بدية كفه، ورجع عليه السيد بما نقصه.
[(7) فصل: في استحقاق الدار بعد أن بنيت مسجدا]
ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن بنى داره مسجدا ثم استحقها رجل فله هدمه؛ كمن باع عبدا فأعتقه ثم استحق، فلربه رد البيع والعتق.
قال سحنون في غير المدونة: كأنه نحا إلى أن يأتي النقض- لما جعله الله- فلا يأخذ فيه قيمة ولكن يأخذه ويجعله في مسجد غيره، وهذا إنما يكون فيمن بنى في غصب بلا شبهة، فأما إذا بنى بشبهة فإنما يقال للمستحق: أعطه قيمته قائما، فإذا أخذ قيمته جعلها في نقض مثله في بناء مسجد.
قال بعض العلماء: وقد يكون ابن القاسم أراد أنه لما حبس الأنقاض لم يقض فيها بقيمة، وإن كان بشبهة، ألا ترى أن سحنونا لم يجعل للمغصوب منه أن يعطي قيمة الأنقاض منقوضا؛ لأن ذلك يؤدي إلى إبطال الحبس، وكذلك المشتري ليس له أخذ قيمة الأنقاض؛ لأن ذلك الحبس إنما هو لله تعالى، فصا أخذ عينه أولى ويجعل في بناء مسجد غيره. PageV18P481
[الباب السادس] فيمن اشترى سلعا أو رقيقا فاستحق بعضها أو
وجد به عيبا، وحكم المكيل والموزون في ذلك
[(1) فصل: فيمن اشترى سلعا كثيرة فاستحق بعضها، أو وجد به عيبا
قبل قبضها أو بعده]
قال مالك: ومن اشترى ثيابا كثيرة أو صالح بها من دعواه فاستحق بعضها، أو وجد به عيبا قبل قبضها أو بعد، فإن كان ذلك أقلها رجع بحصته من الثمن فقط، وإن كان وجه الصفقة- محمد: مثل أن يقع له أكثر من نصف الثمن- انتقض ذلك كله ورد ما بقي، ثم لا يجوز له أن يتماسك بما بقي بحصته من الثمن، وإن رضي البائع؛ إذ لا يعرف حتى يقوم، وقد وجب الرد فصار بيعا مؤتنفا بثمن مجهول- وأجازه ابن حبيب- ولو كان ما ابتاع مكيلا أو موزونا، فإن استحق القليل منه رجع بحصته من الثمن أو يرده، وكذلك في جزء شائع مما لا ينقسم؛ لأن حصته من الثمن معلومة قبل الرضا به.
قال مالك: ومن ابتاع سلعا كثيرة صفقة واحدة فإنما يقع لكل سلعة منها حصتها من الثمن يوم وقعت الصفقة.
[(2) فصل: فيمن اشترى صبرتين جزافا على أن لكل صبرة من
الثمن كذا فاستحقت إحدى الصبرتين]
ومن ابتاع صبرة قمح وصبرة شعير جزافا في صفقة بمئة دينار على أن لكل PageV18P482
صبرة خمسين دينارا، أو ثيابا أو رقيقا على أن لكل عبد أو ثوب من الثمن كذا وكذا، فاستحق أحد الصبرتين أو أحد العبيد أو أحد الثياب، فإن الثمن يقسم على جميع الصفقة فما أصاب الذي استحق من الثمن وضع عن المبتاع- يعني إذا لم يكن وجه الصفقة- ولا ينظر إلى ما سميا من الثمن؛ لأنه لم يبع هذه بكذا إلا على أن الأخرى بكذا فبعضها يحمل بعضا، وقيل: البيع فاسد إذا أطلق هكذا؛ لأنه كالمشترط الأنض الثمن، وأن ما سميا هو الذي يرجع به في الاستحقاق.
محمد: فإن كان الثمن مما لا ينقسم رجع بقيمة الحصة التي قابلت منه المستحق، يريد: مثل أن يكون الثمن عبدا وقد استحق ربع الصفقة، فإنه يرجع بربع قيمة العبد ولا يرجع في عينه إن كان قائما؛ لضرر الشركة، وقاله ابن القاسم وأشهب: فيمن وجد ببعض الصفقة عيبا، وقال أشهب أيضا: بل يرجع في العبد نفسه.
ومن المدونة: ولو اشترى صبرة القمح، وصبرة الشعير على الكيل على أن كل قفيز بدينار لم يجز البيع؛ للغرر إذ لا يدري كم القمح من الشعير.
ومن غير المدونة: وإن قال: عشرة أقفزة من هذه، وعشرة من هذه كل قفيز بدينار جاز. PageV18P483