[المسألة الثالثة: فيمن مات أو قتل من ولد الأمة المستحقة]
قال في كتاب الاستحقاق: وليس للمستحق فيمن مات من الولد قيمة، وولدها لاحق النسب، له حكم الحر في النفس والجراح وفي الغرة قبل الاستحقاق أو بعده، ولا يضع القصاص عن القاتل استحقاق هذه الأمة؛ لأنه حر، ومن قتل من الولد خطأ فديته كاملة للأب، وعليه لسيد لأمة الأقل من قيمة الولد يوم القتل عبدا أو ما أخذ من ديته، وإن قتل عمدا فاقتص الأب من قاتله لم يكن على الأب فيهم قيمة، ويغرم قيمة الولد الحي وإن جاوزت الدية.
قال ابن كنانة في المجموعة: فإن كان للولد مال اكتسبه لم يقوم بماله لكن بغير مال؛ كقيمة عبد ويؤدي ذلك الأب، ولا يؤخذ من مال الولد شيء. PageV18P475
قال سحنون: وإذا حكم على الأب بالقيمة في عدمه ثم مات ابنه بعد الحكم لم يزل عنه ما لزمه من القيمة، وكذلك في جناية أم الولد والسيد عديم، وكذلك من يحكم عليه في العاقلة بشيء رآه الحاكم، ثم أعدم فلا يزول عنه.
قال أشهب: ولو قام وقد مات الأب قضي بقيمة الولد في تركته لا من مال الولد.
ومن كتاب محمد قال: فإن لم يدع شيئا اتبع به الولد، فمن أيسر منهم أخذ منه حصة نفسه فقط يوم كان الحكم، وإن طرأ للأب مال فليتبع المستحق كل واحد بما يتم به قيمته لا يأخذ من بعضهم عن بعض.
[(1) فرع: لو قطعت يد الولد خطأ، فأخذ الأب ديتها ثم استحقت الأمة]
ومن المدونة: ولو قطعت يد الولد خطأ فأخذ الأب ديتها، ثم استحقت الأمة، فعلى الأب للمستحق قيمة الولد أقطع اليد يوم الحكم فيه، أو الأقل مما نقصه القطع، أو في ما قبض في دية اليد، ينظر كم قيمة الولد صحيحا، وقيمته أقطع اليد يوم جني عليه، فيغرم الأب الأقل مما بين القيمتين، أو ما قبض في دية اليد، فإن كان ما بين القيمتين أقل كان ما فضل من دية اليد للأب.
م: يريد: يلي النظر فيه.
م: وهذا هو الأقل فيه، وإنما كان كذلك لاختلاف قيمته PageV18P476
يوم القطع ويوم الحكم، ولو كان يوم القطع هو يوم الحكم لغرم الأب الأقل من قيمته صحيحا، أو قيمته أقطع اليد مع ما أخذ في اليد.
قال ابن عبدوس: ورأيت سحنونا ينحو إلى أن ما فضل من ذلك فهو للابن، وقاله ابن المواز.
وقال ابن عبدوس: وكذلك في النفس ليس لورثته من ديته إلا ما بعد قيمته.
محمد: إن قتل خطأ فديته لأبيه منجمة، للمستحق منها قيمته يأخذ منها أول نجم، فإن لم يتم أخذ تمامها من الثاني ثم مما يليه حتى تتم، ثم يورث عن الابن ما فضل.
قال ابن القاسم في المجموعة: ولو قتل الولد عمدا فصالح الأب فيه على أقل من الدية فعليه الأقل من ذلك أو قيمته يوم القتل، فإن كان ما أخذ أقل من القيمة، رجع على القاتل بالأقل من باقي القيمة أو باقي الدية.
قال محمد وقال أشهب: لا شيء على الأب مما أخذ في الولد إن قتل؛ كما لو مات، ولا في قطع يده إن قطع، وعليه قيمته اليوم أقطع فقط؛ لأن ما أخذ فيه دية حر.
[المسألة الثانية: لو ضرب رجل بطن الأمة المستحقة وهي حامل من سيدها]
قال ابن القاسم في المدونة: ولو ضرب رجل بطن هذه الأمة وهي حامل PageV18P477
من سيدها فألقت جنينا ميتا فللأب عليه غرة كالحر، ثم للمستحق على الأب الأقل من ذلك أو من عشر قيمة أمه يوم ضرب بطنها، وليس على المبتاع ما نقصتها الولادة؛ لأنها لو ماتت لم تلزمه قيمتها؛ لأنه مبتاع.