[الباب الثالث: في ما جاء في العمري والرقبي والإخدام]
[(1) فصل: في العمري]
روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((المسلمون عند شروطهم))، والحديث الآخر رواه جابر ((من أعمر عمري له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع للذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث)). فإذا أعمر له ولعقبه فهذا سبيله - ما دام أحد من العقب الذين توارثوا تلك المنافع - أن يكون موقوفا.
فأما من أعمر ولم يقل: ولعقبه، لم يجز دخول العقب فيه؛ إذ الحديث إنما جعله للعقب المشترط.
وأعمرتك إنما هو مأخوذ من العمر، ولا فرق بين أن يسكنه عمره أو يسكنه حياة فلان أو إلى قدوم فلان؛ لأن ذلك كله مجهول، فما وجب في أحد هذه الوجوه وجب في بقيتها. ويدل - إن ذكر العقب -[أن الأصل] يرجع بعد PageV18P438
نفاذ العقب إليه: أن مفهوم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ((من أعمر عمري له ولعقبه)) إنما هو تمليك النفع [67/أ] دون الأصل، وهو الذي جرت فيه المواريث في ذلك النفع، ودل أنه ليس كتوارث الأصل، وأن وارث تلك المنافع العقب دون الزوجة ومن ليس من العقب المعروف، فلما حصل في قوله: فإنها للذي يعطاها، أنه النفع دون الأصل، وانقرض العقب ولم يكونوا ملكوا الأصل لم يبق إلا أن الأصل راجع إلى مالكه، فهذا دليل أن قوله لا ترجع إلى الذي أعطاها أنها المنافع، وهي التي توارثها العقب، وهي التي جعل لها النفع ما دام ذلك العقب قائما، مع وجود العمل بالمدينة على ما تأولنا من ذلك، وما جرت به عوائد الناس من اشتراطهم في أموالهم لا يتجاوز ما شرطوه إلا بإذنهم.
قال ابن القاسم عن مالك: ومن أعمر رجلا دارا حياته، رجعت بعد موته إلى المعطي، والناس عند شروطهم.
قال ابن القاسم: وتكون العمرى في الرقيق والحيوان كله، ولم أسمع ذلك في الثياب، وهي عنده على ما أعارها عليه من الشرط. PageV18P439
[(2)] فصل [في الرقبى]
ولم يعرف مالك الرقبى، وفسرت له، فلم يجزها، وهي: أن تكون دار بين رجلين فيحبسانها على أن من مات منهما أولا فنصيبه حبس على الآخر.
[(3) فصل: في الإخدام]
قال ابن القاسم: وسألنا مالكا عن العبد بينهما يحسبانه على أن من مات منهما أولا فنصيبه يخدم آخرهما موتا حياته - ثم يكون العبد حرا بعده - مكانه، فلم يجزه، إلا أنه قد ألزمهما العتق إلى موتهما، ومن مات منهما أولا فنصيبه يخدم ورثته دون ورثة صاحبه، ويبطل ما أوصى به في الخدمة؛ لأنه خطر، فإذا مات أحدهما كان نصيب كل واحد منهما حرا من ثلثه، كمن قال: إذا مت فعبدي يخدم فلانا حياته، ثم هو حر.
م: فألزمهما العتق؛ لأنه كالمعتق إلى أجل؛ لقوله: أنت حر بعد موت فلان. وجعله من الثلث، لقوله: أنت حر بعد موتي، فجمع له الحكمين لقوله بعد موتى وموت فلان.
ومن المدونة: ولو قال: عبدي حر بعد موت فلان كان من رأس المال، وكذلك لو كان ذلك في العبد الذي بين الرجلين فمات أحدهما لكان نصيب الحي حرا من رأس ماله في قوله: نصيبي منه بعد موت فلان حر. PageV18P440