[(2)] فصل [فيمن قال للمشتري بع ولا نقصان عليك]
قال أشهب عن مالك: فيمن قال لبيعه: بع ولا نقصان عليك، ثم رجع عن ذلك، فإن قال له: غرما بينا رأيته لازما له إذا كان ذلك بعد إيجاب البيع الأول، فإن باع ثم ادعى نقصانا صدق فيما يشبه، وليحلف.
قال عنه ابن القاسم: ولو ابتاع منه السلعة على أن لا نقصان عليه شرط ذلك في أصل البيع. قال مالك: ليس هذا بيعا، فإن باع فله إجازته، وإن أدرك قبل أن يفوت فسخ، وإن كان عبدا فمات كانت مصيبته من البائع، وأما إن أعتقه الذي اشتراه على هذا الشرط فعتقه جائز، وعليه قيمته، وكذلك إن كانت جارية فأحبلها، فهي أم ولد له ويمضي البيع بالقيمة؛ لأنه أمر قد اختلف فيه، ولقد كان عبد العزيز بن أبي سلمة وغيره يقول: إن PageV18P448
مات العبد فمصيبته من المبتاع، ولكنا نتبع مالكا في الموت.
قال أصبغ: وقال ابن القاسم: إن كانت جارية فوطئها المبتاع فحملت أو لم تحمل أو أعتقها أو وهبها أو تصدق بها، فإنها تكون عليه بالثمن الذي اشتراها به؛ لأن ذلك منه رضى بالثمن إذا فعله، وهو القياس؛ لأني إن جعلته أجيرا لم يجز بيعه ولا هبته ولا تكون له أم ولد وحددته في وطئه، وإن جعلته بيعا فاسدا وألزمته القيمة لم يحمله القياس، وأحب إلى أن يلزمه الثمن في الفوت، وأعده رضى منه بالثمن.
قال عيسى: قلت لابن القاسم: فإن قال له بعد عقد البيع: بع ولا نقصان عليك ولم يقله في العقد، قال: ذلك يلزمه إذا باع بنقصان، وقاله مالك.
وقال أصبغ: فإن كان عبدا فأبق أو مات وكان الشرط بعد عقد البيع، ففيه اختلاف، والذي أقول به أنه موضوع عن المشتري، وأما إذا ذهب الثوب، فلا يقبل قوله إلا ببينة، وإلا فهو منه، ولا يحل للمشتري أن يطأ إذا رضي بهذا الشرط، قال لي ابن القاسم: فإن وطئ لزمته الجارية بجميع [69/أ] الثمن؛ لأنه ترك ما جعل له.
قال عيسى: قلت لابن القاسم: فرجل اشترى سلعة من رجل ونقد الثمن أو لم ينقده، ثم جاء بعد ذلك ليستوضعه، فقال له: بع ولا نقصان عليك، فقال: لا بأس بذلك إلا أن يكون لم ينقده، فيقول له: انقدني وبع ولا نقصان عليك، فلا خير فيه؛ لأنه تكون فيه عيوب وخصومات.
قلت: فإن اشترى طعاما فوجده مسوسا فسخطه، فقال له البائع، بع ولا PageV18P449
نقصان عليك، فحمله في سفينة فغرقت، قال مصيبته من البائع؛ لأن البيع الأول لم يتم، وإنما هو بيع حادث، فضمانه من البائه، ويعطى للمشتري أجرة حمله.
وقال أصبغ عن أشهب: فيمن اشترى كرما فخاف الوضيعة، فقال له البائع: بع وأنا أرضيك، فقال: إن باع برأس المال أو بربح، فلا شيء له، وإن باع بنقصان فعليه أن يرضيه؛ فإن زعم أنه أراد شيئا سماه، فهو ما أراد، وإن لم يكن أراد شيئا أرضاه بما شاء وحلف أنه ما أراد أكثر منه يوم قال ذلك له، وسألت عنها ابن وهب فقال: عليه أن يرضيه فيما بينه وبين ثمن السلعة والوضيعة فيها.
قال أبو محمد: يريد فيما يشبه الوضيعة في ثمن تلك السلعة.
تم كتاب العدة من الكتاب الجامع بحمد الله وعونه PageV18P450
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم