قال سحنون: وقد قال ابن القاسم: لا بأس بهذا إذا كانت المنفعة لقابض الدنانير وهو سهل إن شاء الله، وهذا عندي أحسن.
وقد تقدم معاني أكثر هذا الباب في كتاب البيوع. PageV19P639
[الباب الرابع] في المأذون يهب أو يوهب، وفي الأب يهب من مال ولده
[(1) فصل: في العبد المأذون له بالتجارة يهب أو يوهب له]
قال ابن القاسم: وللمأذون له أن يهب للثواب كالبيع ويقضي عليه أن يعوض من وهبه، ومن وهب لعبد مأذون هبة فأخذها منه سيده قضى على العبد بقيمتها في ماله.
قال محمد عن أشهب: وسواء علم السيد أنها هبة للثواب أو لم يعلم وإن كان العبد غير مأذون لم يكن قبوله قبولا إلا أن يأخذها منه سيده وهو يعلم أنها هبة للثواب فيكون كمن أذن له في ذلك ويلزم قيمتها في ماله، وإن لم يعلم السيد والهبة بحالها لم توطأ ولا نقصت، خير السيد بين أن يردها أو يؤدي قيمتها يوم الهبة من مال نفسه، وإن وطئها السيد أو نقصت لزم العبد قيمتها في ماله.
[(2) فصل في هبة الرجل من مال ولده]
قال ابن القاسم: وللأب أن يهب من مال ولده الصغير للثواب، ويعوض عنه واهبه للثواب؛ لأن هذا كله بيع، وبيع الأب جائز على ابنه الصغير.
ومن كتاب الشفعة: وإن تصدق الأب من مال ابنه الصغير أو وهب لغير ثواب، او حابي في بيع أو عوض أخذه له من هبة الثواب رد ذلك كله ولم يجز منه شيء؛ لأنه إنما يجوز بيعه له بمعنى النظر، وهذا بخلاف عتقه عبد ابنه فهو إن كان مليئا مضى عقته وضمن له القيمة، وإن كان عديما رد.
وقد تقدم شيء من هذا. PageV19P640
[الباب الخامس] فيمن وجد عيبا في هبة الثواب أو في عوضها أو استحق ذلك
قال ابن المواز: وليس في هبة الثواب عهدة السنة، ولا اشتراط البراءة، وهو في الثواب أخف إذا كان بعد فوات الهبة، وقد قال عبد الملك: لا تكون هبة الثواب بشرط أهبك على الثواب- وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (من وهب هبة يرى أنه أراد بها الثواب) - قال عبد الملك: فلو شددها أحد بالشرط لم يحل له؛ لأن الثمن فيها غير مسمى فيصير كبائع سلعة بالقيمة. وقاله عنه ابن حبيب.
قال: وقال أصبغ ذلك جائز في الوجهين، وبالأول أقول.
قال أبو محمد: وقول أصبغ هو قول ابن القاسم في المدونة وهو أولى؛ لأن هبة الثواب كالبيع، وقد جاءت الرخصة من السلف رضي الله عنهم في ترك تسمية عوضها، وهما وإن لم يشترطا الثواب فقد تعارفا أنه المقصود فيها، والعرف كالشرط. PageV19P641
[(1) فصل: فيمن وجد عيبا في هبة الثواب أو في عوضها]
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا وجد الموهوب بالهبة عيبا فله ردها وأخذ العوض- يريد: إن لم تفت، وإن فاتت بحوالة سوق فأعلى وهو عرض أو حيوان فعليه قيمته- وإن وجد الواهب بالعوض عيبا، فإن كان عيبا مفسدا لا يتعاوض الناس بمثله كالجذام والبرص فله رده وأخذ الهبة إن لم تفت إلا أن يعوضه مثل قيمتها، فإن لم يكن العيب فادحا، نظر إلى قيمة العوض بالعيب، فإن كان كقيمة الهبة فأكثر لم يجب له غيره؛ لأن ما زاده أولا على قيمة الهبة تطوع غير لازم، وإن كان قيمة العوض معيبا أقل من قيمة الهبة فإن أتم له الموهوب قيمة الهبة برئ، وليس للواهب أن يرد العوض إلا أن يأبى الموهوب له أن يتم له قيمة هبته؛ لأن الموهوب لو أعطاه الواهب وهو يعلم بعيبه، ولم يكن عيبا مفسدا وقيمته كقيمة الهبة لم يكن للواهب أن يرده عليه ويلزمه أخذه، وكذلك كلما عوضه من عرض أو عين فيه وفاء بقيمة الهبة وكانت العروض التي عوضها مما يثيبها الناس فيما بينهم فذلك للواهب لازم قبوله ولا سبيل له على الهبة، وإن عوضه تبنا أو حطبا لم يلزمه، إذ ليس ذلك مما يتعاوضه الناس بينهم.