م: لأن العبد لما استحق رجع مشتريه في ثمنه وهو الثوب، فاستحقه من يد نفسه، فلما استحقه رجع على بائعه أخيرا، وهو رب العبد بما دفع إليه وهو الدراهم. PageV18P469
[الباب الخامس] في الأمة تستحق وقد وطئها المشتري أو ولدت منه
أو من زوج أو غاصب، وحكم الولد في ذلك كله، واستحقاق العبد
بعد العتق، والدار بعد أن بنيت مسجدا
.
[(1) فصل: في ولد المغرور]
قال ابن القاسم: والقضاء أن كل وطء بشبهة فالولد فيه لاحق، ولا يلحق في الوطء بغير شبهة، وأن الولد بخلاف الغلة في الاستحقاق.
قال أشهب في المجموعة في ولد المغرور بالشراء أو بالنكاح إنما لزم الأب قيمتهم؛ إذ ليسوا بغلة فيكون لهم حكم الغلة، ولا يرقوا فيأخذهم سيد الأمة، وجعلت قيمتهم يوم الحكم؛ لأنهم أحرار في الرحم، ولا قيمة لهم يومئذ، فإذا لم أجعلها يوم الحكم جعلت الأب ضامنا، ولا يضمن إلا المتعدي، ويدلك على أنه لا يكون يوم ولدوا: ما روي عن عمر من القضاء بأمثالهم فقال: اشتبارهم، كأنه يقول على مقاديرهم بالأشبار، وفي حديث آخر: قيمتهم، ولو كانوا يخرجون بالقيمة من رق كان ولاؤهم للمستحق ولكان لو أنه جدهم أو أخوهم أن يعتقوا عليه بالرحم، وليس كذلك، بل هم أحرار بسبب أبيهم، وللمستحق سبب لا يصل به إلى رقهم- كأم الولد تجني؛ إذ لا سبيل إلى إسلامها- فكان أمثل ذلك القيمة فيهم يوم الحكم، وهذا قول مالك وابن دينار وابن القاسم وغيره من أصحابه إلا المغيرة، فإنه قال: قيمتهم يوم ولدوا. PageV18P470
قال ابن القاسم: فإن كانت حاملا يوم قيامه انتظر أن تلده فيأخذ قيمته يوم تلده.
[(2) فصل: في الأمة يبتاعها الرجل فيطأها ثم تستحق]
ومن المدونة قال ابن القاسم: قال مالك: ومن ابتاع أمة فوطئها وهي ثيب أو بكر فافتضها، ثم استحقت بملك أو حرية، فلا شيء عليه للوطء ولا صداق ولا ما نقصها.
وقال المغيرة: إن استحقت بحرية فلها صداق المثل.
م: وكأن ابن القاسم رأى: أنها لما وطئت على الملك لم يكن لها صداق، وكذلك يقول: لو اغتلها أن الغلة للمشتري، والأشبه ألا غلة له؛ إذ لا ضمان عليه فيها؛ لأنها لو ماتت لرجع بثمنها.
[(3) فصل: فيما ولدت الأمة التي وطئها مبتاعها ثم استحقت]
قال مالك: وإن أولدها المبتاع، فلمستحقها بالملك أخذها إن شاء مع قيمة ولدها يوم الحكم عبيدا، وعلى هذا جماعة الناس، وأخذ به ابن القاسم، ومحمد، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم رجع مالك فقال: يأخذ قيمتها وقيمة ولدها يوم يستحقها؛ لأن في ذلك ضررا على المبتاع، إذا أخذت منه كان عارا عليه وعلى وده، وإذا أعطى المستحق قيمتها فقد أعطى حقه، فإن امتنع فهو مضار.
قال ابن حبيب: ثم رجع مالك فقال: ليس على المبتاع إلا قيمتها يوم PageV18P471
وطئها، ولا قيمة عليه في ودلها، وبه أخذ ابن الماجشون وغيره، وبه أقول.
قال في كتاب محمد: إلا أن يكون عليه في إسلامها ضرر.
[فرع: في الاستدلال لأقوال الإمام السابقة وبيان ما استقر عليه رأيه]
م: فوجه قوله: إن له أخذها؛ فلأنها باقية على ملكه، واستيلاد الغير إياها لا يزيل ملكه عنها؛ ولأنها ولدت من غير مالك فلم تثبت لها حرمة الإيلاد، أصله إذا ولدت من نكاح؛ ولأن اعتقاد الواطئ استباحة وطئها بالملك كاعتقاده ذلك بالنكاح، وقد ثبت أنها لو غرت من نفسها فتزوجها رجل على أنها حرة فأولدها، فإن ذلك لا يمنع سيدها من أخذها فكذلك في الشراء.