[(4) فصل: في الأمة تلد من الغاصب ثم تستحق]
ولو كان الذي أولدها إنما غصبها فلربها أخذها وأخذ الولد رقا، ويحد الغاصب في وطئه إن أقر بالوطء، ولا يلحق به نسبه.
[(5) فصل: في الأمة تلد ممن تزوجها على أنها حرة ثم تستحق]
[المسألة الأولى: إذا غر رجل رجلا فزوجه من أمة على أنها حرة فاستحقت، وكيف إن غرت هي من نفسها]
ولو غره منها رجل فزعم أنها حرة فزوجه إياها فأولدها، فلمستحقها أخذها وقيمة ولدها من الزوج ويرجع الزوج على من غره بالصداق كاملا، ولا يترك له ربع دينار؛ لأنه كأنه باعه البضع فاستحق، فيرجع بثمنه الذي دفع فيه، ولا يرجع بقيمة الولد؛ لأنه لم يبعه الولد وهذا أصل قول مالك، ولو كانت هي الغارة لم يرجع الزوج عليها بقليل ولا كثير؛ لأن ذلك حق لسيدها، إلا أن يكون ما أعطاها أكثر من صداق مثلها فيرجع بالفضل.
محمد: وإن كان ما أعطاها أقل من صداق مثلها، فقال أشهب: لا تزاد عليه.
وقال ابن القاسم: يتم لها صداق المثل؛ لأنه حق للسيد، فليس ما صنعت بالذي يبطل حقه. PageV18P478
قال أشهب في المجموعة: فإن أولدها أخذها السيد وقيمة ولدها وهو حر، ويصدق الزوج أنه تزوجها على أنها حرة- وإن لم تقم بينة في هذا- ولو كذبته حددته ولم ألحق به الولد، وعلى السيد البينة أنه تزوجها على أنه أمة إن ادعى ذلك، ويأخذ الولد، وإلا فهو حر وله قيمته حالة.
قال في كتاب ابن سحنون: حالة على الأب يوم يقضى بذلك للمستحق، فإن لم يكن للأب مال فاستحسن أن يكون في مال الولد.
[(1) فرع: في الأمة تغر العبد والمكاتب ومن في حكمها]
قال في المجموعة: وإن غرت الأمة عبدا أو مكاتبا أو مدبرا أو معتقا إلى أجل فإن أولادهم رقيق معها.
[(2) فرع: في الأمة تستولد ثم تستحق أنها مدبرة]
محمد: ومن ابتاع أمة فأولدها ثم استحقت أنها مدبرة، فإنه يأخذها ويأخذ قيمة ولدها عبيدا.
وقال ابن القاسم: قيمتهم على الرجاء والخوف- وليس هذا بشيء؛ لأن من باع مدبرا وفات بالعتق كان الثمن كله للبائع، وعلى هذا ثبت مالك، وقاله أصحابه أجمعون- وإن كانت هذه التي أولدها المبتاع مكاتبة فإنه يأخذ PageV18P479
قيمة الولد رقيقا.
قال ابن القاسم: وتوقف القيمة- ولا معنى لذلك وليكن ذلك محسوبا من آخر الكتابة ويتعجلها السيد، ولو تأخر الحكم حتى حل الأجل وأدت الكتابة فلا شيء على الأب من قيمتهم- وأما المعتقة إلى أجل وأم الولد، فقيمة الولد على الرجاء والخوف، وكثير من هذا في كتاب النكاح.
[(6) فصل: في استحقاق العبد بعد أن يعتق]
قال ابن القاسم في المدونة: ومن اشترى عبدا فأعتقه ثم استحق، فللمستحق أن يفسخ عتقه ويصير رقيقا لسيده أو يجيز البيع فيتم عتقه.
محمد: وقال أشهب: ولو كان ليس لربه رد العتق؛ لكان ذلك داعية إلى زوال رقيق الناس من أيديهم بأن يجعل العبد من يبيعه ممن يعتقه.
قال محمد: ولو أنه بعد العتق وارث الأحرار، وشهد ونفذت أموره على أمور الأحرار، ثم استحق فاختار ربه إجازة البيع ونفاذ العتق لنفذت أموره المتقدمة على أمور الأحرار، وليس على أن البيع والعتق اليوم جاز، إنما البيع والعتق جائز حتى يرد؛ كالمولى عليه يتزوج بغير إذن وليه، أو عبد بغير إذن سيده فيجيزه فهو جائز بالعقد الأول، وإن أخذه سيده ردت أفعاله كلها إلى حكم الرق، فإن كان اقتص له من قاطع كفه لرجع المقتص منه على عاقلة الإمام PageV18P480