محمد: وأجاز أشهب العوض بالدين مثل قول ابن القاسم، وأجازه في السكنى والخدمة.
وروي عن مالك أنه أجاز أن تكري دارا بدين لك على رجل، وأما بدين لك على ربها فلا يجوز، وأجازه أشهب، قال: لأنه قد قبض الدار فلا يدخله الدين بالدين، ولم يأخذ به محمد.
[المسالة الخامسة: في العرض المؤجل يكون عوضا عن هبه]
قال فيه وفي المدونة: وإن عوضه عرضا له على رجل مؤجل لم يجز؛ لأنه يفسخ القيمة في عرض مؤجل فهذا بيع، ولو لم تتغير الهبة إلا بحوالة PageV19P636
السوق جاز العوض بالعرض المؤجل، وكأنه باعها بذلك إن كانت مما يجوز أن تسلم في ذلك العرض.
م: وهذا على قوله أنه ليس حوالة الأسواق فيها فوت.
[المسالة السادسة: فيمن وهبته دارا أو عبدا أو دابة فأراد أن يعوضك عبدا مثل القيمة أو أكثر]
ومن كتاب ابن المواز قال: وإذا وهبته دارا أو عبدا أو دابة فأراد أن يعوضك عبدا أو عرضا مثل القيمة أو أكثر فليس له ذلك إلا برضاك فاتت الهبة أو لم تفت، ولا يثيبك إلا القيمة من الدنانير أو الدراهم.
قال أبو محمد: وهذا الذي قال ابن المواز قول أشهب، وقال سحنون: لا أقول به، وكل ما أثابه مما فيه القيمة لزمه.
م: وهو في مذهبه في المدونة.
قال ابن المواز: فإن رضي بقبول غير العين نظر، فإن فاتت الهبة جاز قبوله بما يجوز أن تسلم الهبة فيه، وإن لم تفت جاز قبول ما يجوز أن تباع الهبة به يدا بيد، فإن أبى، قيل له: إما أثبته بالعين وإلا رددت الهبة، فإن أثابه من العين مثل القيمة فلا حجة للواهب في رد الهبة. PageV19P637
[الباب الثالث] في ما يحل وما يحرم من الحوالة، ومن بيع الدين
[(1) فصل: فيما يحل وما يحرم من الحوالة]
قال مالك: ومن لك عليه دراهم حالة فأحالك على دنانير له على رجل وهي كصرف دراهمك وقد حلت أو لم تحل لم يجز، وكذلك لو فسخت دراهمك في طعام ولم تقبضه، وإن كان لك عليه عرض من بيع أو قرض قد حل فلا بأس أن تفسخه في عرض له على رجل آخر من بيع أو قرض إذا كان مثل عرضك الذي لك عليه، وهذا محمل الدنانير والدراهم، وإن كان العرض الذي يحيلك به على غريمه مخالفا للعرض الذي لك عليه لم يجز؛ لأنه دين بدين، وإن كان لك عليه طعام من قرض قد حل فأحالك على طعام له من قرض حل أو لم يحل جاز، كالعين، وإن أحالك على طعام له من سلم لم يحل لم يجز؛ لأنه يدخله بيع الطعام قبل قبضه، وإن حل أجل الطعامين جاز، وكذلك إن كان الذي لك عليه من سلم والذي له من قرض وقد حلا، ثم لا بأس في الوجهين أن يؤخر المحال من أحيل عليه.
م: وأشهب يجيزه إذا حل المحال به كالعرضين.
قال ابن القاسم: وإن كان الطعام الذي لك من سلم فلا يجوز أن يحيلك على طعام له من سلم وإن حلا.
[(2) فصل في بيع الدين بالدين]
قال مالك: وكل دين لك من عين أو عرض فلك بيعه من غير غريمك قبل محله أو بعد بثمن تتعجله ولا تؤخره، فإن كان دينك دنانير أو دراهم بعته PageV19P638
بعرض، وإن كان عرضا بعته بعين أو عرض يخالفه نقدا، قال مالك: وهذا إذا كان الذي عليه الدين حاضرا مقرا، وإن كان الذي لك عليه ثوب فسطاطي من بيع أو قرض إلى أجل فبعته من غيره قبل الأجل بثوب مثله في صفته نقدا أو أحلته به فليس ببيع ولكنه قضاك عن الرجل على أن أحلته عليه، فإن كان النفع لك جاز، وإن اغتزى هو بذلك نفع نفسه لسوق يرجوها ونحوه لم يجز، ولو بعته من غيره أيضا قبل الأجل بثوب مثله إلى أجل لم يجز؛ لأنه دين بدين، وإن كان دينك دنانير فعجلها لك رجل على أن أحلته على غريمك إلى أجل لم يجز كان النفع ها هنا له أو لك دونه، وكذلك بلغني عن مالك أنه قال: أراه بيع الذهب بالذهب إلى أجل.