة الهبة؛ لأن القيمة قد وجبت عليه لفوات الهبة، فما أعطاه من العوض فعوض عن القيمة، فإذا استحق ذلك العوض رجع في القيمة، كما لو باع عرضا بعين فأعطاه عن العين عرضا فإذا استحق ذلك العرض فليرجع في العين؛ لأنه ثمنه.
[المسألة الثالثة: إذا كان العوض عينا وكان أكثر من القيمة فاستحق]
قال أصبغ: ولو كان ما أعطاه أولا من العوض عينا أكثر من القيمة، فاستحق لم يلزمه الآن إلا القيمة، ولو أعطاه عينا أقل من القيمة فاستحق أو وجد به عيبا فلا يرجع إلا بمثله، كان ما أعطاه أولا بعد فوت الهبة أو قبل.
م: لأنه إن كان أعطاه أكثر فالزيادة تطوع، وإن أعطاك أقل فرضيته ثم استحق، فإذا أعطاك مثله لم يظلمك، وكأنه لم يستحق من يدك شيء.
[المسالة الرابعة: فيمن نكح بتفويض وأعطاها قبل البناء عرضا أو عينا ثم استحق أو وجدت به عيبا]
قال: ومن نكح بتفويض وأعطاها قبل البناء عرضا أو عينا مثل صداق المثل ثم استحق ما أخذت أو وجدت به عيبا، فلترجع عليه بمثل العين أو بقيمة العرض الذي أخذت، وتفارق الهبة في هذا، وإن كان ما أعطاها بعد أن بنى بها رجعت ها هنا بصداق المثل.
[المسألة الخامسة: فيمن وهبت له جارية للثواب فوطئها ثم أصاب بها عيبا]
قال أصبغ: ومن وهبت له جارية للثواب فوطئها- قال في موضع آخر أو PageV19P644
حال سوقها- ثم أصاب بها عيبا بعد الوطء، أن له ردها بالعيب مثل البيع، وإن شاء تمسك بها وأدى قيمتها سليمة؛ بمنزلة من ابتاع أمة فظهر على عيب بها وهي قائمة لم تفت، فإن شاء ردها بعيبها أو تمسك بها بجميع الثمن، فالهبة كذلك إن شاء ردها وإن شاء تمسك بها بالقيمة كاملة.
قلت: فإن فاتت عنده مما لا يقدر على ردها؟
قال: هذا خلاف الأول، فإن كان قد أدى قيمتها رجع بقيمة العيب من ذلك وصارت القيمة كالثمن في البيع- فإن نقصها العيب من قيمتها الربع، رجع بربع العوض، كان أقل من قيمتها أو أكثر، فيأخذ ذلك إن كان عينا، وإن كان عرضا فربع قيمته، وإن كان طعاما يكال أو يوزن فربع ذلك كيلا أو وزنا في صفته- وإن لم يؤد قيمتها، ولا عوض فيها فعليه ها هنا قيمتها معيبة؛ لأنها لزمته وانقطع خياره في ردها. PageV19P645