قال أبو محمد: يريد: أنه ردها إلى الورثة وهم غير من أودعه.
[(2) فرع: فيمن استودع وديعة فأقر بها عند ثقة من غير إشهاد، ثم يموت، فيقوم ربها]
ومن العتبية وكتاب محمد قال ابن القاسم عن مالك: فيمن استودع PageV18P381
وديعة فيقر بها عند ثقة من غير أن يشهد بها عليه، ثم يموت، ثم يقوم ربها، قال مالك: هذه أمور لها وجوه: أرأيت لو تقادم هذا عشرين سنة أو عشر سنين، ثم مات، فقام ربها، فهذا لا شيء له.
قال ابن القاسم: وكأني رأيته إن كان قريبا أن يكون ذلك له.
قال في العتبية: كالأشهر والسنة وشبه ذلك، ثم مات، وقام ربها: إن ذلك في مال الميت.
[(3)] فصل [في رسولك يدعي الدفع، والآخر ينكر]
قال مالك: ومن دفعت إليه مالا ليدفعه إلى رجل، فقال: دفعته إليه، وأنكر ذلك الرجل، فإن لم يأت الدافع ببينة، ضمن، قبض ذلك منه ببينة أو بغير بينة - كالوصي يدعي الدفع إلى الأيتام - ولو شرط الرسول أن يدفع المال إلى من أمرته بغير بينة، لم يضمن وإن لم تقم له بينة بالدفع إذا ثبت هذا الشرط - لقوله عليه الصلاة والسلام: ((المسلمون على شروطهم)) - وإن قال الرسول: لم أجد الرجل، فرددت إليك المال صدق إلا أن يكون قبضه ببينة، PageV18P382
فلا يبرأ إلا ببينة.
م: معناه: أنه بعثه إلى من معه بالبلد، وأما إن بعثه إلى من بغير البلد، لم يجب أن يكون القول [57/ب] قوله في الرد؛ لأنه متعد في الرد؛ لأن الواجب عليه - إذا لم يجده - إيداعها له، فإذا كان متعديا في الرد، وجب عليه الضمان، فإذا صارت في ذمته لتعديه في ردها، وجب ألا يقبل قوله - رددتها - وإن أخذها بغير بينة. فإن قال: قد سلمت في الرجوع وبرئت ذمتي، كردي لما تسلفت من الوديعة، قيل له: الوديعة رددتها حيث أمرت بإبقائها فيه وهذه رددتها في غير الموضع المأذون لك بإبقائها فيه، فلم تبرأ ذمتك بردها.
ومن المدونة قال مالك: وإن بعثت بمال بضاعة إلى رجل ببلد وقدمها الرسول، ثم مات، فزعم الرجل أن الرسول لم يدفع إليه شيئا، فلا شيء لك في تركة الرسول، ولك اليمين على من يجوز أمره من ورثته أنه ما يعلم له شيئا، قال مالك: وإن مات الرسول قبل أن يبلغ البلد، فلم يوجد للمال أثر، فإنه يضمنه ويؤخذ من تركته.
قال سحنون: رواية سوء، وقول أشهب أعدل.
قال أشهب: لا يبرأ ورثة الميت من المال، وعليهم غرمه إلا أن يقيموا بينة أن الرسول دفعه؛ وقال: لما كانت البينة على هذا المأمور بالدفع في حياته، لم يكن موته بالذي يضع ذلك عنه، سواء مات في الطريق أو بعد بلوغه، PageV18P383
وقاله أصبغ: وفي كتاب محمد عكس ما في المدونة في أحد القولين.
م: فوجه ما في المدونة أنه إذا مات في الطريق، فلم توجد حمل أمره في ذلك على أنه تعدى عليها؛ كما لو أودعها في الحضر، فمات ولم يدع ضياعها أنها في ماله، وإذا مات بعد وصول البلد حمل أمره على أنه دفعها ولو كان حيا لأخبر بمن يشهد له، والمنكر لا يخير بمن يشهد عليه، وضمنه في كتاب محمد في هذا؛ لأن عليه الإشهاد إذ لا يمكن أن يخفى ذلك على ورثته إذا بحثوا عليه، وإذا مات في الطريق برئت ذمته ويحمل أمره على الضياع لا على التعدي، وأخذ محمد بقول أشهب.
ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن بعث معه بمال إلى رجل صدقة أو صلة أو سلفا أو من ثمن بيع أو ليبتاع لك به سلعة، فقال دفعته إليه، وأكذبه الرجل لم يبرأ الرسول إلا ببينة - وإن صدقه بريء - وكذلك إن أمرته بصدقته على قوم معينين وإن صدقه بعضهم وكذبه بعضهم، ضمن حقة من كذبه، ولو أمرته بصدقته على قوم غير معينين، صدق مع يمينه وإن لم يأت ببينة.