بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه
كتاب العارية
[الباب الأول: في القضاء في العارية والتعدي فيها، وما يضمن منها]
[(1) فصل: في الأصل في العارية]
والعارية جائزة مندوب إليها؛ لقوله تعالى: {وافعلوا الخير لعلكم تفلحون}، وقوله تعالى: {إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم: ((كل معروف صدقة)). PageV18P417
ولأنه - صلى الله عليه وسلم - استعار وكذلك الصحابة - رضي الله عنهم - والقضاء في العارية التي يغاب عليها أنها مضمونة؛ لأن - صلى الله عليه وسلم - قال لصفوان في السلاح الذي استعاره منه: ((عارية مؤداة))، وقد تقدم بعض الحجة أول كتاب الوديعة.
[(2) فصل فيما يضمن من العارية، وكيف إن أقام البينة على أنها هلكت بغير سببه]
قال ابن القاسم: فالعارية مضمونة فيما يغاب عليه من ثوب أو غيره من العروض، فإن ادعى المستعير أن ذلك هلك أو سرق أو تخرق أو انكسر، فهو ضامن وعليه فيما أفسد فسادا يسيرا ما نقصه، وإن كان كثيرا ضمن قيمته كله، إلا أن يقيم بينة أن ذلك هلك بغير سببه فلا يضمن، إلا أن يكون منه تضييع أو تفريط فيضمن.
قال ابن القاسم: وكذلك وجدت هذه المسألة في كتاب عبد الرحيم. PageV18P418
م: فوجه قوله: لا ضمان عليه، إذا أقام البينة بهلاكها؛ لانتفاء التهمة عنه أنه لا صنع له في تلفها؛ وكهلاك ما لا يغاب عليه؛ لأنه إنما سقط فيه الضمان؛ لأنه لا يخفى هلاكه في الغالب، فصدق في هلاكه، فما قامت بينة بهلاكه أحرى أن لا يضمن، [63/ب] وقال أشهب: يضمن فيما يغاب عليه، وإن أقام بينة أنه هلك بغير سببه؛ لظاهر الحديث فيما يغاب عليه، كالسلاح الذي فيه الأثر، فهو على عمومه.
قال ابن القاسم: كل ما علم بالبينة أنه هلك أو نقص فيما استعير له، فلا يضمنه، قال: ولا يضمن فيما لا يغاب عليه من حيوان أو غيره، وهو مصدق في تلفه، ولا يضمن شيئا مما أصابه عنده إلا أن يكون بتعديه.
[(3) فصل: في الاختلاف في ضمان العارية]
قال بعض البغداديين: وذهب أو حنيفة إلى أن العارية لا تضمن على كل حال، وذهب الشافعي أنها مضمونة على كل حال، ودليلنا على سقوط الضمان في الحيوان والرباع ما روي: ((ليس على المستعير ضمان))؛ ولأنه حيوان أو عقار قبضه لمنفعة نفسه، فلا يضمن تلفه كالعبد المستأجر.
ودليلنا على وجوب الضمان فيما يغاب عليه، قوله عليه الصلاة والسلام في سلاح صفوان: ((عارية مؤداة))؛ ولأنه قبضه لمنفعة نفسه، فلم يكن له حكم PageV18P419
الأمانة المحضة، فإذا لم يعلم تلفه إلا بقوله لزمه الضمان.
قال ابن المواز: ومن استعار دابة بسرجها ولجامها، فقال: ضاعت وما عليها، فلا يضمن الدابة ويضمن السرج واللجام.
[(4)] فصل [في ضمان العارية من الحيوان، وكيف إن شرطه فيها]
قال ابن حبيب: ومن استعار بازيا للصيد، فزعم أنه مات أو سرق أو طار، فلم يرجع في حين اصطياده أو في غير حينه، فهو مصدق مع يمينه، ولا يضمن؛ لأنه حيوان، وقاله أصبغ: وقال مطرف: من استعار دابة أو اكتراها على أنه ضامن لها، فالشرط ساقط، ولا يضمن إلا أن يكون ربها خاف عليها من أمر يظهر مثل طريق مخوفة من لصوص أو غيرها، فيضمن في مثل هذا الشرط إن هلكت فيما يخاف عليها، وإن هلكت في غير ذلك لم يضمن، وقال أصبغ: لا ضمان عليه بكل حال، وبقول مطرف أقول.