م: وقد اختلف الناس في الدنانير إذا تسلفها ثم رد مثلها، ثم ضاعت فقيل: لا ضمان عليه كما لو لم يتسلفها، وقيل: يضمن؛ لأنها بالسلف صارت في ذمته فيلزمه إيصالها إلى يد ربها، ويدخل هذا القول فيما قال في المدونة.
[المسألة الأولى: في خلط الوديعة بشيء مختلف عنها]
قال في المدونة: وإن كانت مختلفة ضمن، وكذلك إن خلط حنطتك بشعير ثم ضاع الجميع، فهو ضامن؛ لأنه قد أفاتها بالخلط قبل هلاكها - لأنها لا تتميز وليس كصنف واحد من عين أو طعام - وإن أودعته حنطة فخلطها صبي أجنبي بشعير للمودع، ضمن الصبي ذلك في ماله؛ فإن لم يكن له مال، ففي ذمته، لهذا مثل حنطته ولهذا مثل شعيره - يريد: ويباع هذا المخلوط عليه فيما لزمه - قال: وإن اختارا ترك الصبي ويكونان في المخلوطين PageV18P372
[56/أ] شريكين بقدر قيمة طعام كل واحد بعد العلم بكيله، جاز.
[المسألة الثانية: في قسمة المختلط، وكيف إن كان المتعدي جائز التصرف]
قال ابن المواز: لا يجوز أن يصطلحا على أن يقتسما ذلك بينهما على قيمة الطعامين، وأما على قدر كيل طعام كل واحد، فجائز إذا رضيا، ونحوه لأشهب؛ لأنهما ينتقلان عن كيل معلوم إلى قيمة مجهولة، وأجاز ذلك ابن القاسم، قال: ولو كان المتعدي جاز الأمر لم يلزمه رضاهما بقسمة المختلط؛ لأنه يقول لهما: إنما لكا علي قمح وشعير غير مختلط، فليس لكما أن تأخذا غير الواجب لكما علي، وأما لو ضمنه أحدهما مثل حنطته أو مثل شعيره، ثم قال الآخر: أنا أشاركك فيها، فهذا بين أن ليس له ذلك؛ لأن نصيب الذي ضمنه صار للمتعدي، فصار من أراد أن يشركه يأخذ منه قمحا وشعيرا عن قمح أو شعير بغير رضاه، ولو تراضوا بذلك وأعطاه ذلك يدا بيد جاز؛ لأنه أعطاه في شعير قمحا وشعيرا، فلا تحريم في ذلك.
ومن المدونة: ولو أعطى أحدهما الآخر مثل طعامه على أن يدع له جميع المخلوط لم يجز؛ لأنه بيع، إلا أن يكون هو المتعدي في خلطه فيجوز؛ لأنه قضاء لما لزمه.
ونحوه لأشهب في المجموعة. PageV18P373
وقال يحيى: أجاز أشهب أن يعطي لصاحبه مثل طعامه إذا رضيا.
قال يحيى: وقبل أن يتفرقا وإلا لم يجز، وروى أبو زيد: وجائز أن يبيعاه ويقتسما الثمن على قدر قيمة طعام كل واحد منهما. قال أبو محمد: يريد يوم خلطه الصبي.
م: وقد تقدم إيعاب هذا في كتاب الغصب.
[(7) فصل [فيمن استهلك من الوديعة شيئا، ثم هلك بقيتها]
ومن المدونة: ومن أودعته دراهم أو حنطة أو ما يكال أو يوزن، فاستهلك بعضها ثم هلك بقيتها لم يضمن، إلا ما استهلك أولا، لم يضمن شيئا إن ضاعت بعد ذلك، وهو مصدق أنه رد فيها ما أخذ منها كما يصدق في ردها إليك وفي تلفها.
وفي كتاب ابن المواز: وهو مصدق في رد ما تسلف منها مع يمينه، وكذلك ذكر أشهب في كتبه أنه مصدق مع يمينه.
وقال محمد في كتاب الإقرار: فيمن استودع دنانير فتسلف دنانير منها ثم ردها فضاع ذلك، أنه لا يضمن إن كان تسلفها بغير بينة، والقول قوله، PageV18P374
وإن كان ببينة، فلا قول له إلا ببينة.
قال يحيى بن عمر: اختلف قول مالك في الذي ينفق من وديعة عنده شيئا ثم يرده، فقال: لا شيء عليه، وأخذ بهذا ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم وأصبغ. وقال أيضا مالك: إن ردها بإشهاد بريء وإلا لم يبرأ، وبه أخذ ابن وهب.
وقال أيضا مالك: لا يبرأ وإن ردهح لأنه دين ثبت في ذمته، وهذا قول أهل المدينة من أصحاب مالك وروايتهم عن مالك، ورواه المصريون ولم يقولوا به.