ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن وهب لابنه الصغير العبد هبة وأشهد PageV19P613
له لم يكن الأب حائزا له؛ لأن سيده يحوز ماله دون أبيه، ولا تكون صدقة مقبوضة إلا أن تزول من يد معطيها، إلا أن يكون والدا أو وصيا لمن يليا عليه، وهذا الأب لا يلي على ولده العبد، فلذلك لم يكن حائزا له صدقة نفسه.
قال ابن القاسم: وإذا أخرج الهبة والد الصبي العبد فجعلها بيد أجنبي يحوزها للصبي، جاز ذلك وكان حوزا رضي بذلك سيده أو كره.
[(3) فصل في الحيازة بين الزوجين فيما تواهباه]
ومن تزوج جارية بكرا وقد طمثت أو لم تطمث، فتصدق عليها بشيء أو وهبه لها قبل البناء بها أو بعد، وهي سفيهة أو مجنونة جنونا مطبقا وأشهد على ذلك ولم يخرجه من يده، فلا يكون الزوج حائزا لها إلا أن يخرج ذلك من يده ويجعله على يد من يحوزه لها، ولا يكون التصدق حائزا إلا أبا أو وصيا لمن في ولايته، والزوج لا يجوز أمره على امرأته ولا بيعه لمالها، وأبوها الحائز لها وإن دخل بها زوجها مادامت سفيهة أو في حال لا يحوز لها أمر.
[المسألة الأولى: فيمن تصدق على امرأته التي معه في البيت بخادمه]
ومن كتاب محمد والعتبية قال ابن القاسم عن مالك: فيمن تصدق على امرأته بخادمه وهي معه في البيت، فكانت تخدمها بحال ما كانت، فذلك جائز.
قال سحنون في العتبية: وكذلك لو وهبها إياها، فهو حوز.
وقال أشهب عن مالك في الكتابين: إذا أشهد لها بهذه الخادم فتكون PageV19P614
عندهما كما كانت في خدمتها أو وهبت هي له خادمها فكانت على ذلك أو متاعا في البيت فأقام ذلك على حاله بأيديهما فهي ضعيفة.
قال ابن المواز: وقال لي ابن عبد الحكم عن ابن القاسم وأشهب: إن ذلك فيما تواهبا جائز، وهي حيازة وكذلك متاع البيت، وبه أقول.
[المسألة الثانية: في الفرق بين ما تواهبه الزوجان وبين أن يتصدق عليها بالمسكن الذي هما به]
محمد قال ابن القاسم: وليس كذلك السكن الذي هما به يتصدق هو به عليها فأقاما فيه حتى مات، فإن ذلك ميراث، ولو قامت عليه في صحته قضي لها.
قال أصبغ: يعني أن يسكنها غيرها حتى تحوز المسكن.
قال ابن القاسم: وأما لو تصدقت هي عليه بالمنزل وهما فيه فذلك حوز؛ لأن عليه أن يسكن زوجته، فسكناه بها فيه حوز وقد تقدم هذا.
[المسألة الثالثة: فيمن تصدق على زوجته في مرضه فقبضتها ثم ماتت]
ومن العتبية قال سحنون: فيمن تصدق على زوجته في مرضه بمئة دينار فقبضتها منه ثم ماتت قبله، فإن حملها ثلثه فهي حيازة تورث عنها ويقضى بها دينها.
[المسألة الرابعة: فيمن تصدقت بمهرها على زوجها بكتاب ثم سخط بعد أيام فرد عليها الكتاب فقبلته ببينة ثم توفي الرجل]
قال عيسى عن ابن القاسم: وفي امرأة تصدقت بمهرها على زوجها وأعطته كتابها فقبله، ثم سخط بعد أيام فرد عليها الكتاب، فقبلت بشهادة بينة، ثم توفي PageV19P615
الرجل فلا شيء لها، بمنزلة عطية لم تقبض، وكذلك لو منت به عليه فجدد لها كتابا يكون عليه حالا أو إلى موته، فإن لم تقبضه في صحته فهو باطل.
[(4) فصل فيما يهبه الرجل لأم ولده]
[المسألة الأولى: في حوز ما يهبه الرجل لأم ولده]
قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: فيمن تصدق على أم ولده بخادم أو آنية أو ما أشبه ذلك- مما لا يزايلها حيث انتقل بها سيدها- فالإشهاد والإعلان بالصدقة حوز، وذلك أنها لا تقدر على حوزها بأكثر من ذلك، وحالها في ذلك كحال الحرة فيما يتصدق به عليها زوجها، وأما لو تصدق عليها بالعبد يخارج والدار تسكن والمزرعة والشجر وما هو بائن عنها وقبضه يمكن، فعليها أن تحوزه بقبض خراج العبد وإخراج السيد من الدار وتعمر المزرعة أو تكريها وتجني الشجر ونحو هذا مما يحاز به العبيد والعقار، قال: وأما الحلي والثياب فالقبض فيها اللبس والعارية وشبه ذلك مما تصنعه المرأة بمتاعها إذا عرف ذلك من صنعها به، وإلا فلا شيء لها.