[الباب الرابع] في عارية ما لا [يبقى] بعينه، وهلاك العارية فيما استعيرت له، وعارية العبد واستعارته. [واختلاف المستعير والمعير والرسول]
[(1) فصل: في عارية ما لا يبقى بعينه]
قال مالك: ومن استعار دنانير أو دراهم أو فلوسا أو طعاما، فذلك سلف مضمون لا عارية، قال مالك: فيمن حبس على رجل مئة دينار فتجر بها أمدا معلوما، فإنه ضامن لما نقصته، فهي كالسلف وذلك جائز، فإن شاء قبلها على ذلك أو ردها فترجع ميراثا، وقال مالك: في امرأة حبست دنانير على ابنة ابنتها على أن تنفق منها إذا أرادت الحج أو نفست، فذلك ناقد فيما شرطت، وليس للابنة أن تتعجلها قبل ذلك على أن تضمنها.
[(2)] فصل [في هلاك العارية فيما استعيرت له]
ومن استعار سيفا ليقاتل به فضرب به فانكسر، لم يضمن؛ لأنه فعل ما أذن له فيه، وهذا إذا كانت له بينة أو عرف أنه كان معه في اللقاء، وإلا ضمن.
قال سحنون: ولعله ضرب به ضربا أخرق فيه.
وقال ابن القاسم في العتبية: إذا استعار ثوبا أو منشارا أو فأسا أو غيره مما يغاب عليه، فيأتي به مكسورا وهو يقول: نابه ذلك فيما استعرته له، أنه ضامن ولا يصدق، وقاله ابن وهب، وقاله أشهب في كتابه.
قال عيسى: لا يضمن إذا ذكر ما يشبه ويرى أن يصيبه ذلك في ذلك العمل، وذلك لا يخفى. PageV18P441
وذكر ابن حبيب عن مطرف [67/ب] وأصبغ مثل قول عيسر وتفسيره في الفأس، والسيف والحفة وما يغاب عليه: لا يضمن إذا جاء بما يشبه، وابن القاسم يضمنه، وبقول مطرف أقول.
م: وهو عندي أبين.
[(3) فصل: في عارية العبد بغير إذن سيده، واستعارته بإذنه أو بغير اذنه، واختلاف المستعير والمعير والرسول]
[المسألة الأولى: في عارية العبد]
قال: وليس للعبد أن يعير شيئا من متاعه، ولا يدعو إلى طعامه إلا بإذن سيده، وهذا في المأذون مذكور.
[المسألة الثانية: في استعاره العبد بإذن سيده]
ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم: في الأمة أو الحرة تأتي قوما تستعير منهم حليا لأهلها وتقول لهم: بعثوني. ويتلف، فإن صدقها أهلها، فهم ضامنون ويبرأ الرسول، وإن جحدوا حلفوا وبرئوا، ويحلف الرسول لقد بعثوه ويبرأ؛ لأن هؤلاء قد صدقوه أنه مرسل، وإن أقر الرسول أنه تعدى وهو حر ضمن، وإن كان عبدا كان في ذمته إن عتق يوما ما، ولا يلزم رقبته بإقرار، ولو قال الرسول: أوصلت ذلك إلى من بعثني، لم يكن عليه ولا عليهم إلا اليمين.
وقال سحنون عن أشهب: إذا قال العبد: سيدي أرسلني فأوصلت العارية إليه أو تلفت والسيد منكر، فذلك في رقبته كالجناية، ولو كان حرا كان ذلك في ذمته، وسألت عنها ابن القاسم فقال: إن أقر السيد غرم، وإن أنكر فذلك في PageV18P442
رقبة العبد؛ لأنه خدع القوم.
قال أبو محمد: أراه إذا ثبت أخذه له ببينة.
ومن سماع ابن القاسم قال: قال مالك: في أمة جاءت إلى جارتها بقلادة استعارتها لها فأنكرت وقبلتها لتردها على أهلها، فتلفت، فهي ضامنة لقبولها لها، والقول في صفتها ووزنها قول الضامنة مع يمينها، ثم تغرم قيمة تلك الصفة.
[(4)] فصل [في اختلاف المستعير والمعير والرسول]
وقد تقدم إيعاب القول في اختلاف المستعير والمعير والرسول أول الكتاب فأغنى عن تكرير جميعه، وزاد بعض فقهاء القرويين زيادات أنا أذكرها:
قال: إذا قال المعير: أعرتك الدابة إلى طرابلس، وقال المستعير: إلى مصر، فإن لم يركب أو ركب إلى طرابلس خاصة، فلا شك أن القول قول المعير، ويحلف لئلا يؤخذ ماله بدعوى من ادعى عليه، وأما إن بلغا إلى مصر، فقال ابن القاسم: القول قول المستعير ويحلف، وقال في مسألة الرسول: القول قول المغير ويحلف. قال: ولا فرق بينهما في التحقيق وإنما هو اختلاف قول، فمرة جعل المستعير - لما ركب حيث ادعى - لما ركب بعد إقرار المعير بالإذن في الركوب [صار المستعير] مدعى عليه التضمين، فالقول قوله، ويحلف؛ كما قال ابن القاسم [في المأمور]: إذا أمرته أن يشتري تمرا فاشترى لك قمحا، وقال: بذلك أمرتني، أن القول قول المأمور ويحلف؛ لأنه مدعى عليه التضمين بعد إقرار الآمر PageV18P443