[المسألة الخامسة: في اختلاف المستعير والمعير على أصل العقد]
ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن ركب دابة رجل إلى بلد وادعى أنه أعاره إياها، وقال ربها: بل اكتريتها منك، فالقول قول ربها.
م: لأنه ادعى عليه معروفا.
قال ابن القاسم: إلا أن يكون مثله ليس يكري الدواب لشرفه وقدره. وقاله أشهب.
[المسألة السادسة: فيمن استعار دابة ليحمل عليها فاختلف هو والمعير فيما حمل عليها]
قال في أول الكتاب: لو استعار دابة ليحمل عليها، فاختلفا فيما حمل عليها، صدق المستعير فيما يشبه - يريد: مع يمينه - قال: ولو استعار مهرا فحمل عليه بزا لم يصدق أنه استعاره لذلك، وإن كان بعيرا صدق. PageV18P425
[(6)] فصل [في التعدي على الدابة المستعارة بزيادة الحمل]
[المسألة الأولى: فين استعار دابة ليحمل عليها حنطة حمل عليها حجارة]
ومن استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها حجارة، فكل ما حمل عليها مما هو أضر مما استعارها له فعطبت به، فهو ضامن، فإن كان مثله في الضرر لم يضمن؛ كحمله عدسا في مكان حنطة، أو كتانا أو قطنا في مكان بز، وكذلك من اكتراها لحمل أو ركوب فأكراها من غيره في مثل ما اكتراها له فعطبت، لم يضمن، وإن اكتراها لحمل حنطة فركبها فعطبت، فإن كان ذلك أضر وأثقل ضمن، وإلا لم يضمن.
م: وإذا استعارها لحمل شيء فحمل غيره أضر، فإن كان الذي زاد مما تعطب في مثله فعطبت، خير رب الدابة في أن يضمنه قيمتها يوم تعديه، ولا شيء له غير ذلك، وإن أحب أن يأخذ كراء فضل الضرر أخذه، ولا شيء له غير ذلك؛ ومعرفته: أن يقال كم يسوى كراؤها فيما استعارها له؟ فإن قيل: عشرة، قيل: وكم يسوى كراؤها فيما حمل عليها، فإن قيلك خمسة عشر، دفع إليه الخمسة الزائدة على كراء ما استعارها له، وإن كان ما حمله عليها لا تعطب في مثله، فليس له إلا كراء الزيادة؛ لأن عطبها أمر من الله عز وجل ليس لأجل الزيادة.
[المسألة الثانية: فيمن استعار دابة فركب وأردف فعطبت الدابة]
ومن المدونة وإن استعارها ليركب إلى موضع فركب وأردف رديفا تعطب في مثله فعطبت، فربها مخير في أخذ كراء الرديف فقط أو تضمينه قيمة الدابة يوم أردفه.
قال أشهب في كتبه: ولا يلزم الرديف شيء وإن كان المستعير عديما، وقد أخطأ [65/أ] من ألزمه كراء الرديف في عدم المستعير، ولو كان الرديف عبدا له أو لغيره لم يكن شيء من ذلك في رقبته ولا في ذمته؛ لأنه ركبها بوجه شبهة. PageV18P426
م: وقال بعض شيوخنا هذا خلاف لابن القاسم، بل عليه الكراء في عدم المستعير؛ كمن غصب سلعة فوهبها فهلكت - أن الموهوب يضمن في عدم الغاصب.
م: وهذا إذا لم يعلم الرديف أنها مستعارة، وأما إن علم، فهو كالمستعير، لربها أن يضمن من شاء منهما.
وفي كتاب الأكرية: ذكر المكتري يزيد في الحمل ما تعطب الدابة في مثله في الحمل أم لا.
[(7)] فصل [في التعدي على الدابة المستعارة بزيادة مسافة]
[المسألة الأولى: فيمن استعار دابة إلى مسافة، فجاوزها فتلفت]
وإن استعارها إلى مسافة، فتجاوزها فتلفت، فربها مخير في أن يضمنه قيمتها يوم تعدى أو كراء التعدي فقط.
[(1) فرع: في استشكال أبي إسحاق التونسي عدم تقييد الإمام في هذه المسألة كما قيدها في التعدي في الزيادة على الحمل]
م: وقال بعض فقهاء القرويين: لم يراع إذا جاوز المسافة، هل جاوزها بما تعطب في مثله أم لا تعطب في مثله؟ كما قال في زيادته على الحمل، وضمنه قيمة الدابة وإن كانت لا تعطب في مثله، وأمرهما سواء، فإن قيل: إن من زاد في الحمل مأذون له في سيرها، والذي جاوز المسافة غير مأذون له في ذلك الزائد. قيل: وهذا إنما أذن له في سيرها على صفة، فإذا سيرها على خلافه ضمن وإن كان لا تعطب في مثله؛ لأنه غير مأذون له فيه.