[(3)] فصل [فيمن أودعته بقرا أو نوقا فأنزى عليهن، أو كانت أمة فزوجها فحملت فماتت من الولادة]
ومن كتاب الوديعة: ومن أودعته بقرا أو أتانا أو نوقا، فأنزى عليهن فحملن فمتن من الولادة، أو كانت أمة فزوجها فحملت فماتت من الولادة، فهو ضامن، وكذلك لو عطبت تحت الفحل.
وقد روى عن مالك فيمن رهن جارية عند رجل فزوجها المرتهن بغير أمر صاحبها فحملت فماتت من النفاس: أن ضمانها من الراهن، وقال ابن القاسم: ضمانها من المرتهن. PageV18P400
وقال أشهب في كتبه: لا شيء عليه من ذلك في الإنزاء على حيوان أو تزويج الجواري. قال أشهب: وإن نقص ذلك كله الولادة، فلا شيء عليه؛ لأن الولادة في الجواري ليس من فعله إنما زوجهن، فكان الحمل من غيره، فلا يضمن، ولو سألتني في البهائم قبل أن ينزيها هل ينزيها؟ لرأيت أن لا يدعها من الإنزاء؛ لأن ذلك مصلحة لها، ولم أضمنه في الجواري ما نقصهن النكاح؛ لأن ذلك نكاح لا يثبت وإن رضي به ساداتهن، ولو كانوا ذكورا لم يضمن شيئا، لأن للسيد أن يجيزه، فلا يضمنه وقد أجاز فعله، وإن فسخه رجع العبد إلى حاله من غير نقص.
م: قال بعض الفقهاء: والصواب أن لا يضمن إذا ماتت من الولادة وهو المعروف من قوله: كما لو غصب حرة فزنى بها وهو غير محصن فحملت فماتت من أجل الوضع أنه لا يقتل بها؛ لأن هذا سبب آخر ماتت به ليس هو نفس العدا، وكمن غر من أمة فزوجها من رجل على أنها حرة فماتت، لم يضمن قيمة ولدها للأب إذا غرم الأب قيمتهم لسيد أمهم، وأما إذا ماتت تحت الفحل، فالصواب أن يضمن؛ لأنه لم يؤذن له في الإنزاء، واختلف في إنزاء الراعي، فلم يضمن عند ابن القاسم؛ لأنه كالمأذون له، وضمنه غيره.
[(4)] فصل [فيمن أودعته إبلا فأكراها]
ومن كتاب الوديعة قال ابن القاسم: ومن أودعته إبلا فأكراها إلى مكة ورجعت بحالها، إلا أنه حبسها عن أسواقها ومنافعك بها، فأنت مخير في تضمينه قيمتها يوم تعديه، ولا كراء لك، أو تأخذها وتأخذ كراءها، وكذلك المستعير يزيد على المسافة أو المكتري، ونحوه لأشهب في كتبه. PageV18P401
[(5)] فصل [فيمن أودعته أمة فزوجها]
قال ابن القاسم: ومن أودعته أمة فزوجها بغير أمرك، فهو ضامن لما نقصها التزويج - قال أبو محمد: يريد: ويفسخ النكاح - قال ابن القاسم: وإن ولدت وكان في الولد ما يجبر به نقص النكاح، لم يغرم لنقص النكاح شيئا، وربها مخير إن شاء أخذها وولدها، وإن شاء ضمنه قيمتها بلا ولد.
قال يحيى: يوم بنى بها الزوج على أنها خالية بلا زوج.
قال ابن القاسم: وقد قال مالك فيمن رد أمة ابتاعها بعيب وقد زوجها فولدت، أنه يجبر نقص النكاح بالولد؛ كما يجبر بزيادة قيمتها، والنكاح ثابت زوجها من عبد أو من حر؛ لأنه زوجها وهي في ملكه؛ كما لو أعتقها جاز عتقه، وإن أعتقها بعد علمه بالعيب، لم يرجع بشيء، وإن لم يعلم رجع بحصته، ولو تسوق بها بعد علمه بالعيب لزمته ولم يردها.
وقال غيره: لا يجبر بالولد نقص النكاح.
م: فوجه قول ابن القاسم: فلأن بإحبال الزوج إياها وجب على المودع قيمتها، فصار النماء الحادث فيها من الولد بعد دخولها في ضمانه، فأشبهت المشتراة وبها عيب أنها بالشراء دخلت في ضمان المشتري، فأجبر ما دخلها من نقص الولادة بنماء الولادة. PageV18P402