قال أشهب في كتبه: وكذلك من قال لرجل قد أعرتك دابتي، فإن قال إلى موضع كذا أو كذا، وكذا يوما أو حياتك، فليس له أن يرجع في شيء من ذلك إلا إلى الأجل الذي سمى [66/أ]، وإن لم يزد على أن قال: قد أعرتك، فله أن يرجع متى شاء.
[المسألة الثالثة: فيمن أعرته أرضك ليبني أو يغرس، ولم تسم له ما يبني أو يغرس]
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا سميت له أجلا ولم تسم ما يبني ويغرس، فليس لك منعه مما يبني ويغرس إلا مما يعلم أنه يضر فيه بأرضك، وإن أراد الباني أن يخرج قبل الأجل، فله قلع بنيانه وغرسه، إلا أن تشاء أنت أخذه بقيمته مقلوعا إن كان فيه إذا قلع منفعة، وإن لم تكن فيه منفعة، فلا شيء له عليك. PageV18P432
وقال ابن حبيب في كتاب الصدقات: قال مطرف وابن الماجشون: قال مالك: وكل من بنى في أرض قوم أو غرس بإذنهم أو علمهم فلم يمنعوه ولا أنكروا عليه، فله قيمة ذلك قائما كالباني يشبهة، وكذلك من تكارى أرضا، أو منحها إلى أجل أو إلى غير أجل أو بنى في أرض زوجته أو أرض بينه وبين شركائه بإذنهم أو بعلمهم فلم ينهوه، فإن له قيمة عمله قائما، وأما كل من بنى في أرض غيره من زوجة أو شريك أو غيره بغير إذن ربها أو علمه، فله قيمة عمله منقوضا، قال: قلت لهما: روى لنا عن مالك: أن له قيمة عمله منقوضا بنى بإذن رب الأرض أو بغير إذنه، قالا: ما علمنا أن مالكا اختلف قوله في هذا، ولا أحدا من أصحابه: ابن أبي حازم والمغيرة وابن دينار وغيرهم، وبه قضى قضاة المدينة قديما وحديثا، وقد وهم ناقل هذا عن مالك، قال ابن حبيب: وهو قول ابن كنانة وابن نافع وجميع المدنيين، وقال ابن القاسم بالقول الآخر، ورواه عن مالك، وقال أصبغ، وبقول المدنيين أقول، وروي مثله عن ابن مسعود، وشريح، ورواه ابن وهب عن النبي - صلى الله عليه وسلم.
[المسألة الرابعة: فيمن أذن لرجل أن يبني في أرضه واشترط المستعير بعد تمام الأجل أن يقلع البنيان]
قال مطرف وابن الماجشون: فيمن أذن لرجل أن يبني في عرصته على أن يسكن إلى أجل يؤقته، على أنه إذا خرج قلع بنيانه وذهب به وترك عرصته، قالا: فالشرط باطل؛ لأنه من الضرر، وله قيمته قائما إذا تم الأجل. PageV18P433
م: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: ((المسلمون عند شروطهم))، وليس هذا من الضرر؛ ولأنه دخل عليه.
ابن حبيب قالا: ولو شرط في أصل العقد أن له إذا تم الأجل قيمته قائما، فإن الشرط يفسده، كأنه أكراه الأرض تلك المدة بما يغادر فيها من البناء بقيمته يوم يتركه؛ وهذا من الغرر والسلف يجر منفعة، فإذا بنى على هذا، فله الأقل من قيمة بنيانه قائما يوم فرغ منه أو ما أنفق فيه، ثم يكون لرب العرصة قيمة كرائها مبنية من يوم سكن.
م: إذا كان الحكم يوجب له عنده قيمته قائما، فيجب ألا يفسده الشرط؛ لأنه شرط لم يؤثر أثرا، فهو كما لو لم يشترطه، ولو كان هذا الشرط يفسده لما كان يجوز أن يعيره أرضه على أن يبني فيها بناء؛ لأنهما عالمان أن الحكم يوجب له قيمته قائما، فكأنهما عليه دخلا، وإن لم يلفظا به فقد أضمراه، فيجب أن تدخله العلة التي علل بها في الشرط فيفسد أيضا كما فسد بالشرط، وهما يجيزانه إن لم يشترط، فهذا تناقض، والله أعلم.
قال ابن حبيب: وقال أصبغ مثل قولهما إذا شرط له قيمة بنيانه قائما، وأجازه إن شرط له قيمته منقوضا؛ لأن ذلك الذي يجب له في الحكم.