[الباب الثاني] فيمن أعار عرصة للبناء أو الغرس أو الزرع، ثم أراد إخراجه، وكيف إن شرط أن يترك [65/ب] له البناء والغرس إذا خرج، وما يجوز من المغارسة
[(1) فصل: فيمن أعار أرضا للبناء أو للغرس، ثم أراد إخراج المستعير]
[المسألة الأولى: فيمن أذنت له بالبناء أو الغرس ثم أردت إخراجه بقرب إذنك]
قال مالك: ومن أذنت له أن يبني في أرضك أو يغرس، فلما فعل أردت إخراجه، فأما بقرب إذنك له مما لا يشبه أن تعيره إلى مثل تلك المدة القريبة، فليس لك إخراجه إلا أن تعطيه ما أنفق، وقال في باب بعد هذا: قيمة ما أنفق. وإلا تركته إلى مثل ما يرى الناس أنك أعرته إلى مثله من الأمد.
[(1) فرعك في تأويل قولي الإمام مالك: "تعطيه ما أنفق"، "قيمة ما أنفق"]
م: قال بعض أصحابنا: تؤول في هذين القولين ثلاث تأويلات:
أحدهما: أن يكون له قيمة ما أنفق: إذا أخرج من عنده شيئا من آجر وأجير ونحوه، وقوله: ما أنفق: إذا أخرج ثمنا فاشترى به هذه الأشياء.
ويحتمل أن يكون قيمة ما أنفق: إذا طال الأمد؛ لأنه يتغير بانتفاعه، وما أنفق: إذا كان بالقرب جدا - يريد هذا أنه إذا شرط فيما أنفق اليوم واليومين - فعلى هذين التأويلين لا يكون اختلافا من قوله.
والوجه الثالث: أنه إنما يعطي ما أنفق: إذا لم يكن فيه تغابن أو يكون فيه تغابن يسير، ومرة رأى أن القيمة أعدل؛ إذ قد يسامح مرة فيما يشتريه ومرة يغبن فيه، فإذا أعطى قيمة ذلك يوم بنائه لم يظلمه، فيكون على هذا اختلافا من قوله. PageV18P430
م: وهذا التأويل، والتأويل الأول محتملان، وأما التأويل الآخر فخطأ؛ لأنه إنما يعطيه قيمة ما أنفق يوم البناء، فلا يراعي تغير أو لم يتغير، ولو عكس هذا لكان أولى؛ لأن ما تقادم وتغير القيمة فيه يوم البناء متعذرة لتغيره، ولا يتحقق كيف كان حاله يوم البناء، فيجب أن يعطيه ما أنفق لهذا. وما كان بالقرب لم يتغير، فالقيمة فيه متخلصة، فإذا أعطيها لم يظلم؛ لأنها متوسطة بين ما غبن أو غبن، كيف وهو إذا طال الأمد بما ينقص فيه، فهو يخرجه ويعطيه قيمته مقلوعا؛ لأنه مثل ما يعار إلى مثله.
قال أبو محمد: وروى الدمياطي عن ابن القاسم أنه قال: وإن لم يضرب له أجلا فنسي، فليس له إخراجه حتى يبلغ ما يعار إلى مثله من الأمد.
م: صواب؛ لأن العرف كالشرط.
وذكر أشهب في كتبه: أن المستعير إذا فرغ من بنائه وغرسه، أن لرب الأرض أن يخرجه فيما قرب أو بعد؛ لأنه أعاره إلى غير أجل، وهو فرط إذ لم يضرب أجلا، ويعطيه رب الأرض قيمة ذلك مقلوعا ويأخذه أو يأمره بقلعه.
وروى عنه الدمياطي أن له إخراجه متى شاء إذا كان لحاجته إلى عرصته أو إلى بيعها، سواء تقدم بينهما شرط أم لا، وإن كان لغير حاجة ولكن لشر وقع بينهما، فليس ذلك له.
وقال أصبغ: إذا لم يسكن، فليس له إخراجه أصلا وإن أعطاه قيمته قائما PageV18P431
إلا برضاه، وبه أخذ يحيى بن عمر، وقال سحنون: ومن أصحابنا من يقول: يعطيه قيمته قائما، وهو المغيرة وابن كنانة.
[المسألة الثانية: فيمن أعرته أرضا للبناء أو للغرس، ثم أردت إخراجه بعد مدة يشبه أنك أعرته إليها]
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا أردت إخراجه بعد أمد يشبه أنك أعرته إلى مثله، فلك أن تعطيه قيمة البناء والغرس مقلوعا - قال محمد بن المواز: بعد طرح أجر القلع - وإلا أمرته بقلعه إلا أن يكون مما لا قيمة له، ولا نفع فيه إذا قلع، مثل: الجص ونحوه، فلا شيء للباني فيه، وكذلك لو ضربت لعاريته أجلا فبلغه، فليس لك ها هنا إخراجه قبل الأجل، وإن أعطيته قيمة ذلك قائما، وكذلك لو لم يبن ولم يغرس حتى أردت إخراجه، فليس ذلك لك قبل الأجل، ولو لم تضرب أجلا كان ذلك لك، وقاله أشهب.