[الباب الرابع: في القضاء في إيداع الصبي والعبد ومن فيه بقية رق وفيما قبضوه بإذن ساداتهم فاستهلكوه]
[(1) فصل: في إيداع الصبي]
[58/ب] قال ابن القاسم: ومن أودع صبيا صغيرا وديعة بإذن أهله أو بغير إذنهم، فضاعت لم يضمن - يريد: وكذلك السفيه؛ لأن أصحاب ذلك سلطوا يده على إتلافه - قال مالك: ومن باع منه سلعة فأتلفها، فليس له اتباعه بثمن ولا قيمة، ولو ابتاع من الصبي سلعة ودفع إليه الثمن فأتلفه، فالمبتاع ضامن للسلعة ولا شيء له قبل الصبي من الثمن.
[(2) فصل: في دفع الوديعة للعبيد]
[المسألة الأولى: في إيداع العبد المحجور عليه والمأذون له في التجارة]
وإن أودعت عبدا محجورا عليه وديعة، فأتلفها، فهي في ذمته إن عتق يوما ما، إلا أن يفسخها عند السيد في الرق فذلك له؛ لأن ذلك يعيبه فيسقط ذلك عن العبد في رقه وبعد عتقه، وما أتلف المأذون له في التجارة من وديعة بيده، فذلك في ذمته لا في رقبته؛ لأن الذي أودعه متطوع بالإيداع، وليس للسيد أن يفسخ ذلك عنه.
وقال أشهب في كتابه: في العبد المحجور عليه يتلف الوديعة قد أودعها، فإن كان مثله يستودع فهي في ذمته، رق أو عتق، وإن كان وغدا لا يستودع مثله فلا شيء عليه في رقه، رد ذلك عنه السيد أو لم يرده حتى يلي نفسه بالعتق. يريد: فيتبع. وأنكرها سحنون. PageV18P389
وقال أشهب: وقد قال مالك في العبد غير المأذون يتاجر الناس بغير إذن السيد، فإن كان فارها، مثله يتاجر الناس، فذلك في ذمته.
[المسألة الثانية: في إيداع العبد الوغد المأذون له في التجارة]
قال أشهب: وإذا استئجر عبده الوغد، فلسيده أن يبطل عنه ما أتلف من أمانة؛ لأنه لم يأذن له في أخذ الودائع ومثله لا يودع.
[(1) فرع: في العبد المحجور يدعي أن سيده بعثه للاستعارة]
م: فإذا أتى العبد المحجور عليه إلى رجل، فقال له: سيدي أمرني أن أستعير منك كذا، فصدقه ودفع إليه ما ذكر، فأنكر سيده. فقيل: للسيد أن يطرح ذلك عن ذمة العبد بعد يمينه أنه ما بعثه، وقيل: إن ذلك دين عليه في ذمته لا يسقطه عنه السيد، والأول أشبه؛ لأن الذين صدقوه هم أتلفوا متاعهم إذ لم يستثبتوا.
وأما ما تعمد أخذه، فذلك جناية في رقبته، فكذلك ما تعدى عليه السفيه والصبي يتبعون به في ذمتهم، وكل ما لزم رقبة العبد لزم ذمة الصبي، واختلف في الأمة تكون بين حر وعبد فيطأها العبد، فقيل: ذلك جناية من العبد في رقبته، وقيل: في ذمته.
م: والأول أشبه.
[(3) فصل: فيما قبضه العبد ومن فيه بقية من رق فاستهلكه، وفيما أفسده العبد المأذون له في الصناعة]
قال في العتبية: ومن أراد أن يودع رجلا وديعة، فقال له الرجل: ادفعها PageV18P390
إلى عبدي، ففعل فاستهلكها العبد فهي في ذمته، قلت: فإن غره السيد من العبد، قال: لا شيء على السيد بكل حال.
قال محمد بن عبد الحكم: ولا يكون في ذمته بإقراره أنه استهلكها حتى تقوم بينة باستهلاكه إياها.
ومن كتاب الوديعة قال ابن القاسم: وما أفسد العبد الصانع المأذون له في الصناعة، مما دفع إليه ليعمله أو يبيعه، فأتلفه ففي ذمته، وكذلك من ائتمنه على شيء أو أسلفه، فإن ذلك في ذمته لا في رقبته ولا فيما بيده من مال السيد، وليس للسيد فسخ ذلك عنه، وما قبضه العبد والمكاتب وأم الولد والمدبر من وديعة بإذن ساداتهم فاستهلكوه، فذلك دين في ذمتهم لا في رقابهم، بخلاف الصبي يقبض وديعة بإذن أبيه فيتلفها، هذا لا يلزمه شيء ولا ينبغي ذلك لأبيه، ومن أودعته وديعة فاستهلكها ابنه الصغير، فذلك من مال الابن، فإن لم يكن له مال ففي ذمته، وإن استهلكها عبده، فهي جناية [59/أ] في رقبته، فإما فداه السيد ذلك أو أسلمه، ومن قتل عبدا، فقيمته في ماله حالة، ولا تحملها العاقلة. PageV18P391